لزوم اصلاح ساختار نظام پرداخت هابراي حذف فاصله حقوق کارمندي و حقوق نجومينظام پرداخت حقوق و مزايا، يک
لزوم اصلاح ساختار نظام پرداخت هابراي حذف فاصله حقوق کارمندي و حقوق نجومينظام پرداخت حقوق و مزايا، يکي از مؤلفههاي بنيادين در تحقق عدالت اداري، ارتقاي بهره وري و افزايش رضايتمندي کارکنان در دستگاههاي اجرايي محسوب ميشود.در سالهاي اخير، موضوع فاصله قابل توجه ميان حقوق کارمندان عادي دولت و دريافتيهاي برخي مديران و مقامات، به عنوان يک مشکل جدي در نظام اداري کشور مطرح بوده و توجه افکار عمومي و نهادهاي نظارتي را به خود جلب کرده است. فاصله ميان حقوق کارمندان عادي با آنچه به حقوقهاي نجومي مشهور شده، ديگر صرفا يک اختلاف عددي نيست؛اين فاصله به نماد بيعدالتي ساختاري در نظامهاي پرداخت تبديل شده است.نخست به تعريف حقوق کارمندي و حقوق نجومي ميپردازيم.حقوق کارمندي، حقوق ثابت و مزايايي است که به کارکنان دولت، خدمات عمومي، معلمان و پرستاران و ساير کارکنان بخش دولتي پرداخت ميشود. اين حقوقها براساس قوانين بودجه، پايه حقوق و جدول ضريب حقوق تعيين ميشود و معمولا در چارچوب قانوني مشخص هستند.حقوق نجومي، به آن پرداختهايي گفته ميشود که بسيار بالاتر از سقف قانوني و عرف جامعه باشد. شامل پاداشها، مزاياو پرداختهاي خارج از ضابطه باشد. گاهي به مديران عالي رتبه در شرکتهاي دولتي پرداخت ميشود.اين نوع پرداختها در بسياري از موارد باعث نابرابري و بحثهاي اجتماعي و سياسي شدهاند.در سالهاي اخير (به خصوص دهه 1400) حقوق کارمندان دولت در ايران معمولا در محدودهاي قرار دارد که با تورم شديد و هزينههاي زندگي فاصله زيادي دارد. براساس گزارشها ميانگين حقوق کارمندان دولت در برخي بخشها حدودا 20تا 30 ميليون تومان در ماه بوده است. (با توجه به ديدگاه رسانهها و گزارشهاي نمايندگان مجلس) که براي زندگي شهري با تورم بالا کافي نيست.نکته حائز اهميت آنست که حقوق کارمندان در دستگاههاي مختلف دولت با هم متفاوت است و متوسط حقوق وزارتخانهها و سازمانهاي مختلف در گزارشهاي داخلي بين حدود 15 تا 45 ميليون تومان هم ديده شده است.کارمندي که با دريافتي حداقلي، زير فشار تورم و هزينههاي سرسام آور زندگي روزگار ميگذراند، چگونه ميتواند دريافتي چند ده يا چند صد ميليوني برخي مديران را توجيه پذير بداند؟کارمندان دولت، به ويژه در بخشهاي خدماتي، آموزشي و درماني، نقش مستقيمي در ارائه خدمات به شهروندان ايفا ميکنندو بخش قابل توجهي از بدنه اجرايي کشور را تشکيل ميدهند. واقعيت اين است که حقوق کارمندي در بسياري از دستگاهها حتي کفاف حداقلهاي معيشت را نميدهدو افزايش حقوقها معمولا عقبتر از تورم حرکت ميکند. با وجود نقش مؤثر اين قشر در ارائه خدمات عمومي، سطح حقوق و مزاياي آنها،در بسياري موارد متناسب با نرخ تورم و افزايش هزينههاي معيشتي رشد نکرده و اين امر موجب کاهش قدرت خريد و افزايش فشار اقتصادي بر حقوق بگيران شده است.در مقابل، مديراني قرار دارندکه با استفاده از خلاهاي قانوني،شرکتهاي خاص، پاداشها و مزاياي غيرشفاف،دريافتيهايي چندين برابر سقف عرف جامعه دارند؛دريافتيهايي که هيچ گاه تناسبي با عملکرد واقعي آنها ندارد.گزارشها و بررسيهاي مختلف نشان ميدهند که در برخي دستگاهها،شرکتهاي دولتي و نهادهاي وابسته، مديراني وجود دارند که به واسطه ساختارهاي خاص پرداخت،از مزايا و دريافيهايي به مراتب بالاتر از متوسط حقوق کارمندان برخوردارند.هر چند بخشي از اين پرداختها ممکن است مستند به قوانين يا مقررات خاص باشد،اما فاصله قابل توجه ايجاد شده،زمينه طرح پرسشهايي درباره عدالت و توازن در نظامهاي پرداخت را فراهم کرده است.بدون ترديد، بهره گيري از مديران توانمند و متخصص نيازمند نظام جبران خدمات مناسب است؛ با اين حال، اين ضرورت نبايد به ايجاد شکاف عميق درآمدي و احساس تبعيض در ميان کارکنان منجر شود. تجربه نشان داده است که نبود شفافيت کافي در اعلام حقوق و مزايا ميتواند به کاهش اعتماد عمومي و تضيف سرمايه اجتماعي بينجامد.مسئله فقط عدد حقوق نيست،مسئله احساس تبعيض است. وقتي يک کارمند،معلم يا پرستار ميبيند فاصله حقوقش با يک مدير به 10تا 15 برابر ميرسد،اعتمادش به عدالت نظام اداري از بين ميرود. اين شکاف، سرمايه اجتماعي را ميسوزاندو جامعه را نسبت به کارآمدي و انصاف حاکميت بدبين ميکند.