اجراي سه بسته حمايتي براي بازگشت بنگاه‌هاي آسيب‌ديده از جنگ به چرخه فعاليت
مشاور معاون سياستگذاري اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي از اجراي سه بسته حمايتي براي بنگاه‌هاي اقتصادي آسيب‌ديده از جنگ خبر داد و گفت: اين بسته‌ها با هدف حفظ اشتغال، جبران خسارت‌هاي فيزيکي و تأمين سرمايه در گردش کسب‌وکارها طراحي شده و تاکنون هزاران بنگاه از تسهيلات پيش‌بيني‌شده بهره‌مند شده‌اند.
غلامعلي رحيمي با تشريح جزئيات سه بسته حمايتي دولت براي بنگاه‌هاي اقتصادي آسيب‌ديده از جنگ گفت: نخستين بسته از ارديبهشت‌ماه امسال و با هدف افزايش تاب‌آوري بنگاه‌ها و جلوگيري از تعديل نيروي کار طراحي شد. براساس اين بسته، براي کسب‌وکارهاي زير 50 نفر، معادل دو ماه پايه حقوق و براي بنگاه‌هاي بالاي 50 نفر، معادل يک ماه حقوق در نظر گرفته شد.
وي افزود: تاکنون حدود 313 هزار نفر در 9 هزار بنگاه از اين حمايت بهره‌مند شده‌اند و همچنين حدود 8 هزار و 500 ميليارد تومان از طريق شبکه بانکي بابت تأمين سهم حق بيمه کارفرمايان پرداخت شده است. رحيمي با اشاره به بسته دوم حمايتي براي جبران خسارت‌هاي فيزيکي بنگاه‌ها، تصريح کرد: اين بسته کسب‌وکارهايي را شامل مي‌شود که به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم از جنگ آسيب ديده‌اند. در بخش بنگاه‌هاي کوچک و متوسط با خسارت کمتر از يک ميليارد تومان، نزديک به 5 هزار کسب‌وکار تاکنون تسهيلات دريافت کرده و توانسته‌اند به شرايط توليد بازگردند.
مشاور معاون سياستگذاري اقتصادي وزارت اقتصاد ادامه داد: در اين بخش با همکاري نهادهاي حمايتي از جمله بنياد برکت و بنياد علوي، ارزيابي‌ها از طريق بازديدهاي ميداني انجام و پس از تکميل مستندات و تأييد دستگاه‌هاي اجرايي صادرکننده مجوز، پرونده‌ها به شبکه بانکي ارسال شده است. تاکنون نزديک به يک‌هزار و 600 ميليارد تومان در اين بخش پرداخت شده است.
وي در تشريح سومين بسته حمايتي گفت: اين بسته با هدف تأمين سرمايه در گردش بنگاه‌ها طراحي شده و مبناي محاسبه تسهيلات آن، 10 درصد درآمد عملياتي درج‌شده در اظهارنامه مالياتي سال 1404 است. رحيمي افزود: در گام نخست حدود 30 هزار کسب‌وکار با فروش عملياتي 10 تا 250 ميليارد تومان براساس اطلاعات شبکه شاپرک و اظهارنامه‌هاي مالياتي شناسايي شده‌اند. همچنين استان‌هايي که بنگاه‌هاي آنها با افت درآمد و آسيب بيشتري مواجه شده‌اند، در اولويت بررسي قرار گرفته‌اند.
