مرکز اطلاعات مالي اعلام کرد:ادامه تلاشها براي خروج از فهرست سياه FATF بدون توجه به مانعتراشيهاي 2
مرکز اطلاعات مالي اعلام کرد:ادامه تلاشها براي خروج از فهرست سياه FATF بدون توجه به مانعتراشيهاي 20 سالهمرکز اطلاعات مالي در پي برخي واکنشها در خصوص بيانيه اين مرکز درباره نتايج اجلاس اخير FATF توضيحاتي ارائه و اعلام کرد: تلاشها براي خروج از فهرست سياه FATF بدون توجه به مانعتراشي 20 ساله مخالفان ادامه دارد.در بيانيه مرکز اطلاعات مالي آمده است: در رد ادعاهايي مبني بر سياسيکاري و عدم اجماع اعضاي FATF در خصوص تأييد اقدامات ايران ناشي از سنگاندازي کشورهاي متخاصم، توجه به اين نکته ضروري است که مبتني بر استدلالهاي فني و حقوقي ارائه شده توسط هيئت ايراني، پنج شرط از مجموعه 10 شرط اجرايي کنوانسيونهاي پالرمو و CFT و بهتبع آن اجرايي بودن مواد مرتبط در کنوانسيونهاي مذکور، با اجماع اعضا پذيرفته و در گزارش نهايي درج شد همچنين با اجماع اعضا، رتبه 8 بند از برنامه اقدام ارتقا يافت.اين تغيير وضعيت برنامه اقدام بعد از تصويب کنوانسيونهاي پالرمو و CFT مؤيد اين واقعيت است که مطالبه گري حقوقي و فني و حفظ اين رويه در مديريت پرونده کشور، ناشي از تصميمگيريهاي بهموقع داخلي، راهگشا و نتيجهبخش است و کشور ميتواند با انسجام داخلي اين چالش کهنه و با اهميت روزافزون در حفظ و ارتقا نظام پولي و مالي را مديريت کند. همچنين بارها تأکيد شده مرکز اطلاعات مالي بهعنوان نهاد تخصصي مديريت پرونده کشور در FATF از همان ابتدا رويکرد صادقانه و کارشناسي و پاسخگويي دقيق فني و حقوقي به تمام ابهامات را حفظ کرده و هماکنون نيز آماده پاسخگويي به هر سؤال و ابهامي است.در تمام مراحل تصميمگيري، آسيبها، فرصتها و تهديدات مرتبط با هر تصميم را بهموقع به متوليان امر متذکر شده و بعد از ابلاغ تصميمات بالادستي، تمرکز خود را بر اجراي کامل دستورات معطوف داشته است. ليکن مشابه تجربه ساير کشورها در مديريت چالش با FATF، استدلالهاي فني و حقوقي درباره برخي تصميمات داخلي، توسط اعضاي اين نهاد پذيرفته نشده و نيازمند تدبير و يا اصلاح و بازنگري توسط متوليان امر است. البته مرکز اطلاعات مالي اين مسير را دنبال و در چارچوب مصالح ابلاغي عمل خواهد کرد ولي ناديده گرفتن توفيقات کشور و بزرگنمايي مشکلات مرتبط، در چارچوب مصالح و منافع ملي ارزيابي نميشود.ازسوي ديگر تحريمهاي يکجانبه، بدعهدي برخي کشورها در موضوع هستهاي و ساير چالشهاي بينالمللي، مستقل از موضوع پرونده کشور در FATF بوده و مرکز اطلاعات مالي بهدور از برخي رويکردهاي نااميدسازي و سياه نمايي آينده پرونده کشور با FATF، با تمام توان خروج ايران از فهرست کشورهاي پرخطر را دنبال خواهد کرد و توجهي به رويکردهاي هيجاني و غير کارشناسي و سياسي نخواهد داشت. چراکه تعلل در انجام اين مهم خالي کردن ميدان به نفع دشمنان و رقبا در عرصه اقتصاد بينالمللي محسوب ميشود.همانطور که بارها گفته شد، با فرض انجام تکاليف توسط متوليان مديريت پرونده کشور و اتخاذ تصميمات موردنياز، کشور ميتواند ظرف 12 تا 18 ماه برنامه اقدام را به سرانجام رسانده و شرايط را براي خروج از فهرست سياه هموار نمايد. ليکن با استناد به سوابق موجود و متعدد پيگيريهاي انجام اين مهم، ميزان و سرعت همراهي متوليان در ارائه محتوا و تصميمگيريهاي تکميلي موردنياز مرکز اطلاعات مالي در اجراي برنامه اقدام از زمان تصويب کنوانسيونهاي دوگانه، تاکنون مناسب ارزيابي نميشود. البته فضاسازيهاي منفي برخي اشخاص که تمايل به حضور ايران و اتباع ايراني در فهرست سياه دارند در کاهش ريسکپذيري مسئولان مربوط بيتأثير نبوده است.بايد به اين بلوغ و باور برسيم که چالش کشور با FATF در فضاي رسانهاي قابلحل نيست و ميبايست ظرفيت تمام اشخاص موافق و مخالف به ارائه راهکارهاي برونرفت از اين مشکل ريشهدار، معطوف شود و آنچه مسلم است مرکز اطلاعات مالي براي هر نقد منصفانه آماده پذيرش و براي هر ادعاي غيرموجه، آماده ارائه مستندات اقناعي است و متأثر از فشارهاي رسانهاي مخالفان عاديسازي پرونده کشور با FATF، ميدان را خالي نخواهد کرد و انتظار ميرود پيشازاين منافع کشور و ملت ايران دستمايه بحثهاي غير کارشناسي در فضاي رسانهاي نشود.
