موافقت مجلس با حق برگزاري اجتماع و راهپيمايي براي همه اشخاصنمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز با حق ه
موافقت مجلس با حق برگزاري اجتماع و راهپيمايي براي همه اشخاصنمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز با حق همه اشخاص براي حضور در راهپيماييها و تجمعات بدون حمل سلاح موافقت کردند.در اين جلسه ادامه رسيدگي به گزارش کميسيون امور داخلي کشور و شوراها در موردطرح حمايت از برگزاري اجتماعات و راهپيماييها در اجراي اصل 27 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در دستور کار قرار گرفت و ماده 2 اين طرح به تصويب نمايندگان رسيد.براساس ماده 2 اين طرح که به تصويب نمايندگان رسيد، تمامي اشخاص از حق برگزاري اجتماع و راهپيمايي يا شرکت در آن در چارچوب اصل بيست و هفتم قانون اساسي و ساير قوانين برخوردار هستند. اشخاص را نميتوان به شرکت در اجتماع و راهپيمايي مجبور يا اجير کرد يا مانع از خروج آنها از اجتماع و راهپيمايي شد.براساس تبصره اين ماده، درخواستکننده برگزاري نبايد سابقه محکوميت کيفري مؤثر در اين موضوع داشته باشند.مالک شريعتي نماينده تهران در مجلس، با ارائه پيشنهادي گفت: مسئوليت برگزاري يک اجتماع و راهپيمايي را کساني بايد بپذيرند که قبلا اهليت خود را ثابت کرده باشند. ضمن به رسميت شناختن همه افراد براي شرکت در اجتماعات و راهپيماييها، اما اجازه نخواهيم داد افرادي که قبلا مخل امنيت بودند برگزارکننده راهپيمايي باشند.وي ادامه داد: درخواستکنندگان برگزاري نبايد سابقه محکوميت کيفري در اين زمينه داشته باشند اما در شرايطي که ديگران برگزارکننده بودند اين افراد حق شرکت را دارند.سيد کاظم دلخوش به عنوان نماينده در مخالفت با اين پيشنهاد گفت: ما مخالف اين پيشنهاد هستيم. خود اصل 27 قانون اساسي شفاف است. در اين اصل گفته شده تشکيل اجتماعات و راهپيمايي بدون حمل سلاح به شرط اينکه مخل مباني اسلام نباشد آزاد است. دوم اينکه مگر تشکيل اجتماعات تحت نظر شوراي تامين استانها نيست؟ قطعا آنها نظارت ميکنند. از طرف ديگر افرادي که محکوميت مالي و حقوقي دارند را چگونه ميتوان تفکيک کرد؟ ما مخالف اين پيشنهاد هستيم.*گزارش تحقيق و تفحص از عملکرد وزارت ورزش و جوانان به قوه قضائيه ميروددر ادامه جلسه علني ديروز، گزارش نهايي کميسيون فرهنگي در مورد تحقيق و تفحص از وزارت ورزش و جوانان در خصوص عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان با محوريت شهرستانهاي آبادان، اهواز، ماهشهر، خرمشهر و دزفول از سال 1395 تا پايان تير سال 1403 را بررسي شد و نمايندگان با ارجاع اين گزارش تحقيق و تفحص به قوه قضائيه موافقت کردند.در بخشي از اين گزارش آمده است: بررسيهاي به عمل آمده حاکي است که هزينه نگهداري برخي از امکان ورزشي حداقل (186 مورد) عليالخصوص ورزشگاه غدير اهواز بسيار بالا بوده که باعنايت به بودجه و اعتبارات کم اداره کل ورزش و جوانان استان و همچنين عدم وجود متقاضي جهت اجاره اماکن مذکور پيشنهاد ميشود، نسبت به شناسايي اماکن يادشده اقدام شود. همچنين با استفاده از راهکارهاي قانوني از جمله بندها و تبصرههاي ماده واحده قوانين بودجه سنواتي و ماده (27) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 2 با حفظ کاربري آنها نسبت به واگذاري به بخش خصوصي يا نهادهاي عمومي غيردولتي اقدامات قانوني لازم صورت پذيرد.*موافقت مجلس با بررسي طرح اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي کيفري طبق اصل 85نمايندگان مجلس در مصوبه ديگري با بررسي اصل 85 طرح اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي کيفري موافقت کردند که بر اين اساس اين طرح در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس بررسي ميشود. بر اين اساس، اين طرح در کميسيون تخصصي که همان کميسيون حقوقي و قضايي مجلس است بررسي ميشود.رئيس کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در اين باره با بيان اينکه قانون آيين دادرسي کيفري به مثابه ستون فقرات تحقق عدالت کيفري است، گفت: قانون آيين دادرسي کيفري در سال 92 در مجلس نهم مصوب شد اما از همان ابتدا ايرادات جدي به آن در حوزههاي مختلف وجود داشت و اين موضوع باعث شد که قبل از اجرا شدن اين قانون مجدد در سال 1394 برخي از مواد آن اصلاح شود و اجراي اين قانون هم به صورت آزمايشي بود.سرگزي افزود: در طول سه سال اجراي آزمايشي بيش از 100 مورد ايراد از ناحيه حقوقدانان و ساير نهادهاي حقوقي و قوه قضائيه احصا شد، از آنجا که سال 97 پايان دوره رياست وقت قوه قضائيه بود با يک ماده واحده بدون پرداختن به ايرادات مواردي که پيشبيني شده بود آيين دادرسي کيفري مصوب شد و متأسفانه ايراداتي که در آن وجود داشت به آن پرداخته نشد.نماينده زابل و زهک در مجلس اظهارداشت: در دوره دهم و يازدهم کميسيون قضايي و حقوقي گزارشات مفصلي با همکاري حقوقدانان، اساتيد دانشگاه، دولت و قوه قضائيه تنظيم کرد. حجم اصلاحات بالا و بيش از 200 ماده بود، اگر چه گزارش کميسيون در صحن بارگزاري شد اما به دليل زمان کم صحن به آن پرداخته نشد.سرگزي يادآور شد: در کميسيون حقوقي در دوره اخير هم جلسات متعددي با قوه قضائيه و اساتيد دانشگاهي و دولت برگزار کرديم و گزارشي را به عنوان پيش نويس تهيه کرديم. در اين راستا 162 ماده بايد در آن اصلاح شود و در بررسيهاي بعدي اين ميزان مواد افزايش مييابد.
