رئيس صندوق ملي مسکن:
مالکان اراضي باير شهري مشمول عوارض سالانه تا 6 درصد مي‌شوند
رئيس صندوق ملي مسکن گفت: مالکان اراضي باير در دو سال نخست پس از پايان مهلت قانوني سالانه 2 درصد، سال‌هاي سوم و چهارم 4 درصد و از سال پنجم به بعد 6 درصد ارزش روز زمين عوارض مي‌پردازند.
خسرو مختاري، رئيس صندوق ملي مسکن، با تشريح برنامه‌هاي اين صندوق براي رونق‌بخشي به احيا و نوسازي بافت‌هاي فرسوده شهري و توسعه بازار مسکن استيجاري، گفت: براساس ماده 12 قانون ساماندهي بازار زمين، مسکن و اجاره‌بها، شهرداري‌ها موظفند اراضي باير با کاربري مسکوني، اداري و تجاري را در محدوده شهرها و شهرک‌هاي داراي بيش از 100 هزار نفر جمعيت شناسايي و از مالکاني که براي احداث بنا در اين اراضي اقدام نمي‌کنند، عوارض سالانه دريافت کنند.
وي با بيان اينکه ماده 12 قانون ساماندهي بازار زمين، مسکن و اجاره‌بها در ارديبهشت‌ماه 1403 به تصويب رسيده و اصلاحيه ماده 15 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن مصوب سال 1387 محسوب مي‌شود، افزود: براساس اين ماده قانوني، تکاليف جديدي براي شهرداري‌ها در زمينه شناسايي و تعيين تکليف اراضي باير شهري در نظر گرفته شده است.
مختاري ادامه داد: مطابق اين قانون، اراضي مشمول پرداخت عوارض، زمين‌هايي هستند که هيچ‌گونه مانع قانوني براي ساخت‌وساز و صدور پروانه ساختماني ندارند، اما مالکان آن‌ها براي دريافت پروانه ساختماني اقدام نکرده‌اند.
وي با تأکيد بر اينکه مالکان اراضي مشمول قانون موظفند عوارض تعيين‌شده را تا پايان شهريورماه هر سال پرداخت کنند، گفت: در صورت عدم پرداخت عوارض در موعد مقرر، مالکان مشمول جريمه‌اي معادل 5 درصد مبلغ عوارض خواهند شد.
مختاري با اشاره به نحوه تخصيص درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون ادامه داد: براساس احکام قانوني، 70 درصد درآمد حاصل از دريافت عوارض به شهرداري محل اختصاص مي‌يابد تا براي توسعه زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل شهري، بازآفريني بافت‌هاي فرسوده و گسترش کاربري‌هاي عمومي هزينه شود. به گفته وي، 30 درصد باقيمانده نيز به صندوق ملي مسکن واريز خواهد شد تا در حوزه توسعه مسکن استيجاري، حمايت از مستأجران و کمک به گروه‌هاي کم‌برخوردار مورد استفاده قرار گيرد.
