توقيف طلاي منتسب به بابک زنجاني، جدال اعداد و اتهامات بر سر بدهي کلان و اظهارنظرهاي متناقض نهادهاي رسمي، اين پرونده جنجالي را به اوج تنش رسانده و انتظار براي شفاف‌سازي دولت را دوچندان کرده است.به گزارش خبرگزاري تسنيم، درحالي که بيش از يک دهه از آغاز يکي از پرسروصداترين پرونده اقتصادي کشور مي‌گذرد، نام «بابک زنجاني» هنوز چون سايه‌اي سنگين بر فضاي اقتصاد و افکار عمومي سنگيني مي‌کند. هرچند بارها گمان مي‌رفت ديگر ماجراي او به صفحات بايگاني تاريخ سپرده شده، اما رخدادها و اظهارنظرهاي چند ماه اخير دوباره اين پرونده را به صدر اخبار بازگردانده است؛ آن هم نه به‌عنوان يک اختلاف ساده حقوقي، بلکه به‌مثابه گره‌اي پرابهام که پاي نهادهاي مختلف را به ميدان کشانده و پرسش‌هاي بي‌پايان مردم را بي‌پاسخ گذاشته است.در همين ماه‌هاي اخير، نشانه‌هاي پررنگي از بالا گرفتن اختلافات ميان بانک مرکزي و زنجاني آشکار شده است؛ از تبادل پيام‌ها و اظهارنظرهاي تند و کنايه‌آميز گرفته تا افشاگري‌ها و تکذيب‌هاي پياپي در رسانه‌ها، اين رويارويي، که گاه رنگ‌وبوي شخصي به خود گرفته، به‌ويژه با ورود مسئله طلاي توقيفي، ابعاد تازه‌اي به مناقشه افزوده است.طبق اطلاعيه رسمي بانک مرکزي، بابک زنجاني جز پرداخت معادل 15 ميليون دلار، بخش اصلي بدهي 1.967 ميليارد يورويي خود به اين بانک را تسويه نکرده است. بانک مرکزي تأکيد کرده است رمزارزهاي ادعايي زنجاني بي‌ارزش‌اند و براساس حکم خرداد 1404 قوه قضائيه، او بايد ظرف يک ماه کل بدهي را به يورو بپردازد.در ادامه اين اطلاعيه آمده است زنجاني با اظهارات «مجرمانه» و طرح ادعاهاي خلاف‌واقع، تعهدات ديگر خود را نيز انجام نداده است و اين بانک هيچ مسئوليتي در قبال ارزشگذاري محموله‌هاي نيکل ندارد. پيش‌تر هم برخي منابع بانک مرکزي گفته بودند زنجاني هيچ‌گونه مجوز رسمي براي فعاليت‌هاي اقتصادي‌اش از اين نهاد دريافت نکرده است.در 27 مرداد امسال، 13 کيلوگرم شمش طلا در فرودگاه امام خميني(ره) توقيف شد که بنا بر برخي گزارش‌ها به زنجاني نسبت داده شد. علت توقيف در خبرهاي اوليه، «نامشخص بودن منشأ ارز» عنوان شد و مالک شرکت واردکننده بازداشت شد. زنجاني در واکنش رسانه‌اي، ورود اين طلا را «کاملاً قانوني» دانست و هدف آن را عرضه در بازار داخلي براي «کمک به مردم» اعلام کرد، با اين حال، برخي منابع مطلع مي‌گويند اين محموله به‌طور کامل تحويل و تسويه نشده است. گمرک ايران از طي‌شدن روند قانوني ورود خبر داد و سازمان تعزيرات حکومتي هم بررسي منشأ ارز را در دست انجام اعلام کرد.فرود عسگري، رئيس‌کل گمرک، در توضيح اين پرونده گفته است بدون توجه به نام يا هويت مالک، ملاک عمل تنها آيين‌نامه واردات شمش طلاست. براساس مقررات، شمش‌هاي وارداتي بايد يک‌کيلويي با عيار 995٫5 باشند. به‌گفته او، گمرک پس از مشاهده شمش‌هايي با وزني کمتر از حد مقرر، موضوع را به بانک مرکزي اعلام کرده است و اين بانک نيز پاسخ داده است که چنين شمش‌هايي بايد به صاحب کالا مرجوع شود.عسگري همچنين تأکيد کرده است بر‌خلاف ادعاي زنجاني درباره واردات «يک تن طلا»، تنها 13 کيلوگرم طلا وارد شده و اين محموله نيز به‌دليل مغايرت با استاندارد بانک مرکزي، به مالک بازگردانده شده است و وي مي‌تواند آن را به هر کشور ديگري منتقل کند.بررسي حاشيه‌هاي ماه‌هاي اخير نشان مي‌دهد برداشت بسياري از ناظران اين است که پرونده زنجاني فراتر از يک اختلاف مالي، به‌شکل نوعي کشمکش با بانک مرکزي درآمده است، اين برداشت، به‌ويژه پس از افزايش تبادل پيام‌ها و کنايه‌هاي رسانه‌اي دو طرف قوت گرفت، در اين ميان، تأکيد منابع بانکي بر نداشتن مجوز رسمي زنجاني براي هرگونه فعاليت اقتصادي، بار ديگر بر ادعاي بي‌اعتباري بسياري از گفته‌هاي او از نگاه بانک مرکزي افزوده است.تعدد روايت‌ها از يک پرونده ملي که ميلياردها يورو منابع کشور را درگير کرده، افکار عمومي را با پرسش‌هايي جدي مواجه کرده است، اينکه چه‌نهادي متولي اعلام «حقيقت نهايي» خواهد بود و چرا تاکنون اختلاف‌ها حل نشده است؟ در وضعيتي که بانک مرکزي با عدد و رقم از بدهي‌هاي تسويه‌نشده و دارايي‌هاي بي‌ارزش سخن مي‌گويد، بخشي از دستگاه قضايي از تسويه يا پيشرفت در پرونده حرف مي‌زند و ساير نهادها نيز روايت‌هاي متفاوتي ارائه مي‌دهند، مرز ميان واقعيت و برداشت‌هاي شخصي بيش از پيش در هم آميخته است.ادامه اين چندصدايي، جز کاستن از سرمايه اجتماعي و بي‌اعتمادي به نهادها، نتيجه‌اي به‌همراه ندارد و حتي مي‌تواند اجراي احکام و صيانت از منافع عمومي را با تأخيرهاي جبران‌ناپذير روبه‌رو کند. بسياري از ناظران معتقدند تنها راه عبور از اين بن‌بست، تشکيل يک مرجع واحد اطلاع‌رساني شفاف است که با انتشار مستندات رسمي و پاسخ روشن به پرسش‌هاي افکار عمومي، تکليف اتهامات، ادعاها و بدهي‌ها را مشخص کند.
