پرونده انضباطي فسخ قرارداد عليرضا بيرانوند با پرسپوليس، که حالا پس از ماه‌ها بررسي به سرانجام رسيده، بيش از آنکه يک دعواي حقوقي ميان دو باشگاه باشد، آيينه‌اي از نگاه تبعيض‌آميز و مداخله‌گر فدراسيون در مواجهه با تخلفات فوتبالي است.
در روز‌هاي ابتدايي سال 1403، عليرضا بيرانوند به صورت يک‌طرفه قرارداد خود را با باشگاه پرسپوليس فسخ کرد تا به تراکتور بپيوندد. اين تصميم بلافاصله با واکنش حقوقي پرسپوليس مواجه شد؛ باشگاه تهراني مدعي بود با پرداخت مطالبات، فسخ بيرانوند غيرقانوني بوده، درحالي‌که دروازه‌بان پيشين سرخ‌پوشان ادعا مي‌کرد عدم دريافت مطالبات، حق فسخ را برايش محفوظ کرده است.
با ارجاع پرونده به کميته انضباطي در تابستان 1403، سرانجام اين نهاد در مهر همان سال رأي خود را صادر کرد: بيرانوند به دليل فسخ غيرموجه، به پرداخت 20 ميليارد تومان غرامت و تحمل 4 ماه محروميت تعليقي محکوم شد. اما اين رأي هيچ‌کدام از دو باشگاه پرسپوليس و تراکتور را قانع نکرد و ماجرا به کميته استيناف کشيده شد.
کميته استيناف، پس از بررسي‌اي که از حيث زمان يکي از طولاني‌ترين روند‌هاي انضباطي در تاريخ فوتبال ايران به شمار مي‌آيد، سرانجام در مرداد 1404 رأي نهايي را صادر کرد. مطابق حکم جديد، بيرانوند به 4 ماه محروميت قطعي و پرداخت 27 ميليارد تومان غرامت به پرسپوليس محکوم شد. اين رأي ضمن تأييد فسخ غيرقانوني، نشان داد که تلاش بيرانوند براي پيوستن به تراکتور، تخلف انضباطي بوده است.
اما وجه تاريک اين پرونده نه صرفاً در محتواي حقوقي آن، بلکه در نحوه ورود فدراسيون فوتبال به جريان رسيدگي نهفته است. برخلاف ادعاي هميشگي مهدي تاج، رئيس فدراسيون مبني بر استقلال ارکان قضايي، در اين پرونده حتي شاهد ورود مستقيم وي براي مصالحه و برگزاري نشست‌هايي ميان مديران دو باشگاه بوديم. اقدامي که به‌روشني از يک رويکرد تبعيض‌آميز و دوگانه در مواجهه با تخلفات پرده برداشت.
فدراسيون فوتبال در پرونده‌هايي که بازيکنان، مربيان يا مديران شناخته‌شده حضور ندارند، هيچ‌گاه نقشي در روند رسيدگي ايفا نمي‌کند، اما اين بار، به دليل جايگاه بيرانوند به عنوان دروازه‌بان شماره يک تيم ملي، مداخله‌هايي صورت گرفت که به اذعان منتقدان با روح بي‌طرفي و عدالت قضايي در تعارض آشکار بود. اقداماتي، چون برگزاري جلسه براي مصالحه، تلاش براي کاهش محروميت، و تعلل در صدور رأي نهايي، به‌روشني نشان داد که فدراسيون فوتبال تمايل داشت اين پرونده را خارج از روال عادي، با مصالحه مختومه کند.
موضوع نگران‌کننده‌تر، عدم اجراي محروميت بيرانوند در بازي‌هاي ملي است. اگرچه در رأي کميته استيناف، مجازات او براي بازي‌هاي باشگاهي اجرايي شده، اما راه براي حضورش در تيم ملي باز گذاشته شده است؛ امري که نه‌تنها مصداق روشن تبعيض است، بلکه اعتبار پيراهن تيم ملي را نيز زير سؤال مي‌برد. وقتي يک بازيکن مرتکب تخلف انضباطي مي‌شود، نمي‌توان صرفاً به‌دليل جايگاه يا شهرتش، اجراي کامل مجازات را ناديده گرفت.
اين پرونده، در نهايت با عدم توافق پرسپوليس و تراکتور و صدور رأي نهايي ازسوي کميته استيناف بسته شد، اما سؤالات بنياديني درباره ساختار انضباطي، استقلال قضايي و استاندارد‌هاي دوگانه در فوتبال ايران به جا گذاشت. اينکه چرا تنها برخي پرونده‌ها شايسته مداخله شخص رئيس فدراسيون تلقي مي‌شوند؟ چرا مجازات برخي تخلفات، گزينشي اجرا مي‌شود؟ و اينکه آيا قانون در فوتبال ايران براي همه يکسان است؟
پرونده بيرانوند، يک دعواي انضباطي نبود؛ بلکه آزموني براي سنجش عدالت و استقلال ساختار فوتبال ايران بود. آزموني که اگرچه با صدور رأي نهايي پايان يافت، اما رد پاي تبعيض را تا مدت‌ها بر پيکره فوتبال ايران باقي گذاشت.
