معاون اول رئيسجمهور در جلسه فوقالعاده ستاد تنظيم بازار:حق اعتراض را به رسميت ميشناسيممعاون اول رئ
معاون اول رئيسجمهور در جلسه فوقالعاده ستاد تنظيم بازار:حق اعتراض را به رسميت ميشناسيممعاون اول رئيسجمهور با تأکيد براينکه دولت حق انتقاد و اعتراض را به رسميت ميشناسد، به اجراي طرح جديد کالابرگ الکترونيکي در راستاي حل مشکلات معيشتي مردم اشاره و گفت: جمعبندي دولت بر اين مبنا است که با حذف واسطهها، يارانه را به انتهاي زنجيره مصرف انتقال دهيم.دکتر محمدرضا عارف در جلسه فوقالعاده ستاد تنظيم بازار که وزراي صنعت، معدن و تجارت، دادگستري، تعاون، کار و رفاه اجتماعي و جهاد کشاورزي، سخنگوي دولت و مسئولان دستگاههاي امر حضور داشتند، با اشاره به تحريمهاي خشن و ظالمانه دولت آمريکا عليه مردم ايران افزود: نگاه و راهبرد ويژه دولت و کشور تامين نيازهاي اوليه زندگي شرافتمندانه براي مردم است که شعار معيشت نيز در اين چارچوب قرار دارد. دولت چهاردهم در کنار اجراي برنامه هفتم پيشرفت اولويت معيشت مردم را در دستور کار قرار داد.معاون اول رئيسجمهور با تأکيد بر اينکه به شعار وفاق تأکيد داريم و البته اذعان داريم که کشور با نارساييهايي روبرو است گفت: اعتراض و انتقاد را پذيرا هستيم و اين ظرفيت نظام است که در فرمايشات مقام معظم رهبري در روز گذشته نيز شنيديم که اعتراض حق مردم است و دولت از ابتداي کار خود اين مسئله را پيگيري کرده است اما عدهاي به دنبال سوءاستفاده هستند و با نفوذ به دنبال به خشونت کشاندن اعتراضات هستند که بايد هوشيار بود.عارف افزود: دولت حق انتقاد و اعتراض را به رسميت ميشناسد و اين ظرفيت انقلاب ما است که نميتوانيم با توجه به سيره ائمه به غير از اين مسير حرکت کنيم.وي با اشاره به اينکه در ستاد تنظيم بازار و هر زمان که مسئلهاي به وجود ميآمد به اصناف مراجعه کرديم و اين قشر از جامعه تمام قد براي کمک به دولت و ملت به ميدان آمدند، گفت: کساني که به دنبال اين بودند تا در دانشگاهها نفوذ کنند، اينبار به دنبال نفوذ در قشر بازاريان هستند و در جلساتي که دکتر پزشکيان با اين دو قشر از جامعه برگزار کرده است آنها به خوبي دريافتند که انقلاب اسلامي از خود آنان است و در روزهاي گذشته درخشيدند و اميدواريم حوادث اخير با هوشياري اين دو بخش مهم و در راستاي منافع ملي مديريت شود.عارف در بخش ديگري از سخنان خود به اولويت توجه به معيشت مردم در دولت چهاردهم و ستاد تنظيم بازار اشاره و تأکيد کرد: يارانهاي که به کالاهاي اساسي اختصاص ميداديم به دست مردم نميرسيد و طي گزارشها تورم کالاهاي اساسي بيشتر از ساير کالاها بود و بخشي که بنا بود در اختيار دولت باشد اما تورم آن از ساير بخشها بيشتر بود که نشان ميداد بايد در پرداخت يارانهها بهتر عمل ميکرديم. جمعبندي دولت بر اين مبنا بود که يارانه را به انتهاي زنجيره انتقال دهيم و به جاي واسطهها به دست مصرفکنندهها برسد.معاون اول رئيسجمهور ادامه داد: برخي که مسئول تهيه کالاهاي اساسي بودند، به خوبي همراهي نکردند و ما در 8 ماه گذشته گلايههايي داريم که عدهاي سوءاستفاده کردند و کالاها را جمعآوري کرده و يا در بازار توزيع نکردند که اميدواريم متنبه شوند و از مردم عذرخواهي کنند.معاون اول رئيسجمهور با اشاره به برگزاري جلسات با نهادها و گروههاي مختلف براي اختصاص يارانه کالاهاي اساسي به انتهاي زنجيره مصرف، گفت: در ماههاي گذشته در خصوص بخشي از يارانهها طبق تصريح قانون برنامه هفتم پيشرفت تصميمگيري کرده بوديم اما در زمينه ساير کالاها تصميمگيري بر اين مبنا شد که به انتهاي زنجيره تعلق گيرد و اين يک تصميم اقتصادي دولت است که تمام بدنه دولت چهاردهم درگير اين مسأله هستند.وي افزود: جلسات متعددي با بخش توليد و توزيع و مصرفکنندگان برگزار شد و به اين نتيجه رسيديم که همانطوري که در زمان اصلاح قيمت بنزين تعهد داديم کل يارانه در اصلاحات ساختاري و منابع آزاد شده در اختيار مردم قرار گيرد، در اين طرح جديد دولت نيز همين راهبرد در دستور کار قرار گرفته است و منابع آزاد شده به انتهاي زنجيره مصرف داده ميشود.عارف گفت: بناي دولت در اين طرح اين است که گزينشي عمل نشود و همه مردم که يارانه ميگيرند و يا اطلاعات يارانهاي خود را ارائه کردهاند و همچنين کارمندان دولت را پوشش بدهيم و مابقي آحاد جامعه نيز در صورت تمايل ميتوانند از اين طرح کالابرگ بهرهمند شوند که در چهار ماه آينده ماهي يک ميليون تومان از مبالغ آزاد شده در اختيار مردم قرار خواهد گرفت.معاون اول رئيسجمهور با اشاره به ايام ماه مبارک رمضان و عيد نوروز ادامه داد: کارگروه مسئول اجراي طرح جديد کالابرگ الکترونيک مسئوليت دارد تا در صورت نياز به جز اجراي اين طرح، يک سبد کالاي اضافي نيز در اختيار مردم قرار بدهد.عارف گفت: به کارگروه ويژه اجراي طرح کالابرگ الکترونيک اختيار ويژه داديم که در صورت نياز اصلاحات لازم را در طول اجراي اين طرح انجام دهد و اين تصميم بناي خرد جمعي دولت در چهار ماه گذشته با همفکري نهادهاي مختلف است و در صورت نياز به اصلاح با نظر مردم انجام خواهد شد.معاون اول رئيسجمهور گفت: جلسات مختلف براي توجيه استانداران و همچنين نهادهاي وابسته به ستاد تنظيم بازار و نظارتي برگزار شده است تا بتوانيم اين مرحله را با دقت و انگيزهاي که در اين طرح وجود دارد اجرايي کنيم و در راستاي اصلاح ساختارهاي اقتصادي کشور گامهاي بلندتر و جدي برداريم.
