طبق اعلام مرکز اطللاعات مالي، گزارش معاملات و تراکنش‌هاي مشکوک که نقش مهمي در مسدود کردن مسير تأمين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي زيرزميني و غيرقانوني دارند، در سال گذشته بيش از 95 درصد افزايش يافت و پاسخ به استعلامات افراد مشکوک به پولشويي 11.5 برابر شد.شناسايي، رديابي و جلوگيري از نقل‌وانتقال وجوه يا اموال مشکوک، در کاهش تأثيرات زيان‌بار پول‌هاي کثيف بر توليد و سرمايه‌گذاري و نهايتاً اخلال در شبکه اقتصادي کشور بسيار مهم است.برابر قوانين و مقررات تمامي اشخاص مشمول اعم از دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي تکليف دارند نسبت به ارسال گزارش معاملات مشکوک براساس شاخص‌ها و معيارهاي اعلامي مرکز اطلاعات مالي اقدام نمايند که در راستاي مجموع اقدامات انجام شده در سه سال اخير با حمايت دولت و فعال‌سازي اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشويي مانند بانک‌ها، بيمه‌ها، بورس، گمرکات و ديگر مؤسسات مالي و اعتباري، ارسال اين گزارش‌ها در سال 1403 به رقمي حدود 62 هزار گزارش رسيد. اين ميزان در سال 1402 بيش از 31 هزار گزارش بود که رشدي بيش از 95 درصد را نشان مي‌دهد.همچنين طي همين مدت بيش از 8000 گزارش تراکنش‌هاي نقدي بيش از سقف مقرر (CTR) با بالغ‌بر 20000 رکورد اطلاعاتي دريافت و ساماندهي شد. مرکز اطلاعات مالي در سال 1403 به حدود 64 هزار استعلام مراجع مختلف جهت اخذ اطلاعات مرتبط با معاملات افراد مشکوک در سال 1403 پاسخ داده که 55 هزار آن مربوط به امور مالياتي بوده است.پيش از اين، ميانگين سالانه پاسخ به استعلامات مرکز اطلاعات مالي 5500 فقره بود که در سال 1403 بيش از 11.5 برابر شده است. با توجه به گسترش خريد و فروش و معاملات رمزارز، قواعد و معيارهاي شناسايي معاملات و عمليات مشکوک به پولشويي در اين حوزه در جهت اجراي قوانين داخلي و منطبق با استانداردهاي بين‌المللي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم تدوين شد.تهيه قواعد و معيارهاي شناسايي معاملات و عمليات مشکوک به پولشويي در شرکت‌هاي ارائه دهنده خدمات پرداخت و شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات بيمه، به‌منظور ارتقاي نظارت، کنترل و انطباق تراکنش‌ها و معاملات با مقررات ضد پولشويي و افزايش امنيت در حوزه پرداخت‌هاي اينترنتي، از ديگر اقدامات پيشگيرانه بود.در همين حال، قالب‌هاي دريافت گزارش‌هاي مشکوک در 4 حوزه بانک‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري، شرکت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات بيمه، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و گزارش‌هاي تراکنش‌هاي نقدي بيش از سقف مقرر CTR به‌روزرساني، تدوين و يکپارچه‌سازي شد. براساس گزارش مرکز اطلاعات مالي، از مهم‌ترين دستاوردهاي مرکز اطلاعات مالي، به‌روز شدن رسيدگي به گزارش‌هاي تراکنش‌هاي مشکوک STR در سال 1404 است که بيانگر عزم وزارت امور اقتصادي و دارايي در پيشگيري از وقوع فساد از طريق شناسايي و توقيف پول‌هاي کثيف و بدون منشأ مشخص به‌عنوان عامل بروز فساد است.
