سخنگوي فراجا از بازگشت 230 هزار ميليارد تومان به بيت المال با اقدام قاطع پليس در وارد کردن ضربه‌اي مهلک به اخلالگران ارز و اقتصاد کشور خبر داد.سردار سعيد منتظرالمهدي روز چهارشنبه در تشريح جزييات اين اقدام بزرگ پليس، افزود: طي چهار ماه نخست سال جاري، پليس امنيت اقتصادي فراجا با پيشگامي و پيشتازي در مقابله با جرايم اقتصادي، بالغ بر 36 هزار و 695 پرونده را در حوزه‌هاي اصلي مبارزه با مفاسد اقتصادي، قاچاق کالا و ارز، جرايم گمرکي و ريشه‌کن کردن تخلفات در فضاي ديجيتال، تشکيل داده است.وي گفت: بيشترين حجم اين پرونده‌ها به طور خاص در حوزه مبارزه با قاچاقچيان کالا و ارز متمرکز است که نشان از اولويت راهبردي و ماموريتي فراجا در اين عرصه دارد.سخنگوي پليس افزود: اين اقدامات منجر به دستگيري 37 هزار و 529 متهم و انهدام 204 باند سازمان‌يافته فعال در حوزه اقتصادي شده است، اين آمارها نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشدي 19 درصد در دستگيري‌ها و 63 درصدي در انهدام باندهاي اخلالگر اقتصادي را نشان مي‌دهد که بيانگر عزم جدي پليس در برخورد با متخلفان است.منتظرالمهدي گفت: ارزش ريالي مجموع کشفيات در اين دوره، معادل 230 هزار ميليارد تومان (230 همت) است که اين رقم هم در مقايسه با عملکرد سال گذشته 54 درصد افزايش داشته و بالاترين ميزان کشفيات در سال‌هاي اخير محسوب مي‌شود.سخنگوي فراجا گفت: در ميان اين کشفيات ارزشمند، پرونده کشف 4 هزار تن برنج احتکار شده به ارزش تقريبي 1000 ميليارد تومان، مهم‌ترين ضربه به شبکه‌هاي احتکار و اخلال در معيشت مردم بود و اين تنها يک قلم از 64 ميليون قلم کالاي مکشوفه به ارزش 4 هزار و 410 ميليارد تومان است که پليس امنيت اقتصادي توانست با تشکيل 385 پرونده و دستگيري 372 نفر، محصولات را آزاد کند.به گفته وي، سهم 25 درصدي از اين کالاهاي مکشوفه به همان کالاي استراتژيک برنج اختصاص داشت که قرار بود سفره مردم را خالي کند.منتظر المهدي با اشاره به اينکه در راستاي ساماندهي و تثبيت بازار ارز، طرحي براي مقابله با فعاليت‌هاي اقتصادي غيرمجاز اجرا شد، گفت: در اجراي اين طرح بيش از 61 ميليون واحد انواع ارز کشف و تعهدات ارزي به مبلغ 2 هزار و 632 ميليارد تومان تعيين تکليف شد، همچنين 8 هزار و 794 دستگاه ماينر غيرمجاز به ارزش بيش از 597 ميليارد تومان شناسايي و جمع‌آوري شد و 1021 نفر نيز در اين ارتباط دستگير شدند.وي ادامه داد: اين آمارها، نشان‌دهنده تلاش‌هاي سازمان‌يافته پليس امنيت اقتصادي در راستاي حفظ سلامت اقتصادي و جلوگيري از اخلال در بازارها و معيشت عمومي است.
