واکاوي سقوط توليد در صنعت لوازم خانگي کشورصنعت لوازم خانگي زير تيغ تصميم‌گيري‌ها و سياستگذاري‌ها ناد

واکاوي سقوط توليد در صنعت لوازم خانگي کشورصنعت لوازم خانگي زير تيغ تصميم‌گيري‌ها و سياستگذاري‌ها نادرستصنعت لوازم خانگي پس از ثبت رکورد توليد در 1403، امسال با افت 38 درصدي مواجه شده؛ فعالان صنعت سياست‌هاي متناقض و مديريت وزارت صمت را عامل اصلي اين عقب‌گرد مي‌دانند.به گزارش خبرگزاري مهر، صنعت لوازم خانگي ايران از سال 1396 به بعد و به‌ويژه پس از محدوديت واردات برندهاي خارجي، به يکي از نمونه‌هاي رشد توليد داخلي تبديل شد. آمارهاي رسمي و اظهارات فعالان صنفي نشان مي‌دهد توليد اين صنعت از حدود 6 ميليون قطعه در سال 1396 به حدود 20 ميليون قطعه در سال 1403 رسيد؛ رشدي بيش از سه برابر که حاصل سرمايه‌گذاري، توسعه خطوط توليد و جايگزيني توليد داخلي به‌جاي واردات بود. بسياري اين مسير را نشانه‌اي از امکانپذير بودن سياست «جايگزيني واردات» در صورت ثبات مقررات مي‌دانستند.با اين حال، اين روند رو به رشد دوام نياورد و از ابتداي سال 1404 علائم رکود به‌سرعت در اين صنعت ظاهر شد. به گفته نسرين اوجاقي، دبيرکل انجمن صنايع لوازم خانگي ايران، توليد لوازم خانگي در سال 1404 نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 38 درصد کاهش يافته و در برخي زيرشاخه‌ها افت توليد به 12 درصد مي‌رسد. چنين افتي در صنعتي که تا يک سال قبل در اوج ظرفيت خود قرار داشت، نشان‌دهنده بروز يک بحران ساختاري است؛ بحراني که بيش از آنکه ناشي از ناتواني بنگاه‌ها باشد، ريشه در محيط تصميم‌گيري و سياستگذاري دارد. اين کاهش توليد به‌معناي انباشت کالا در انبارها، افزايش هزينه‌هاي سربار و کاهش نقدينگي بنگاه‌هاست؛ زنجيره‌اي که مي‌تواند به تعطيلي خطوط توليد و تعديل نيرو منجر شود. مسئوليت مديريت اين شرايط، مطابق قانون، بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ نهادي که بايد تعادل ميان توليد، بازار و تجارت را برقرار کند، اما عملکرد آن در ماه‌هاي اخير محل نقد جدي فعالان صنعتي است.واردات غيررسمي؛ رقابت نابرابر در سايه ضعف نظارتيکي از مهم‌ترين عوامل تضعيف توليد داخلي لوازم خانگي، گسترش واردات غيررسمي است. برآوردهاي انجمن صنايع لوازم خانگي نشان مي‌دهد حدود 30 درصد لوازم خانگي موجود در بازار ايران از مسيرهاي غيررسمي وارد مي‌شوند؛ کالاهايي که نه حقوق گمرکي مي‌پردازند، نه مشمول استانداردهاي اجباري مي‌شوند و نه هزينه خدمات پس از فروش را تقبل مي‌کنند. اين درحالي است که توليدکننده داخلي با مجموعه‌اي از هزينه‌هاي رسمي شامل ماليات، بيمه، انرژي، استاندارد و تعهدات قانوني روبه‌روست. در چنين شرايطي، رقابت عملاً نابرابر مي‌شود و قيمت، به عامل اصلي انتخاب مصرف‌کننده تبديل مي‌شود.