معاون اول رئيسجمهور:
دولت آماده همکاري با بخش خصوصي براي جهش توليد مسکن است
معاون اول رئيسجمهور با دعوت از بخش خصوصي براي ورود جديتر به ساخت مسکن گفت: دولت آماده همکاري با بخش خصوصي براي جهش توليد و تأمين مسکن، بهويژه براي اقشار آسيبپذير است. محمدرضا عارف همچنين بر تأمين منابع لازم براي تکميل طرحهاي حمايتي تأکيد کرد و در جلسه شوراي عالي مسکن، چند تصميم جديد براي تسريع پروژههاي نيمهتمام، از جمله افزايش بودجه تکميل مسکن مهر از 5 به 15 همت، به تصويب رسيد.
دکتر محمدرضا عارف در جلسه شوراي عالي مسکن با بيان اينکه تأمين مسکن اقشار مختلف جامعه يکي از چالشهاي مهم کشور است، گفت: اگر بتوانيم اين مشکل را حل کنيم، بخش مهمي از مشکلات معيشتي مردم نيز حل خواهد شد.
وي با اشاره به اينکه تأمين مسکن طي دو سال گذشته يکي از دغدغههاي جدي دولت و وزارت راه و شهرسازي بوده است، گفت: با وجود مشکلات متعددي که کشور در اين مدت با آن مواجه بوده، بايد به حوزه مسکن جديتر و فراتر از يک وظيفه اداري نگاه کنيم و حتي در تأمين مسکن اقشار آسيبپذير، محرومان و روستاييان، نگاه عاطفي داشته باشيم.
عارف همچنين بر ضرورت توجه به مسکن کارکنان دولت به مفهوم عام، استادان دانشگاه و نيروهاي مسلح تأکيد کرد و افزود: بايد در اين مسير حرکت کنيم تا اهداف برنامه هفتم پيشرفت در حوزه مسکن محقق شود.
معاون اول رئيسجمهور با تأکيد بر ضرورت تکميل بهموقع پروژههاي مسکن گفت: بايد با استفاده از راهکارهاي مختلف، هزينه پروژههايي که با تأخير همراه شدهاند براي متقاضيان جبران شود.
عارف از بخش خصوصي خواست بهصورت جديتر وارد عرصه ساخت مسکن شود و پيشنهادهاي خود را به دولت ارائه کند و گفت: دولت آماده همکاري با بخش خصوصي براي توليد جهشي مسکن است.
وي افزود: قانون اساسي تأمين مسکن مردم را بهعنوان يک وظيفه برعهده دولت گذاشته و ما بايد به اين وظيفه عمل کنيم. البته وظيفه دولت ساخت مسکن نيست، اما دولت آماده است براي تأمين مسکن مردم با بخش خصوصي همکاري کند.
معاون اول رئيسجمهور همچنين خواستار ارتقاي کيفيت مصالح ساختماني شد و گفت: متوسط عمر مسکن در ايران حدود 20 سال است، درحالي که اين عدد در جهان حدود 50 سال است و بخشي از اين اختلاف به استفاده از مصالح ساختماني با کيفيت پايين بازميگردد.عارف تأکيد کرد: با توجه به امکانات کشور، هيچ بهانهاي براي توليد مصالح بيکيفيت پذيرفته نيست. علاوه بر تأمين نياز داخلي، بايد به بازارهاي منطقهاي نيز توجه داشته باشيم.وي در پايان بر ضرورت حل مشکلات مربوط به تأمين منابع مالي براي ساخت و تکميل مسکن اقشار آسيبپذير تأکيد کرد.
در اين جلسه گزارشي از وضعيت بازار مسکن، اجراي مصوبات پيشين شوراي عالي مسکن، طرح جواني جمعيت، تخصيص تسهيلات وديعه مسکن، روند اجراي مسکن استيجاري براي زوجهاي جوان و پيشرفت طرح حمايتي مسکن ارائه شد.
براساس اين گزارش، از مجموع 850 هزار واحد مربوط به طرح حمايتي مسکن، 106 هزار واحد در دولت چهاردهم تکميل و به متقاضيان تحويل داده شده است.در ادامه جلسه، به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده شد طرحهاي حمايتي مسکن با پيشرفت فيزيکي کمتر از 20 درصد را، پس از کسب رضايت متقاضي، در قالب واگذاري زمين يا انتقال متقاضيان به پروژههايي با پيشرفت فيزيکي بالاتر جايگزين کند.
شوراي عالي مسکن همچنين با افزايش بودجه شرکت مادر تخصصي عمران شهرهاي جديد براي تکميل پروژههاي مسکن مهر از 5 همت به 15 همت موافقت کرد.همچنين مصوب شد صندوق ملي مسکن تا سقف 2 همت از منابع خود را در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار دهد تا اين منابع در قالب تسهيلات براي تکميل پروژههاي مسکن مهر هزينه شود.
در تصميم ديگري، مقرر شد بانک مرکزي با همکاري وزارت راه و شهرسازي، سازوکار اجرايي تمديد قرارداد مشارکت مدني پروژههاي مسکن حمايتي با پيشرفت فيزيکي بيش از 65 درصد را که بيش از 60 ماه از دوره مشارکت آنها گذشته است، تدوين کند.
همچنين کليات طرح «کارگروه رفع موانع توليد مسکن» با هدف اصلي کاهش هزينههاي توليد مسکن براي اقشار آسيبپذير به تصويب شوراي عالي مسکن رسيد.