رونمايي از نخستين برات الکترونيک در صنعت بيمه
وزير اقتصاد: با ابزارهاي نوين مالي، مانع انباشت بدهي بيمه‌ها به شبکه سلامت شويم
در مراسم رونمايي از نخستين برات الکترونيک در صنعت بيمه با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي، بر ضرورت استفاده از ابزارهاي نوين تأمين مالي براي مديريت زنجيره بدهي‌ها و جلوگيري از انباشت بدهي به شبکه سلامت و درمان کشور تأکيد شد.
سيدعلي مدني‌زاده، وزير امور اقتصادي و دارايي، در اين مراسم با تأکيد بر ضرورت توسعه ابزارهاي نوين تأمين مالي گفت: استفاده از اين ابزارها براي مديريت زنجيره بدهي‌ها، از جمله بدهي‌هايي که از دولت آغاز مي‌شود، يک الزام و نياز جدي است.
وي با اشاره به ابزارهايي همچون اوراق گام و اعتبار اسنادي (LC)، بر لزوم بهره‌گيري از ظرفيت اين ابزارها در زنجيره تأمين مالي و توسعه استفاده از آن‌ها در صنعت بيمه تأکيد کرد. وزير اقتصاد با اشاره به ارتباط مستقيم صنعت بيمه با حوزه سلامت و درمان تصريح کرد: شبکه سلامت بايد در اولويت قرار گيرد؛ چراکه بروز مشکل در اين بخش، مستقيماً بر زندگي و سلامت مردم تأثير مي‌گذارد.
مدني‌زاده با تأکيد بر ضرورت جلوگيري از انباشت بدهي شرکت‌هاي بيمه به مراکز درماني، خواستار آن شد که شرکت‌هاي بيمه با استفاده از سازوکارهاي انگيزشي و تمهيدات لازم، به سمت بهره‌گيري از ابزارهاي نوين تأمين مالي حرکت کنند تا از اختلال در ارائه خدمات به شبکه سلامت جلوگيري شود.
وي همچنين بر ضرورت استفاده از ظرفيت‌هاي شبکه بانکي با هماهنگي بانک مرکزي تأکيد کرد و خواستار مشارکت فعال بانک‌ها در اين زمينه شد. وزير اقتصاد، هماهنگي با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و برگزاري جلسات مشترک با حضور بازيگران اصلي شبکه سلامت را نيز ضروري دانست تا با همکاري دستگاه‌هاي مرتبط، زمينه مديريت بدهي‌ها و تداوم ارائه خدمات درماني فراهم شود.
نخستين برات الکترونيک صنعت بيمه با همکاري بيمه البرز و بانک تجارت رونمايي شد. اين ابزار مالي، گامي در مسير تسهيل پرداخت خسارت‌هاي درمان و تأمين مالي زنجيره‌اي به شمار مي‌رود. مديريت نقدينگي شرکت‌هاي بيمه، افزايش رضايت ذي‌نفعان و توسعه تأمين مالي زنجيره‌اي، سه دستاورد مورد انتظار از به‌کارگيري اين برات الکترونيک است که مي‌تواند به بهبود فرايندهاي مالي در صنعت بيمه و تسهيل تعامل ميان شرکت‌هاي بيمه، مراکز درماني و ساير ذي‌نفعان کمک کند.
