بررسي تخصصي پرونده کثيرالشاکي «فرداموتورز» با حضور معاون اول قوه قضاييه
معاون اول قوه قضاييه گفت: رسيدگي به پرونده‌ها فرداموتورز و تلاش براي رفع مشکلات مردم، از وظايف دستگاه قضايي در چارچوب الزامات قانوني است؛ با اين حال، ضروري است پيش از ايجاد چنين مشکلاتي، آسيب‌شناسي لازم صورت گيرد و شرکت‌ها با رعايت حقوق مصرف‌کنندگان، از تحميل خسارت و نگراني به مردم جلوگيري کنند.
حجت‌الاسلام خليلي در جلسه وبيناري کارگروه تخصصي بررسي پرونده‌هاي کثيرالشاکي موسوم به «فرداموتورز با تأکيد بر ضرورت صيانت از حقوق مردم و ايفاي تعهدات شرکت‌ها اظهار کرد: اعتماد مردم سرمايه بزرگي است که بايد انجام تعهدات اين سرمايه را حفظ کرد تا بي‌اعتمادي در مردم بوجود نيايد. شرکت‌هايي که با دريافت وجوه از مردم، تعهداتي را بر عهده مي‌گيرند، موظف‌اند به تعهدات خود عمل کنند.
وي با اشاره به اهميت پيش‌بيني شرايط اقتصادي در زمان انعقاد قراردادهاي پيش‌فروش افزود: فعالان اقتصادي و شرکت‌هايي که در اين حوزه فعاليت مي‌کنند، بايد شرايط بازار و تحولات اقتصادي را ارزيابي کرده و متناسب با توان واقعي خود تعهد بدهند. نمي‌توان در شرايطي که امکان ايفاي تعهدات در موعد مقرر وجود ندارد، از مردم وجه دريافت کرد و سپس آنان را با مشکلات ناشي از تأخير در تحويل مواجه ساخت.
خليلي با تأکيد بر لزوم تعيين تکليف روشن تعهدات فرداموتورز بيان کرد: بايد به‌صورت دقيق مشخص شود که چه تعداد خودرو در چه بازه زماني امکان توليد و تحويل دارد. برنامه زمان‌بندي شرکت بايد براساس محاسبات دقيق و ظرفيت واقعي توليد تدوين شود تا روند اجراي تعهدات قابل پيگيري باشد و اطلاعات لازم در اختيار مردم قرار گيرد.
وي افزود: در اجراي تعهدات بايد تقدم قراردادها رعايت شود و افرادي که زودتر قرارداد منعقد کرده‌اند، در اولويت تحويل قرار گيرند. لازم است فهرست تعهدات، تاريخ قراردادها و برنامه تحويل خودروها به‌صورت دقيق تهيه شود تا وضعيت اجراي تعهدات براي خريداران روشن باشد.
معاون اول دستگاه قضا همچنين بر ضرورت هماهنگي ميان استان‌هاي درگير اين پرونده تأکيد کرد و گفت: بايد ترتيبي اتخاذ شود تا پيگيري اجراي تعهدات با هماهنگي و تمرکز لازم انجام گيرد و از پراکندگي اقدامات جلوگيري شود. هدف آن است که مردم در استان‌هاي مختلف با رويه‌اي مشخص مواجه باشند و روند رسيدگي به مطالبات آنان با جديت دنبال شود.
خليلي با تأکيد بر ضرورت جلوگيري از افزايش تعهدات شرکت پيش از تعيين تکليف تعهدات قبلي اظهار کرد: تا زماني که تعهدات پيشين شرکت انجام نشده است، نبايد پيش‌فروش جديدي صورت گيرد يا با دريافت وجوه جديد از مردم، تعهدات تازه‌اي ايجاد شود که به افزايش مشکلات منجر شود.
وي تصريح کرد: در صورت تخلف از تصميم اتخاذشده و ايجاد تعهدات جديد، موضوع از طريق مراجع ذي‌صلاح پيگيري خواهد شد و در صورت احراز شرايط قانوني، اقدامات کيفري لازم صورت مي‌گيرد.
معاون اول قوه قضاييه با اشاره به ضرورت رفع موانع اجرايي و اداري پيش روي شرکت گفت: دستگاه‌هاي مسئول، از جمله بانک مرکزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير مراجع ذي‌ربط، بايد در حدود وظايف و اختيارات قانوني خود، موضوعات مرتبط با ثبت سفارش و موانع اجرايي را پيگيري کنند.
وي ادامه داد: مصوبات و تصميمات اتخاذشده بايد به‌صورت موردي و دقيق دنبال شود و هرجا اجراي مصوبه‌اي با مشکل مواجه است، موضوع به‌صورت روشن گزارش شود تا امکان پيگيري و رفع موانع فراهم شود.
خليلي با بيان اينکه کمک به حل مشکلات شرکت‌ها نبايد به معناي ناديده گرفتن حقوق مردم و تعهدات قراردادي باشد، خاطرنشان کرد: دستگاه قضايي در کنار پيگيري حقوق مردم، براي رفع موانع در چارچوب قانون همکاري مي‌کند؛ اما مسئوليت شرکت در قبال تعهداتي که پذيرفته است، به قوت خود باقي خواهد ماند.
وي در پايان بر ضرورت تسريع در تعيين تکليف مطالبات مردم، هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مسئول و نظارت بر اجراي تعهدات تأکيد کرد و خواستار اتخاذ تدابير لازم براي کاهش مشکلات خريداران و جلوگيري از تداوم نارضايتي‌ها شد.
