محمدصادق دانشجو،
کارشناسي ارشد علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي
علت اصلي ناکامي ايران در مسير توسعه سياسي و اقتصادي را نبايد صرفاً در کمبود منابع، فشارهاي خارجي يا ضعفهاي مديريتي، جستوجو کرد. توسعه، پيش از آنکه به سرمايه مالي، فناوري يا زيرساخت وابسته باشد، به توانايي نخبگان حاکم يک نظام سياسي در شناخت دقيق واقعيتها وابسته است. هيچ کشوري بدون تشخيص صحيح مسئله، قادر به يافتن راهحل مناسب نخواهد بود. به همين دليل، در ادبيات سياستگذاري عمومي، نخستين مرحله هر تصميمگيري، «تعريف و شناخت مسئله» است، زيرا اگر مسئله از ابتدا بهدرستي شناخته نشود، حتي دقيقترين برنامهها نيز به نتايجي نادرست خواهند انجاميد.
مشکل امروز سياست ايران دقيقاً از همين نقطه آغاز ميشود. در چند دهه اخير، تحليل سياسي بيش از آنکه محصول پژوهش، داده و شناخت علمي باشد، به خروجي رقابتهاي جناحي و منافع گروهي تبديل شده است. بسياري از تحليلها نه با هدف فهم واقعيت، بلکه براي اثبات درستي يک جريان سياسي يا تخريب جريان رقيب توليد ميشوند. در چنين فضايي، حقيقت قرباني تعلقات سياسي ميشود و آنچه اهميت پيدا ميکند، نه منافع ملي، بلکه پيروزي «قبيله سياسي» است.
اين وضعيت را ميتوان يکي از مهمترين موانع توسعه در ايران دانست. در جامعهاي که نخبگان سياسي، هر مسئلهاي را از دريچه رقابتهاي جناحي ميبينند، امکان رسيدن به اجماع بر سر مسائل اساسي کشور از ميان ميرود. نتيجه آن است که حتي بحرانهايي که مستقيماً با معيشت مردم، امنيت ملي يا جايگاه بينالمللي کشور ارتباط دارند، به ميدان رقابتهاي سياسي تبديل ميشوند. در چنين شرايطي، تصميمگيري ديگر بر پايه شناخت واقعيت انجام نميشود، بلکه بر مبناي مصلحتهاي کوتاهمدت گروههاي قدرت شکل ميگيرد. از منظر جامعهشناسي سياسي، هنگامي که منافع گروهي بر منافع عمومي غلبه ميکند، دولت بهتدريج ظرفيت يادگيري خود را از دست ميدهد. طبيعي است که خروجي چنين ساختاري، افزايش خطاهاي محاسباتي و کاهش توانايي نظام سياسي در پيشبيني و مديريت بحرانها خواهد بود.
متأسفانه اين مسئله تنها به اختلافات سياسي محدود نمانده است. امروز حتي نخبگان علمي و دانشگاهي نيز بهتدريج از چرخه تصميمسازي کنار گذاشته شدهاند. دانشگاه که بايد مهمترين نهاد توليد دانش، تحليل و ارائه راهکار براي حل مسائل کشور باشد، بيش از آنکه به عنوان بازوي فکري حکومت شناخته شود، در بسياري از موارد صرفاً نقش ناظر منفعل را ايفا ميکند. هشدارهاي پژوهشگران، تحليلهاي اقتصاددانان و مطالعات متخصصان علوم سياسي يا شنيده نميشود يا پس از وقوع بحران، ارزش آنها آشکار ميشود، زماني که هزينههاي سنگيني بر کشور تحميل شده است.
مسئله نگرانکنندهتر، مربوط به فرهنگ سياسي حاکم بر فضاي عمومي کشور است. در يک جامعه سياسي بالغ، ميان منتقد، مصلح، مخالف و معاند تفاوتهاي روشني وجود دارد و هر يک جايگاه مشخصي در عرصه عمومي دارند. اما هنگامي که اين طيف گسترده به يک مفهوم تقليل پيدا کند و هر صداي متفاوتي با برچسب «عناد» يا «همصدايي با دشمن» مواجه شود، عملاً امکان اصلاح از درون نيز از ميان خواهد رفت. جامعهاي که نتواند نقد دلسوزانه را از دشمني تفکيک کند، بهتدريج مهمترين سرمايه خود يعني سرمايه فکري را از دست خواهد داد.
تجربه کشورهاي توسعهيافته نيز نشان ميدهد که پيشرفت، محصول حذف اختلاف نظر نيست بلکه نتيجه نهادينه شدن گفتوگوي تخصصي و بهرهگيري از ظرفيت همه نخبگان است. هيچ نظام سياسي نميتواند تنها با اتکا به يک روايت، مسائل پيچيده اقتصادي، اجتماعي و بينالمللي را مديريت کند. پيچيدگي جهان امروز، مستلزم شنيدن ديدگاههاي متنوع، نقد مستمر سياستها و استفاده از دانش تخصصي در فرآيند تصميمسازي است.
ايران امروز با مجموعهاي از بحرانهاي متراکم اقتصادي، اجتماعي و سياسي مواجه است. در چنين شرايطي، بيش از هر زمان ديگري به عقلانيت نهادي نياز داريم؛ عقلانيتي که منافع ملي را بر منافع جناحي مقدم بداند، دانشگاه را دوباره به متن تصميمسازي بازگرداند و ميان نقد علمي و دشمني سياسي مرز روشني ترسيم کند. ادامه مسير کنوني، نهتنها امکان حل بحرانها را کاهش ميدهد، بلکه ظرفيت نظام حکمراني براي شناخت واقعيت را نيز تضعيف خواهد کرد.
بزرگترين تهديد امروز ايران، کمبود راهحل نيست کمبود شنيدن راهحلها است. تا زماني که تحليلهاي علمي زير سايه تحليلهاي منفعتطلبانه و قبيلهاي گروههاي تندرو قرار گيرند، سياستگذاري نيز از شناخت دقيق مسئله فاصله خواهد گرفت. توسعه از جايي آغاز ميشود که سياست دوباره به علم اعتماد کند، نقد را تهديد نپندارد و بداند که حفظ منافع ملي، پيش از هر چيز، نيازمند شناخت درست واقعيت است.