اين فاصله درآمدي باعث شده است 1 – احساس نابرابري و بيعدالتي اجتماعي در ميان شهروندان ايجاد شود.2-کاهش اعتماد عمومي به نظام پرداختها 3 – کاهش انگيزه کارکنان غير مدير نسبت به کار و خدمات بهتر4 – فشار اقتصادي و معيشتي بر حقوق بگيران هنگام افزايش هزينههاي زندگيازسوي ديگر، توجيه حقوقهاي نجومي با عباراتي مانند« جذب مديران متخصص» يا « قوانين خاص شرکت ها»ديگر براي افکار عمومي قابل قبول نيست. اگر تخصص و مديريت ملاک است، چرا ثمره آن در بهبود خدمات عمومي و رضايت مردم ديده نميشود؟ چرا همزمان با حقوقهاي نجومي، شاهد ناکارآمدي، زيان دهي و نارضايتي گسترده هستيم؟برخي دلايل اين فاصله عبارتند از*سازوکارهاي قانوني يا شبه قانوني پرداخت مزايا به مديران (مثل پاداشها و مزاياي خارج از حقوق)*ضعف شفافيت و عدم وجود سامانههاي کارآمد گزارش پرداختيها*کمبود نظارت و اجراي قوانين شفافيت حقوق و مزايا (اگرچه قانون برنامه ششم توسعه به ايجاد سامانه حقوق مديران اشاره داشته، اجراي کامل آن با تاخير مواجه بوده است.در اين چارچوب به نظر ميرسد حرکت به سوي شفاف سازي کامل حقوق و مزايا، اجراي دقيق سقفهاي قانوني، نظارت مؤثر بر پرداختها و بازنگري در نظام افزايش حقوق به نفع اقشارکم درآمد ميتواند گامهاي مؤثر در جهت ارتقاي عدالت اداري باشد. توجه همزمان به معيشت کارمندان و ساماندهي پرداختهاي مديريتي، زمينه ساز افزايش انگيزه،کارآمدي و اعتماد در نظام اداري کشور خواهد شد.اين فاصلهها از نظر اقتصادي و اجتماعي باعث ايجاد نارضايتي و بحثهاي جدي درباره عدالت در پرداختها شده است. راهکارهاي قانوني و شفاف سازي هنوز به طور کامل اجرا نشده است و نياز به نظارت و اصلاحات(نظارت مؤثر مجلس و ديوان محاسبات و سازمان بازرسي) بيشتر دارد.تا زماني که فيش حقوقي مديران پشت درهاي بسته بماندو کارمندان زير بار گراني خم شود، شعار عدالت فقط يک واژه تزئيني خواهد بود.*گروه گزارش* نظام پرداخت حقوق و مزايا، يکي از مؤلفههاي بنيادين در تحقق عدالت اداري، ارتقاي بهره وري و افزايش رضايتمندي کارکنان در دستگاههاي اجرايي محسوب ميشود.* در سالهاي اخير، موضوع فاصله قابل توجه ميان حقوق کارمندان عادي دولت و دريافتيهاي برخي مديران و مقامات، به عنوان يک مشکل جدي در نظام اداري کشور مطرح بوده و توجه افکار عمومي و نهادهاي نظارتي را به خود جلب کرده است * فاصله ميان حقوق کارمندان عادي با آنچه به حقوقهاي نجومي مشهور شده، ديگر صرفا يک اختلاف عددي نيست؛اين فاصله به نماد بيعدالتي ساختاري در نظامهاي پرداخت تبديل شده است* مسئله فقط عدد حقوق نيست،مسئله احساس تبعيض است. وقتي يک کارمند،معلم يا پرستار ميبيند فاصله حقوقش با يک مدير به 10تا 15 برابر ميرسد،اعتمادش به عدالت نظام اداري از بين ميرود. اين شکاف، سرمايه اجتماعي را ميسوزاندو جامعه را نسبت به کارآمدي و انصاف حاکميت بدبين ميکند* اين فاصله درآمدي باعث شده است 1 – احساس نابرابري و بيعدالتي اجتماعي در ميان شهروندان ايجاد شود2-کاهش اعتماد عمومي به نظام پرداختها 3 – کاهش انگيزه کارکنان غير مدير نسبت به کار و خدمات بهتر4 – فشار اقتصادي و معيشتي بر حقوق بگيران هنگام افزايش هزينههاي زندگي* برخي دلايل اين فاصله عبارتند از*سازوکارهاي قانوني يا شبه قانوني پرداخت مزايا به مديران (مثل پاداشها و مزاياي خارج از حقوق)- *ضعف شفافيت و عدم وجود سامانههاي کارآمد گزارش پرداختيها -*کمبود نظارت و اجراي قوانين شفافيت حقوق و مزايا (اگرچه قانون برنامه ششم توسعه به ايجاد سامانه حقوق مديران اشاره داشته، اجراي کامل آن با تاخير مواجه بوده است* در اين چارچوب به نظر ميرسد حرکت به سوي شفاف سازي کامل حقوق و مزايا، اجراي دقيق سقفهاي قانوني، نظارت مؤثر بر پرداختها و بازنگري در نظام افزايش حقوق به نفع اقشارکم درآمد ميتوانند گامهاي مؤثر در جهت ارتقاي عدالت اداري باشد. توجه همزمان به معيشت کارمندان و ساماندهي پرداختهاي مديريتي، زمينه ساز افزايش انگيزه،کارآمدي و اعتماد در نظام اداري کشور خواهد شد
