سازمان غذا و دارو خبر داد:اختصاص 5/3 ميليارد دلار ارز ترجيحي براي دارو و تجهيزات پزشکي در سال آيندهر

سازمان غذا و دارو خبر داد:اختصاص 5/3 ميليارد دلار ارز ترجيحي براي دارو و تجهيزات پزشکي در سال آيندهرئيس سازمان غذا و دارو از تعيين 5/3 ميليارد دلار ارز ترجيحي براي دارو و تجهيزات پزشکي در سال آينده خبر داد.مهدي پيرصالحي درباره اخباري مبني بر حذف ارز ترجيحي در بودجه 1405 اظهارداشت: در بودجه 1405 مبحث حذف ارز ترجيحي دارو و تجهيزات پزشکي فعلاً مطرح نشده است. با توجه به منابعي که براي "دارويار" و تجهيزات پزشکي اختصاص داده شده و با توجه به تجربه امسال، فعلاً تخصيص ارز دارو بر محور ارز 28500 توماني است. اگر تغييري در زمينه نوع ارز تخصيصي ايجاد شود، بايد از منابع ديگري که در بودجه پيش‌بيني شده است، جبران لازم براي سازمان‌هاي بيمه‌گر و بيماران انجام شود، اما در زمان حاضر بحث حذف ارز ترجيحي مطرح نيست.وي افزود: در خصوص ميزان منابع نيز،5/3 ميليارد دلار براي ارز ترجيحي در نظر گرفته شده است و 2 ميليارد دلار ارز توافقي در نظر گرفته شده است.رئيس سازمان غذا و دارو در پاسخ به اين سؤال؛ "آيا بودجه دارويار (بودجه اختلاف نرخ ارز 4200 و 28500 توماني) در سال آينده از نظر شما مناسب است؟ " تصريح کرد: بودجه دارويار که 85 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده از نظر ما براي سال آينده کافي نيست. در زمان حاضر نيز درحال پيگيري هستيم که اگر امکان‌پذير باشد، اصلاحات لازم در اين بخش انجام شود.*تأکيد بر لزوم تحقق واقعي منابع ارزي براي دارومعاون توسعه و مديريت منابع سازمان غذا و دارو هم گفت: تجربه سال جاري نشان مي‌دهد تصويب منابع ارزي به‌تنهايي کفايت نمي‌کند و بدون تحقق مؤثر، چالش‌ها به سال آينده منتقل مي‌شود.نقي شهابي مجد ضمن اشاره به وضعيت تخصيص منابع ارزي در سال جاري اظهارداشت: بخشي از منابع مصوب دارو و تجهيزات پزشکي يا با تأخير تخصيص يافته يا عملاً امکان استفاده نداشته و همين موضوع موجب افزايش فاصله ميان نياز واقعي و منابع در دسترس شده است.وي افزود:در لايحه بودجه 1405 برخي اصلاحات در سازوکار تخصيص منابع پيش‌بيني شده، اما اثربخشي اين اصلاحات منوط به ثبات در سياست‌هاي ارزي و تأمين به‌موقع منابع است.به گفته شهابي مجد، هرگونه تغيير در سياست‌هاي حمايتي ارزي يا افزايش معنادار نرخ ارز، آثار تورمي قابل توجهي بر هزينه‌هاي دارو و تجهيزات پزشکي خواهد داشت که حتي با رشد بالاي بودجه نيز به‌طور کامل قابل جبران نيست.معاون سازمان غذا و دارو تأکيد کرد: تداوم شکاف ميان منابع مصوب و منابع تحقق‌يافته مي‌تواند منجر به انباشت بدهي‌ها و انتقال آن به سال آينده شود؛ موضوعي که در نهايت ريسک کمبود برخي اقلام دارويي و تجهيزات پزشکي را افزايش مي‌دهد.وي خاطرنشان کرد: تحقق واقعي منابع ارزي و پايداري در فرآيند تخصيص و انتقال، شرط اصلي کاهش ريسک کمبود دارو و مديريت بدهي‌ها در سال آينده است.