وزير جهاد کشاورزي:استانها در آستانه نقشآفريني جديد در تجارت کالاهاي اساسي هستندوزير جهاد کشاورزي ا
وزير جهاد کشاورزي:استانها در آستانه نقشآفريني جديد در تجارت کالاهاي اساسي هستندوزير جهاد کشاورزي از بازنگري در فرآيند تفويض اختيارات به استانها با دستور رئيسجمهور در حوزه تجارت محصولات کشاورزي خبر داد. به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، غلامرضا نوري قزلجه در نشست منطقهاي بررسي مشکلات تجارت و توليد استانهاي شمالي شامل گيلان، مازندران و گلستان گفت: نشستهاي منطقهاي با استانداران چهارگوشه کشور با هدف بررسي علل عدم تحقق کامل مصوبات، اصلاح فرآيندها و اتخاذ تصميمهاي جديد درحال برگزاري است و نخستين نشست از اين سلسله نشستها با استانهاي شمالي آغاز شده است.وي با تأکيد بر سياست تمرکز زدايي افزود: تفويض اختيارات به استانها از رويکردهاي محوري دولت چهاردهم بوده و از ابتداي فعاليت دولت دنبال شده است. اکنون نيز با اصلاح رويکردها و در چارچوب اختيارات قانوني دستگاهها، اين موضوع دوباره در دستور کار قرار گرفته است و جمعبندي نهايي آن بزودي در دولت انجام و ابلاغ خواهد شد.وزير جهاد کشاورزي با اشاره به اهميت حوزه تجارت گفت: بخش عمده مطالبات استانداران مربوط به تفويض اختيارات در حوزه صادرات و واردات، بهويژه کالاهاي اساسي است. از نظر وزني، حدود 85 درصد نياز امنيت غذايي کشور از توليد داخلي و 15 درصد از طريق واردات تأمين ميشود، اما از نظر ارزشي سهم واردات به حدود 20 درصد ميرسد.نوري همچنين به مصوبات ويژه براي تقويت نقش استانهاي مرزي در واردات نهادهها و کالاهاي اساسي اشاره کرد و افزود: روشهايي مانند واردات بدون انتقال ارز، تهاتر و واردات مرزي پيشبيني شده بود، اما در عمل حجم واردات از اين مسيرها قابل توجه نبوده و نيازمند بازنگري است. وي تأکيد کرد: دولت تا پايان سال محدوديتي براي واردات کالاهاي اساسي قائل نشده و فعالان اقتصادي ميتوانند پس از ورود کالا و دريافت قبض انبار، نسبت به ثبت سفارش و طي فرآيند تأمين ارز اقدام کنند.واردکنندگان موظف به اعلام منشأ ارز خود بعد از ثبتسفارش شدندرئيس کل گمرک ايران نيز در اين جلسه با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: واردکنندگان موظفند منشأ ارز خود را بعد از ثبتسفارش به دولت اعلام کنند. فرود عسگري افزود: رئيسجمهور به دنبال اين است که اختياراتي به استانداران استانهاي مرزي تفويض کند تا بتوانند از اين قانون براي 7 قلم کالا استثنا قائل شوند و فرآيند ترخيص را تسهيل کنند.رئيس کل گمرک با اشاره به آمادگي اين سازمان براي تسهيل تجارت گفت: تجار ميتوانند اظهار قبل از ورود کالا را انجام دهند و مجوزهاي قرنطينه را دريافت کنند. ما آمادگي کامل داريم و 24 ساعته خدمات ارائه ميدهيم. همچنين امکان تحويل کالا به انبارهاي اختصاصي فراهم شده است. وي افزود: ما در گمرک آخرين کاميونهاي خروجي را نيز پوشش ميدهيم و هدف ما تسهيل فرآيند تجارت و رفع موانع پيش روي تجار و توليدکنندگان است.در ادامه اين نشست عضو اتحاديه کشتارگاههاي کشور نيز با انتقاد از موانع صادراتي گفت: 30 درصد توليد مرغ کشور قابليت صادرات دارد اما برخي کارشکني ميکنند تا صنعت طيور ورشکسته شود و واردات انجام دهند. همچنين معاون هماهنگي اقتصادي استاندار مازندران با اشاره به اينکه سه استان شمالي 80 درصد گوشت سفيد کشور را توليد ميکنند اما سهمي در تصميمگيريها ندارند، خواستار تمرکززدايي و تسهيل تجارت براي پايداري اقتصاد کشاورزي شمال کشور شد. محمد ابراهيم تولايي همچنين از مخالفت جهاد کشاورزي با توافق تجار و توليدکنندگان براي قيمتگذاري توافقي انتقاد کرد و گفت: واردکننده ميگويد شما ارز ندادي، پس چرا دخالت ميکني؟نماينده دامداران مازندران نيز با بيان اينکه دامداران شمال 90 درصد سنتي هستند و از مزايا برخوردار نيستند، گفت تصميمات براساس دامداري سنتي اتخاذ نميشود. رئيس کل دادگستري مازندران نيز در اين جلسه با انتقاد از فرآيند طولاني ترخيص کالا در ايران گفت: در همه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، ترخيص کالا 72 ساعت طول ميکشد درحالي که در امارات اين فرآيند فقط نيم ساعت است.عباس پورياني با اشاره به مشکل کمبود ارز در بانک مرکزي افزود: کالا بعد از ورود به گمرک، تا سه ماه معطل ميماند تا بتواند حق گمرکي پرداخت کند و کد رهگيري دريافت کند، اما بانک مرکزي به دليل نداشتن ارز، کد صادر نميکند. وي با انتقاد از ماده سه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که ورود ارز را ممنوع کرده است، گفت: اين قانون موجب مفسده و بانک مرکزي با مشکل مواجه شد. هيچ کشوري در دنيا وجود ندارد که ورود ارز را ممنوع کرده باشد. رئيس کل دادگستري مازندران تأکيد کرد: اين ممنوعيتها و فرآيندهاي طولاني هم به توليدکننده آسيب ميزند و هم بستر فساد را فراهم ميکند. بايد قوانين را بهروز کنيم و موانع تجاري را برداريم.
