در جلسه شوراي‌عالي استاندارد به رياست دکتر پزشکيان صورت گرفت
امضاي تفاهمنامه همکاري ميان سازمان استاندارد و سازمان حفاظت محيط‌زيست
در يکصد و بيستمين جلسه شوراي‌عالي استاندارد کليات دستورالعمل نظام جامع مقررات فني مبتني بر استاندارد با هدف رفع تعارضات بين‌دستگاهي، يکپارچه‌سازي الزامات استاندارد و تسهيل تجارت، صادرات و واردات به تصويب رسيد.
دکتر فرزانه انصاري رئيس سازمان ملي استاندارد در اين جلسه گزارشي از اقدامات و عملکرد اين سازمان ارائه کرد و اعضاي شورا نيز ديدگاه‌ها و نظرات خود را در خصوص پيشنهادات مطرح شده بيان کردند.
خانم انصاري در اين جلسه بر ضرورت رعايت نظام يکپارچه استاندارد ملي در حوزه‌هاي مختلف و نظام واحد تنظيم گري فني در حوزه استاندارد تأکيد کرد.
در ادامه اين جلسه دستورالعمل نظام جامع مقررات فني مبتني بر استاندارد ازسوي رئيس سازمان ملي استاندارد مطرح و با راي اعضاي شورا کليات آن به تصويب رسيد.
رئيس سازمان ملي استاندارد هدف از تصويب و اجراي اين دستورالعمل را تلاش براي رفع ابهامات و تعارضات بين دستگاهي در حوزه الزامات استاندارد عنوان کرد و افزود: تسهيل گري در امر تجارت، صادرات و واردات و رفع اختلاف نظرها و تعارضات بين دستگاهي از اهداف مهم اين دستورالعمل و نظام جامع است.
خانم انصاري افزود: در اين دستورالعمل مدلي براي قوانين استاندارد کشور انتخاب شده که برازنده جامعه باشد و الزامات و شرايط امروز کشور در آن مدنظر قرار گرفته است.
تصويب "مرکز ملي تأييد صلاحيت ايران" داراي استقلال فني، تخصصي و اجرايي از ديگر پيشنهادات مطرح شده در جلسه امروز شوراي عالي استاندارد بود که مورد بحث و بررسي اعضاي شورا قرار گرفت.
در حاشيه يکصد و بيستمين جلسه شوراي عالي استاندارد تفاهمنامه همکاري بين دو سازمان ملي استاندارد و سازمان حفاظت محيط‌زيست در حضور رئيس‌جمهور امضا شد.
