هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام با بخشي از مصوبه «مهريه» مخالفت کرد

هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، ماده 1 و تبصره‌هاي 3، 4، 5، 6، 7 و 8 آن و نيز ماده 6 مصوبه مهريه را مغاير سياست‌هاي کلي نظام قانونگذاري و سياست‌هاي کلي خانواده دانست.

در اين جلسه، گزارش کميسيون‌هاي "علمي، فرهنگي و اجتماعي" و "حقوقي و قضايي" مجمع در خصوص طرح "اصلاح موادي از قانون نحوه اجراي محکوميت‌هاي مالي و برخي احکام راجع به مهريه" ارائه شد.

پس از استماع نظر معاون زنان و امور خانواده رياست جمهوري و رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس، اعضاي هيات عالي نظارت به ارائه ديدگاه‌هاي خود درخصوص مغايرت‌هاي اين مصوبه با سياست‌هاي کلي نظام بويژه در مورد نحوه ورود قانونگذار به اجراي محکوميت مالي و موضوعات مرتبط با حقوق خانواده پرداختند.

اعضاي هيات عالي نظارت مجمع، در نهايت ماده 1 و تبصره‌هاي 3، 4، 5، 6، 7 و 8 آن و نيز ماده 6 را مغاير سياست‌هاي کلي نظام قانونگذاري و سياست‌هاي کلي خانواده دانستند.

همچنين در ادامه رسيدگي جلسه قبل پيرامون مصوبه "مقابله با جنايات جنگي"، گزارش بررسي دفتر هيات عالي نظارت و کميسيون حقوقي و قضايي مجمع در خصوص ماده 14 اين لايحه و مغايرت‌هاي آن با سياست‌هاي کلي نظام قرائت شد و پس از استماع نظر نمايندگان قواي قضائيه و مقننه، اعضاي مجمع به تبادل نظر پرداختند و نهايتاً به مغايرت ماده 14 اين مصوبه با سياست‌هاي کلي نظام قانون‌گذاري راي دادند.