وزارت صمت طي سال‌هاي گذشته بارها از راه‌اندازي سامانه‌هاي نظارتي و تشديد برخورد با قاچاق سخن گفته، اما استمرار سهم بالاي واردات غيررسمي نشان مي‌دهد اين اقدامات يا کافي نبوده يا به‌درستي اجرا نشده است. نتيجه اين ضعف نظارتي، فشار مستقيم بر توليد داخل و کاهش فروش کارخانه‌هاست. در واقع سياستگذاري تجاري کشور به‌گونه‌اي پيش رفته که هزينه تخلف براي واردکننده غيررسمي بسيار کمتر از هزينه توليد رسمي است. در چنين فضايي، توليدکننده داخلي به‌تدريج از بازار حذف مي‌شود، نه به دليل ناکارآمدي فني، بلکه به دليل سياستي که عملاً به زيان توليد طراحي شده است. انتظار مي‌رفت وزارت صمت، به‌ويژه در دوره‌اي که توليد داخلي به سطح بالايي رسيده، حساسيت بيشتري نسبت به کنترل بازار و مديريت واردات نشان دهد؛ انتظاري که تاکنون محقق نشده است.در کنار واردات غيررسمي، تصميمات اخير درباره واردات مرزنشينان و ته‌لنجي‌ها نيز به نگراني‌هاي توليدکنندگان دامن زده است. اگرچه هدف اين سياست‌ها حمايت از معيشت مرزنشينان عنوان شده، اما شيوه اجراي آن‌ها بدون پيوست صنعتي، تبعات سنگيني براي توليد داخلي به‌ويژه در حوزه لوازم خانگي به همراه داشته است. به گفته دبيرکل انجمن صنايع لوازم خانگي، اين مسير مي‌تواند تا 10 درصد واردات کشور را به‌راحتي تأمين کند؛ وارداتي که بخش قابل توجهي از آن کالاهاي نهايي مصرفي است، نه مواد اوليه يا ماشين‌آلات توليد. اين بدان معناست که وزارت صمت، همزمان که از کاهش توليد داخلي ابراز نگراني مي‌کند، کانال‌هايي را باز کرده که مستقيماً تقاضاي بازار را به سمت کالاي خارجي هدايت مي‌کند.يک کارشناس باسابقه صنعت لوازم خانگي با اشاره به افت محسوس توليد در سال جاري تأکيد مي‌کند رکود پيش‌آمده، نتيجه يک عامل يا اتفاق مقطعي نيست، بلکه حاصل انباشت تصميمات ناپايدار و فقدان استراتژي صنعتي روشن در وزارت صمت است. به گفته علي‌اصغر رحماني، فعال و تحليلگر صنعت لوازم خانگي، صنعتي که ظرف کمتر از هفت سال توانست توليد خود را از حدود 6 ميليون قطعه به بيش از 20 ميليون قطعه برساند، نمي‌تواند ناگهان 38 درصد سقوط کند، مگر آنکه متغيرهاي سياستگذاري به‌طور جدي عليه آن عمل کرده باشند. رحماني مهم‌ترين مشکل امروز صنعت لوازم خانگي را بي‌ثباتي در سياست‌هاي تجاري و ارزي مي‌داند و مي‌گويد: توليدکننده وقتي نمي‌داند شش ماه بعد چه تصميمي درباره ثبت سفارش، تعرفه واردات يا تخصيص ارز گرفته مي‌شود، طبيعتاً نمي‌تواند براي توليد، قرارداد قطعه‌سازي يا توسعه بازار برنامه‌ريزي کند. اين بلاتکليفي، سرمايه در گردش را قفل و انگيزه توليد را تخريب مي‌کند.به گفته اين کارشناس، واردات غيررسمي و شبه‌رسمي ضربه‌اي جدي‌تر از تحريم به بدنه صنعت وارد کرده است. او با اشاره به سهم حدود 30 درصدي اين واردات از بازار مي‌افزايد: وقتي کالاي وارداتي بدون پرداخت حقوق ورودي، ماليات و استانداردهاي توليد وارد بازار مي‌شود، توليدکننده داخلي عملاً در يک رقابت نابرابر قرار مي‌گيرد. بدتر آنکه بخشي از اين واردات از مسيرهايي انجام مي‌شود که به‌ظاهر قانوني‌اند؛ مثل قوانين مرزنشيني و ته‌لنجي‌ها که فلسفه‌شان حمايت معيشتي بود، اما حالا به کانال واردات سازمان‌يافته تبديل شده‌اند.