هشدار به آگهي دهندگان فروش کالابرگاعتبار کالابرگ قابل خريد و فروش نيستسخنگوي کارشناسي معاونت رفاه و امور اقتصادي وزارت کار اقدام برخي سايتها و سکوها در آگهي فروش کالابرگ را غيرقانوني و تخلف دانست و گفت: طي مکاتبه وزارت تعاون با دادستاني درصورت مشاهده چنين اقدامي با افرادي که اطلاعيه داده و سايتهايي که آگهي کردهاند برخورد جدي خواهد شد.ايمان زنگنه در گفتوگو با ايسنا، درباره آگهيهايي فروش کالابرگ که در برخي سايتها درج شده است، گفت: اين کار تخلف است و به هيچ وجه پذيرفته شده نيست. کالابرگ قابليت فروش به غير را ندارد و وزارت تعاون طي مکاتبه با دادستاني مقرر شد برخي سکوهايي که مبادرت به اين کار کردهاند اطلاع دهيم که اين امر را متوقف کنند و در صورت تکرار چه فردي که اطلاعيه را داده و چه سکوي مذکور مورد برخورد قرار ميگيرند.وي افزود: سکوها نبايد تبليغي از اين جنس داشته باشند چون قرار بر اين نيست که اعتبار کالابرگ قابليت خريد و فروش داشته باشد، بلکه اين سبد در راستاي حفظ معيشت و تضمين امنيت غذايي در اختيار خانوارها قرار ميگيرد. زنگنه گفت: در صورت مشاهده چنين تخلفي، هموطنان از طريق 3 درگاه ميتوانند تخلفات را گزارش کنند. اول سامانه 124 بازرسي وزارت صمت است که ميتوانند تماس بگيرند و اطلاع دهند. دوم شماره 30110 پليس امنيت اقتصادي است و سوم سامانه ZRM ارتباطات مردمي وزارت تعاون است که در صورت گزارش در اسرع وقت بازرسان مراجعه کرده و به فرايند تخلف رسيدگي ميشود.سخنگوي کارشناسي معاونت رفاه و امور اقتصادي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در ادامه درباره کسر مبلغ 5000 تومان از اعتبار کالابرگ که برخي فروشگاهها اعلام کردهاند بابت کارمزد است، گفت: خريد از اعتبار کالابرگي فاقد دريافت وجه تحت عنوان کارمزد است و دريافت مبلغ 5000 تومان تراکنش فروش کالابرگ و آنچه که برخي تلقي کارمزد از آن دارند به دليل الزامات شبکه بانکي و فرآيندهاي پرداخت است؛ لذا ربطي به سيستم کالابرگ ندارد بلکه مرتبط با الزاماتي است که سيستم بانکي درنظر گرفته است.سازمان حمايت: فروش اجباري و نقد کردن اعتبار کالابرگ تخلف استدر عين حال حسين فرهيدزاده، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان، در نامهاي به رئيس اتاق اصناف ايران اعلام کرد: بررسي گزارشهاي دريافتي و نتايج رصد و پايش ميداني از عملکرد واحدهاي صنفي عرضهکننده کالابرگ الکترونيکي نشان ميدهد در برخي موارد تخلفاتي رخ داده است.وي با اشاره به مصاديق اين تخلفات افزود: فروش اجباري کالا، عرضه اقلام غيرمشمول طرح، نقد کردن اعتبار کالابرگ در قبال دريافت کارمزد و الزام شهروندان به خريد تا سقف کامل اعتبار از جمله موارد گزارششده است که حتي در برخي فروشگاههاي زنجيرهاي نيز مشاهده شده است.فرهيدزاده همچنين از انتشار آگهيهايي در سکوهاي مجازي خبر داد و گفت: درج مواردي با مضاميني همچون «نقد کردن اعتبار کالابرگ»، «فروش کارتخوان متصل به درگاه کالابرگ بدون نياز به جواز صنفي»، «فروش نقدي اعتبار توسط اشخاص حقيقي» و «عرضه اقلام متفرقه از جمله اسباببازي و لوازم خانگي» مغاير با ضوابط طرح است.رئيس سازمان حمايت با تأکيد بر اينکه اعتبار تخصيصيافته در قالب کالابرگ الکترونيکي صرفاً براي خريد اقلام مشخص تعيينشده قابل استفاده است و امکان نقدشوندگي يا خريد ساير کالاها را ندارد، تصريح کرد: انتشار و ترويج چنين آگهيهايي برخلاف مقررات جاري کشور است و طبق قانون نظام صنفي (از جمله ماده 17 و تبصره 2 ذيل آن و ماده 68) و همچنين قانون حمايت از حقوق مصرفکنندگان، تخلف محسوب ميشود. وي بر لزوم اطلاعرساني دقيق ضوابط به واحدهاي صنفي و اتخاذ اقدامات فوري براي پيشگيري از تخلفات تأکيد کرد و خواستار برخورد قانوني مؤثر و بازدارنده با متخلفان شد.
