موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13151
سخنگوي وزارت خارجه خبر داد سفر مقام عالي‌رتبه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به ايران تا 10 روز آينده

سخنگوي وزارت خارجه از سفر مقام عالي‌رتبه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به ايران خبر داد.اسماعيل بقائي در نسشت خبري گفت: تاريخ سفر مقام عالي‌رتبه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به تهران مشخص شده و اين سفر ظرف کمتر از 10 روز آينده انجام خواهد شد.وي درباره شروط ايران در ارتباط با همکاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي هم اظهارداشت: درحال حاضر موضوع مورد بحث، مربوط به نحوه حضور بازرسان در سايت‌هاي ما نيست؛ چراکه طبق مصوبه مجلس همکاري ما با آژانس درحالت تعليق قرار دارد.بقائي اضافه کرد: سفر نمايندگان آژانس به تهران براي بررسي موضوع صورت مي‌گيرد. ما با يک وضعيت استثنايي مواجه هستيم؛ براي نخستين بار در تاريخ آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، تأسيسات درحال فعاليت يک کشور عضو معاهده منع اشاعه، تأسيساتي که به‌صورت 24 ساعته تحت نظارت آژانس بوده‌اند؛ هدف حمله غيرقانوني ازسوي دو رژيم مجهز به سلاح هسته‌اي قرار گرفته‌اند.وي ادامه داد: علاوه بر اين، آژانس نيز متأسفانه در اين روند بي‌طرف باقي نماند؛ نه‌تنها بي‌طرف نماند، بلکه به مسئوليت‌هاي خود نيز عمل نکرد، هيچ محکوميتي صورت نداد و حتي پيش از آن، با صدور يک گزارش و سپس يک قطعنامه، نوعي زمينه‌سازي رواني و سياسي فراهم کرد که بهانه‌جويي آمريکا و رژيم صهيونيستي را تسهيل کرد.سخنگوي وزارت خارجه يادآور شد: ما اکنون در شرايطي خاص قرار داريم؛ هم از جهت رژيم منع اشاعه و هم از جهت فعاليت‌هاي معمول آژانس. ما منتظريم اين ديدار انجام شود و در چارچوب آن، درباره نحوه تعامل آينده‌مان با آژانس، با در نظر گرفتن مصوبه مجلس که براي ما الزام‌آور است، تصميم‌گيري خواهيم کرد.وي همچنين در پاسخ به سؤالي در ارتباط با دور بعدي مذاکرات ايران و تروئيکاي اروپايي گفت: در نشست اسلامبول دو طرف توافق کردند که گفتگوها ادامه پيدا کند، ولي هنوز زمان مشخصي براي دور بعدي تعيين نشده است. معاونان وزير خارجه ايران با همتايان خود در اين سه کشور اروپايي در ارتباط و تعامل هستند.بقائي در ادامه در ارتباط با طرح "مناره" که ازسوي محمد جواد ظريف وزير خارجه اسبق و محسن بهاروند ديپلمات سابق کشورمان در روزنامه گاردين در مورد غني‌سازي مطرح شده است، گفت: قطعاً پيشنهاد کنندگان اين طرح بهتر از همه مي‌توانند در ارتباط با آن صحبت کنند. آنچه که مربوط به وزارت خارجه است، اين است که موضوع کنسرسيوم چيز جديدي نيست و قبلاً نيز در سال‌هاي قبل و در مذاکرات مطرح بوده است ولي ما هيچگاه وارد جزئيات اين ابتکار نشديم.وي ادامه داد: طبيعي است در کشوري که 10 الي 20 سال موضوع هسته‌اي در دستور کارش بوده است انديشمندان و صاحب نظران دغدغه‌مند نظرات خود را در اين زمينه بيان کنند.بقائي افزود: موضوع غني‌سازي در داخل ايران جزء حق لاينفک ما طبق معاهده منع اشاعه است و هر طرحي که بتواند اين حق را تامين کند قابل بررسي است.سخنگوي وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات وزير خارجه آلمان در ارتباط با مذاکرات ايران و اروپا و طرح مسائل دفاعي از جمله موضوع موشک‌هاي دوربرد ايران در اين مذاکرات هم گفت:همان‌طور که بارها گفته ايم، تأکيد مي‌کنيم که توانمندي‌هاي دفاعي جمهوري اسلامي ايران به هيچ عنوان موضوع هيچ مذاکره‌اي نخواهد بود.بقائي در پاسخ به اين سؤال که آيا در جريان سفر رئيس‌جمهور به پاکستان، تصميمي مشترک براي تعامل افغانستان اتخاذ شده است و آيا تصميم روسيه براي به رسميت شناختن حکومت خودخوانده طالبان، بر تصميم ايران تأثيرگذار خواهد بود، گفت: تصميم‌گيري در خصوص به رسميت شناختن ساير کشورها و حکومت‌ها، يک تصميم مستقل و حاکميتي براي هر کشور محسوب مي‌شود.وي ادامه داد: ما در جمهوري اسلامي ايران نيز براساس منافع و مصالح ملي خود در اين زمينه تصميم‌گيري مي‌کنيم.بقائي همچنين در مورد نحوه رفتار با زندانيان ايراني در زندان‌هاي کشور جمهوري آذربايجان گفت: ما اخبار متعددي مبني بر بدرفتاري با اتباع بازداشتي و زنداني ايراني در بازداشتگاه‌ها و زندان‌هاي جمهوري آذربايجان دريافت کرديم. اين موضوع مهمي است.وي خطاب به خبرنگار پرسش‌کننده افزود: موردي که ذکر کرديد، مورد بسيار شوکه کننده‌اي بود. ما مراتب اعتراض و نگراني خود را طي يادداشت‌هاي متعدد به مراجع ذيربط جمهوري آذربايجان منعکس کرديم. هم در باکو و هم در تهران، بخش کنسولي ما پيگير موضوع هستند.بقائي با بيان اينکه "برخورد مناسب و منطبق با تعهدات حقوق‌بشري جمهوري آذربايجان با اتباع زنداني ايراني، يک انتظار بسيار به حق و منطقي ماست"، تصريح کرد: کنوانسيون حقوق کنسولي در اين زمينه خيلي روشن است. ما در مواردي، متأسفانه به‌رغم گذشت دو يا سه سال از زنداني شدن اتباع‌مان، موفق به ديدار کنسولي نشديم، ضمن اينکه ما داراي يک موافقت‌نامه انتقال محکومين با جمهوري آذربايجان هستيم و براساس اين موافقت‌نامه، مي‌توانيم بسياري از محکومين را به ايران منتقل و به حل اين مشکلات کمک کنيم؛ بنابراين موضوعي است که در دستور کار ثابت وزارت امور خارجه در تعاملات خود با جمهوري آذربايجان قرار دارد.بقايي در پاسخ به پرسشي درباره اين که گفته مي‌شود سه کشور عمان، عربستان و قطر درحال کار روي طرحي هستند تا براساس آن ايران و آمريکا به توافقي بر سر تمامي موارد اختلافي برسند، گفت: ما از چنين طرحي اطلاعي نداريم.