رئيس سازمان تعزيرات حکومتي: اجازه التهاب بازار را نميدهيمرئيس سازمان تعزيرات حکومتي با تأکيد بر نقش
رئيس سازمان تعزيرات حکومتي: اجازه التهاب بازار را نميدهيمرئيس سازمان تعزيرات حکومتي با تأکيد بر نقش اين سازمان در تحقق عدالت اجتماعي، حذف يارانه دهکهاي پردرآمد و برخورد قاطع با احتکار و سودجويي را از الزامات تنظيم بازار دانست.علي فرهادي رئيس سازمان تعزيرات حکومتي در ديدار با رئيس کل دادگستري استان کرمان با اشاره به تکاليف مندرج در قانون بودجه و در راستاي اجراي سياستهاي کلان اقتصادي، گفت: حذف يارانه دهکهاي بالاي درآمدي و رساندن منابع حمايتي به دهکهاي پايينتر، اقدامي در مسير برقراري عدالت اجتماعي است که اجراي دقيق آن مستلزم همراهي دستگاههاي نظارتي بهويژه سازمان تعزيرات حکومتي است.وي با اشاره به نقش کليدي تعزيرات در تنظيم بازار افزود: سازمان تعزيرات بايد بهگونهاي برنامهريزي کند که کالا به ميزان کافي در بازار عرضه شود و با پديدههايي مانند احتکار، عدم عرضه و سودجويي برخورد قاطع صورت گيرد. رقابتي شدن بازار کالاهاي يارانهاي ميتواند به کاهش گرانفروشي منجر شود.رئيس سازمان تعزيرات حکومتي با تشريح آمار عملکرد اين سازمان گفت: سالانه بين 850 تا 900 هزار پرونده در تعزيرات ثبت ميشود که ميانگين زمان رسيدگي در پروندههاي صنفي کمتر از 20 روز و در پروندههاي قاچاق کالا و ارز حدود 27 روز است؛ آماري که نشان ميدهد اطاله دادرسي در اين سازمان وجود ندارد و روند رسيدگيها قابل قبول است.در ادامه اين ديدار، حجتالاسلام ابراهيم حميدي، رئيس کل دادگستري استان کرمان، با اشاره به وسعت استان و قرار گرفتن کرمان در گلوگاه قاچاق، بهويژه قاچاق سوخت، انجام مأموريتهاي سازمان تعزيرات در اين استان را قابل تقدير دانست و گفت: کمبود نيروي انساني، محدوديت فضاي اداري و عدم استقرار شعب تعزيرات در برخي شهرستانهاي مهم، ضرورت همافزايي و تقويت اين سازمان را دوچندان کرده است.وي قاچاق سوخت را تنها يک تخلف اقتصادي ندانست و تأکيد کرد: اين پديده تهديدي جدي براي امنيت و جان مردم است و مقابله مؤثر با آن، نيازمند تعزيراتي قوي، مجهز و مستقر در شهرستانهاي هدف استان است.در پايان، رئيس سازمان تعزيرات حکومتي کشور با تأکيد بر ضرورت حمايت قضايي از اين سازمان، از پيشبيني اصلاحات لازم در لايحه اصلاح قانون تعزيرات حکومتي خبر داد و ابراز اميدواري کرد با تصويب اين لايحه، روند رسيدگيها تسهيل و کارآمدي تعزيرات در صيانت از حقوق مردم افزايش يابد.
