مدير سرمايهگذاري و کسبوکار شرکت ملي نفت ايران خبر داد:واگذاري فرآوري 12 درصد نفت خام کشور به بخش خ
مدير سرمايهگذاري و کسبوکار شرکت ملي نفت ايران خبر داد:واگذاري فرآوري 12 درصد نفت خام کشور به بخش خصوصي و غيردولتيمدير سرمايهگذاري و کسبوکار شرکت ملي نفت ايران گفت: با اجراي پروژههاي تجهيزات سريع احداث کارخانهاي در قالب الگوي مشارکت عمومي - خصوصي، 12 درصد از فرآورش نفت خام کشور ازسوي بخش خصوصي و غيردولتي انجام ميشود.به گزارش وزارت نفت، امير مقيسه با بيان اينکه قراردادهاي واحدهاي فرآورش نفت خام در گذشته بهصورت سنتي و در قالب قراردادهاي EPC امضا ميشد، گفت: مدت زمان اين قراردادها سه سال بود اما انجام آن بيش از پنج سال طول ميکشيد که اهواز متمرکز و واحد فرآورش مرکزي ميدان مشترک آزادگان جنوبي (سيتپ) از جمله اين پروژهها هستند.وي با اشاره به اينکه دوره احداث تجهيزات سريع احداث کارخانهاي در قالب قراردادهاي مشارکت عمومي - خصوصي کمتر از دو سال است، افزود: مدت زمان اين قراردادها 10 ساله است و سازمانهاي دولتي طبق ماده 20 قانون برنامه هفتم توسعه و ماده 40 قانون تأمين مالي توليد زيرساخت مؤظف به واگذاري پروژههاي مشارکتپذير خود به سرمايهگذاران در قالب مشارکت عمومي - خصوصي هستند.مدير سرمايهگذاري و کسبوکار شرکت ملي نفت ايران با بيان اينکه در مرحله نخست قراردادهاي مشارکت عمومي - خصوصي فرآورش روزانه 115 هزار بشکه نفت خام براي ميدانهاي منصوري (آسماري)، قلعهنار، کبود و بالارود به سرمايهگذاران سپرده شد، گفت: در مرحله دوم نيز 6 قرارداد براي فرآورش روزانه 315 هزار بشکه شامل ميدانهاي منصوري (بنگستان) 65 هزار بشکه، آبتيمور 30 هزار بشکه، رامشير 55 هزار بشکه، کرنج 55 هزار بشکه، گلخاري 60 هزار بشکه و منصورآباد 50 هزار بشکه به ارزش يک ميليارد و 671 ميليون دلار امضا شده است.مقيسه افزود: درمجموع روزانه 430 هزار بشکه نفت خام در قالب قراردادهاي مشارکت عمومي - خصوصي واگذار شده که 190 هزار بشکه از آن مربوط به افزايش توليد و 240 هزار بشکه به نگهداشت توليد و کيفيسازي نفت است. وي گفت: با اجراي پروژههاي تجهيزات سريع احداث کارخانهاي در قالب الگوي مشارکت عمومي - خصوصي 12 درصد از فرآورش نفت خام کشور ازسوي بخش خصوصي و غيردولتي انجام ميشود.مدير سرمايهگذاري و کسبوکار شرکت ملي نفت ايران با بيان اينکه مدت زمان احداث تجهيزات سريع احداث کارخانهاي در قالب قراردادهاي مشارکت عمومي - خصوصي کمتر از دو سال است و اين زمان نسبت به قراردادهاي سنتي که بيش از پنج سال طول ميکشد قابل توجه است، گفت: از آنجا که بخش خصوصي انگيزه دارد کار را زودتر تمام کند و به پولش برسد، امکان دارد در مدت کوتاهتري اين کار انجام شود.مقيسه به قراردادهاي تأمين 20 دستگاه دکل حفاري خشکي با توان 2000 اسب بخار ازسوي بخش خصوصي و غيردولتي و خريد تضميني خدمت 5 ساله اشاره و اظهار کرد: شرکت ملي نفت ايران با 6 شرکت از متقاضيان سرمايهگذاري در اين حوزه در قالب طرح خريد تضميني خدمات دستگاههاي حفاري به صورت مشارکتهاي عمومي- خصوصي قرارداد امضا کرد که اين شرکتها بايد طي 6 ماه دکلهاي جديد را از خارج کشور تأمين کنند.
