سازوکار جديد بانک مرکزي براي نظارت بر فعاليت تراستي‌ها
واسطه‌هاي ارزي پيش از انتقال مبالغ بالا بايد توان عملياتي خود را اثبات کنند
بانک مرکزي سازوکار تازه‌اي را براي نظارت بر فعاليت تراستي‌ها در نظر گرفته است که براساس آن، واسطه‌هاي ارزي پيش از انتقال مبالغ بالا بايد توان عملياتي خود را در يک مرحله محدودتر اثبات کنند. طبق اين سازوکار، ابتدا مبلغ مشخصي منتقل مي‌شود و پس از تأييد کامل عمليات ازسوي بانک مرکزي، امکان جابه‌جايي مبالغ بيشتر فراهم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، اين تصميم با هدف مقابله با پديده خالي‌خواني و جلوگيري از ثبت انتقال‌هاي ارزي بدون تحقق واقعي آنها اتخاذ شده است، مسئله‌اي که مي‌تواند روند تأمين ارز واردات را با مشکل مواجه کند و دسترسي فعالان تجاري به منابع ارزي را به تأخير بيندازد.
تراستي‌ها به‌دليل محدوديت‌هاي بانکي ناشي از تحريم‌ها، بخشي از مسئوليت انتقال درآمدهاي صادراتي و تسويه پرداخت‌هاي تجاري ايران را بر عهده دارند. با اين حال، فعاليت اين واسطه‌ها زماني با مشکل مواجه مي‌شود که ميان تعهد اعلام‌شده و انتقال واقعي ارز فاصله وجود داشته باشد.
در چنين شرايطي، ممکن است يک عمليات مالي ثبت يا تأييد شده باشد، اما ارز موردنظر در زمان مقرر به مقصد نرسد يا امکان استفاده از آن براي واردات فراهم نشود. اين وضعيت علاوه بر ايجاد اختلال در پرداخت‌هاي خارجي، مي‌تواند برنامه تأمين کالا و مواد اوليه را نيز تحت تأثير قرار دهد.
بر همين اساس، سازوکار جديد بانک مرکزي بر بررسي عملي توان انتقال ارز پيش از افزايش حجم فعاليت تراستي‌ها تمرکز دارد. به اين ترتيب، واسطه‌ها براي دسترسي به سقف‌هاي بالاتر انتقال بايد عملکرد خود را در مراحل اوليه اثبات کنند، رويکردي که مي‌تواند از واگذاري تعهدات سنگين به واسطه‌هاي فاقد ظرفيت کافي جلوگيري کند.
موضوع نظارت بر تراستي‌ها در شرايطي اهميت بيشتري پيدا کرده که بازگشت منابع ارزي و تخصيص آنها به واردات به يکي از محورهاي مهم سياست ارزي کشور تبديل شده است. عبدالناصر همتي، رئيس‌کل بانک مرکزي، دوم مهرماه اعلام کرد بيش از 10 ميليارد دلار از ارزهاي در اختيار تراستي‌ها به کشور بازگشته و براي واردات تخصيص يافته است. وي همچنين از ادامه پيگيري‌ها براي بازگرداندن بخش ديگري از منابع خبر داد.
ازسوي ديگر، ذبيح‌الله خداييان، رئيس سازمان بازرسي کل کشور، در مردادماه اعلام کرده بود يک تراستي 200 ميليون دلار از منابع کشور را بازنگردانده و از ايران خارج شده است. اين موضوع بار ديگر ضرورت نظارت دقيق بر منابع ارزي واگذارشده به واسطه‌ها و پيگيري تعهدات آنها را برجسته مي‌کند.
بازگشت ارزهاي معوق و جلوگيري از تکرار چنين مواردي، دو بخش مکمل سياست نظارتي هستند. در کنار پيگيري منابع بازنگشته، کنترل عملکرد تراستي‌ها پيش از واگذاري مبالغ بيشتر مي‌تواند احتمال شکل‌گيري تعهدات بدون پشتوانه عملياتي را کاهش دهد.
اثربخشي سازوکار جديد بانک مرکزي به نحوه اجراي آن بستگي دارد. تعيين معيارهاي روشن براي تأييد انتقال اوليه، مشخص‌بودن زمان بررسي و نحوه افزايش سقف فعاليت تراستي‌ها از جمله عواملي است که در اجراي اين سياست اهميت دارد. در صورت طولاني‌شدن فرايند تأييد، ممکن است پرداخت‌هاي تجاري با تأخير مواجه شوند، ازاين‌رو، نظارت مؤثر بايد ضمن کاهش ريسک منابع ارزي، امکان انجام به‌موقع تعهدات وارداتي را نيز حفظ کند.
در مجموع، مشروط شدن انتقال مبالغ بالاتر به اثبات توان واقعي تراستي‌ها، گامي در جهت تقويت نظارت بر شبکه انتقال ارز است. اين رويکرد در صورت اجراي دقيق و همراهي با رصد مستمر منابع، مي‌تواند به کاهش تخلفات احتمالي و افزايش اطمينان از تحقق انتقال‌هاي ارزي کمک کند.
