تأکيد معاون اول قوه قضاييه بر برخورد قاطع با عوامل اغتشاشات و پيگيري حقوق بشري در سطح بينالمللمعاون
تأکيد معاون اول قوه قضاييه بر برخورد قاطع با عوامل اغتشاشات و پيگيري حقوق بشري در سطح بينالمللمعاون اول قوه قضاييه گفت: اعتراض در چارچوب قانون از حقوق مسلم شهروندان است، اما آنچه در جريان اغتشاشات اخير مشاهده شد، در بسياري موارد از مسير اعتراض قانوني خارج شده و با اقدامات خشونتآميز، تخريب اموال عمومي، تعرض به جان و مال مردم و ايجاد رعب و ناامني همراه بوده است؛ اقداماتي که بهطور صريح مصداق جرم محسوب ميشود و دستگاه قضايي موظف به برخورد قانوني با آن است.حجتالاسلام والمسلمين خليلي در دومين جلسه بررسي عملکرد دادگستري استانها در خصوص اغتشاشات اخير که با محوريت بررسي آخرين وضعيت رسيدگي به پروندههاي مرتبط با اغتشاشات اخير برگزار شد، بر ضرورت برخورد قاطع، قانوني و بدون اغماض با عوامل ايجاد ناامني و برهمزنندگان نظم عمومي تأکيد کرد.وي با اشاره به حوادث رخداده در برخي نقاط کشور گفت: اعتراض در چارچوب قانون از حقوق مسلم شهروندان است، اما آنچه در جريان اغتشاشات اخير مشاهده شد، در بسياري موارد از مسير اعتراض قانوني خارج شده و با اقدامات خشونتآميز، تخريب اموال عمومي، تعرض به جان و مال مردم و ايجاد رعب و ناامني همراه بوده است؛ اقداماتي که بهطور صريح مصداق جرم محسوب ميشود و دستگاه قضايي موظف به برخورد قانوني با آن است.معاون اول قوه قضاييه با تأکيد بر لزوم رسيدگي دقيق، سريع و منطبق با قانون به پروندههاي مرتبط با اين حوادث افزود: به رؤساي کل دادگستريها در سراسر کشور اعلام شده است تا ضمن رعايت کامل موازين قانوني و اصول دادرسي عادلانه، پرونده عناصر دخيل در اغتشاشات با قاطعيت، دقت و سرعت رسيدگي شود و با افرادي که عامدانه امنيت عمومي و آرامش جامعه را هدف قرار دادهاند، برخورد قانوني و بازدارنده صورت گيرد.خليلي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به شواهد، گزارشها و مستندات موجود، از نقشآفريني جريانهاي معاند و عوامل وابسته به خارج از کشور در تحريک، سازماندهي و هدايت بخشي از ناآراميها سخن گفت و تصريح کرد: قوه قضاييه درحال جمعآوري، تکميل و مستندسازي شواهد لازم براي پيگيري حقوقي اين اقدامات است و اين موضوع از طريق مراجع ذيصلاح داخلي و بينالمللي دنبال خواهد شد.معاون اول قوه قضاييه همچنين با تأکيد بر لزوم رعايت حقوق بشر و حقوق شهروندي در چارچوب قوانين جمهوري اسلامي ايران گفت: برخورد قاطع با جرم، منافاتي با رعايت کرامت انساني و حقوق قانوني افراد ندارد و دستگاه قضايي خود را متعهد به صيانت از حقوق مردم ميداند. وي افزود: مطالبه حقوق شهروندان بهويژه در قبال اقداماتي که منجر به ناامني، تخريب اموال عمومي و آسيب به جان و مال شهروندان شده است، با جديت از مسيرهاي قانوني و بينالمللي پيگيري خواهد شد.وي گفت: اسناد و مدارک مربوط به نقض حقوق مردم و اقدامات خشونتآميز سازمانيافته، بهمنظور طرح و پيگيري هرچه سريعتر، از طريق مجاري بينالمللي ذيربط ارسال ميشود تا از حقوق ملت ايران دفاع شده و با فضاسازيها و ادعاهاي نادرست حقوق بشري عليه کشور مقابله شود.خليلي در ادامه با قدرداني از اقدامات رؤساي کل دادگستريها، دادستانها و کارکنان قضايي در مديريت و رسيدگي به پروندههاي مرتبط با حوادث اخير، بر هماهنگي کامل دستگاه قضايي در سراسر کشور تأکيد کرد و گفت: صيانت از امنيت عمومي و حقوق مردم از اولويتهاي اصلي قوه قضاييه است و اين مسير با جديت دنبال خواهد شد.معاون اول قوه قضاييه در پايان با قدرداني از هوشياري مردم و تلاش نيروهاي انتظامي و امنيتي در حفظ نظم و آرامش، تصريح کرد: دستگاه قضايي اجازه نخواهد داد عدهاي با سوءاستفاده از مطالبات و احساسات مردم، امنيت، آرامش و ثبات کشور را خدشهدار کنند و در اين مسير از تمامي ظرفيتهاي قانوني داخلي و بينالمللي استفاده خواهد شد.
