رئيس کانون سردفتران و دفترياران:
سردفتران مسئوليتي بابت عدم وصول پاسخ استعلام ندارند
رئيس کانون سردفتران و دفترياران گفت: چنانچه دستگاه‌هايي که تنظيم اسناد رسمي به دريافت پاسخ استعلام از آن‌ها وابسته است، امکان پاسخ‌گويي برخط به استعلامات را فراهم نکنند، دفاتر اسناد رسمي مي‌توانند نسبت به تنظيم سند اقدام کنند و مسئوليتي از حيث عدم وصول پاسخ استعلام متوجه آنان نخواهد بود.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني کانون سردفتران و دفترياران، علي خنداني، با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره اجراي قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول، اظهار کرد: يکي از موضوعات مهم و جدي که در روزهاي اخير مورد بحث و بررسي قرار گرفته و در مراجع مختلف از جمله شوراي راهبري قانون الزام در قوه قضاييه به رياست حجت‌الاسلام خليلي نيز درباره آن تصميماتي اتخاذ شده، موضوع اجراي ماده 6 اين قانون و تکاليف دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه اتصال به سامانه‌هاي مربوط و پاسخ‌گويي برخط به استعلامات دفاتر اسناد رسمي است.
وي با بيان اينکه مواد 5 و 6 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول تکاليف مشخصي را براي دستگاه‌هاي مربوط تعيين کرده‌اند، افزود: ماده 5 اين قانون به‌طور خاص ناظر بر سازمان تأمين اجتماعي است و در آن پيش‌بيني شده که چنانچه اين سازمان در مهلت مقرر نسبت به اتصال سامانه‌هاي خود و فراهم کردن امکان پاسخ‌گويي برخط به استعلامات دفاتر اسناد رسمي اقدام نکند، دفاتر مي‌توانند مطابق حکم قانون، بدون مسئوليت ناشي از عدم وصول پاسخ استعلام، نسبت به تنظيم سند اقدام کنند.
رئيس کانون سردفتران و دفترياران ادامه داد: ماده 6 قانون الزام، حکمي عام‌تر دارد و تمامي دستگاه‌هايي را در بر مي‌گيرد که تنظيم اسناد رسمي در دفاتر اسناد رسمي به دريافت پاسخ استعلام از آن‌ها وابسته است. براساس اين ماده، دستگاه‌هاي مربوط مکلف بوده‌اند ظرف يک سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون، سامانه‌هاي خود را به سامانه ثبت الکترونيک اسناد متصل کرده و امکان پاسخ‌گويي برخط به استعلامات را فراهم کنند.
خنداني تصريح کرد: چنانچه دستگاه‌هاي مذکور در مهلت قانوني به اين تکليف عمل نکرده و امکان دريافت پاسخ استعلام به‌صورت برخط فراهم نشده باشد، دفاتر اسناد رسمي مي‌توانند با استفاده از ظرفيت قانوني ماده 6، نسبت به تنظيم سند اقدام کنند و مسئوليتي از حيث عدم وصول پاسخ استعلام متوجه آنان نخواهد بود.
رئيس کانون سردفتران و دفترياران در بخش ديگري از سخنان خود به مکاتبات و دستورات صادرشده در اين زمينه اشاره کرد و گفت: معاون اول قوه قضاييه، طي مکاتبه‌اي خطاب به معاون اول رئيس‌جمهور، بر ضرورت انجام تکاليف قانوني دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص اتصال سامانه‌ها و پاسخ‌گويي برخط به استعلامات تأکيد کرده‌اند.
وي ادامه داد: در اين مکاتبه همچنين بر اين موضوع تأکيد شده است که چنانچه دستگاه‌هاي مسئول به تکاليف قانوني خود عمل نکرده و اتصال سامانه‌ها را برقرار نکنند، دفاتر اسناد رسمي بايد مطابق مقررات نسبت به تنظيم سند اقدام کنند و عدم انجام تکليف ازسوي دستگاه‌هاي اجرايي نبايد مانعي براي ارائه خدمات ثبتي به مردم باشد.
خنداني افزود: در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نيز در همين راستا بخشنامه‌اي صادر و ازسوي مسئولان حوزه امور اسناد، موضوع به دفاتر اسناد رسمي ابلاغ شده است. براساس اين تأکيدات، در مواردي که دستگاه‌هاي مکلف در مهلت مقرر نسبت به اتصال سامانه‌هاي خود اقدام نکرده‌اند، سردفتران مي‌توانند با رعايت شرايط قانوني و با استناد به ماده 6 قانون الزام، نسبت به تنظيم اسناد رسمي اقدام کنند.
رئيس کانون سردفتران و دفترياران همچنين به مباحث مطرح‌شده در جلسه شوراي راهبري قانون الزام در قوه قضاييه اشاره کرد و گفت: در اين جلسه نيز موضوع مسئوليت دستگاه‌هايي که به تکاليف قانوني خود عمل نکرده‌اند، مورد بحث قرار گرفت و بر اين نکته تأکيد شد که دستگاه‌هاي مسئول نمي‌توانند به دليل انجام نشدن وظايف قانوني خود، سردفتراني را که مطابق حکم قانون نسبت به تنظيم سند اقدام کرده‌اند، تحت تعقيب قرار دهند.
وي افزود: هنگامي که قانون به‌صراحت تکليف را مشخص کرده و امکان تنظيم سند را در صورت عدم انجام وظايف دستگاه‌هاي مربوط پيش‌بيني کرده است، دستگاهي که خود به تکليف قانوني‌اش عمل نکرده، نبايد اجراي همين حکم قانوني ازسوي سردفتر را مبناي برخورد يا تعقيب قرار دهد.