رحماني معتقد است وزارت صمت در سال‌هاي اخير بيش از آنکه سياست صنعتي داشته باشد، سياست کنترلي داشته است. او توضيح مي‌دهد کنترل قيمت، فشار بر حاشيه سود و مداخله در بازار بدون توجه به هزينه‌هاي واقعي توليد، نتيجه‌اي جز کاهش توليد و افت کيفيت نداشته است. اگر توليدکننده نتواند سود معقول داشته باشد، نه سرمايه‌گذاري مي‌کند و نه فناوري خود را به‌روز مي‌کند.به باور اين کارشناس، خروج صنعت لوازم خانگي از رکود، نيازمند بازنگري فوري در رويکرد وزارت صمت است. اولين گام، شفاف‌سازي سياست تجاري کشور است؛ يعني تکليف واردات بايد روشن باشد. نمي‌شود از يک‌سو شعار حمايت از توليد داد و ازسوي ديگر، چشم بر واردات بي‌ضابطه بست. او همچنين بر ضرورت گفت‌وگو با تشکل‌هاي صنفي و توليدکنندگان واقعي تأکيد مي‌کند و مي‌گويد: سياستگذاري بدون شنيدن صداي صنعت، عملاً کور است.رحماني هشدار مي‌دهد تداوم وضعيت فعلي مي‌تواند دستاورد سال‌هاي اخير را از بين ببرد. صنعت لوازم خانگي يکي از معدود نمونه‌هاي موفق جايگزيني واردات بود. اگر امروز تصميم‌هاي اصلاحي گرفته نشود، اين صنعت نه‌تنها رشد نخواهد کرد، بلکه بازگشت به وابستگي وارداتي دور از انتظار نيست.تجربه کشورهاي صنعتي نشان مي‌دهد حمايت از مناطق مرزي معمولاً از طريق توسعه توليد محلي، مشوق‌هاي صادراتي يا تسهيل تجارت مواد اوليه انجام مي‌شود، نه واردات گسترده کالاهاي نهايي. در ايران اما ساده‌ترين مسير انتخاب شده، مسيري که فشار آن ابتدا بر صنعت لوازم خانگي و سپس بر صنايعي مانند پوشاک وارد مي‌شود. اين تناقض آشکار در سياستگذاري، نشان‌دهنده فقدان نگاه زنجيره‌اي در وزارت صمت است. سياست‌هاي اجتماعي بدون در نظر گرفتن اثرات صنعتي، عملاً به ضدحمايت از توليد تبديل شده و اين پرسش را ايجاد مي‌کند که آيا ارزيابي دقيقي از پيامدهاي اين تصميمات صورت گرفته است يا خير؟کاهش توليد لوازم خانگي تنها به واردات محدود نمي‌شود. نوسانات نرخ ارز، تغييرات مکرر در شيوه تخصيص ارز و نبود افق روشن در قيمتگذاري، توليدکنندگان را در وضعيت بلاتکليفي قرار داده است. در چنين فضايي، نه امکان برنامه‌ريزي بلندمدت وجود دارد و نه انگيزه سرمايه‌گذاري جديد. وزارت صمت در سال‌هاي اخير بارها از تدوين راهبرد صنعتي سخن گفته، اما صنعت لوازم خانگي هنوز از يک نقشه راه مشخص برخوردار نيست؛ نقشه راهي که تکليف بازار داخلي، صادرات، واردات، قيمت‌گذاري و تأمين مالي را به‌طور شفاف روشن کند. نتيجه اين خلأ راهبردي، انتقال ريسک تصميمات دولتي به بخش خصوصي است.کاهش 38 درصدي توليد در سال 1404 را مي‌توان حاصل همين مجموعه عوامل دانست؛ ترکيبي از واردات غيررسمي، تصميمات تجاري پرهزينه، بي‌ثباتي ارزي و ضعف حمايت هدفمند. وزير صمت در اين ميان نمي‌تواند همه مسئوليت را به عوامل بيروني نسبت دهد. صنعتي که تا سال گذشته توانسته بود ظرفيت خود را به بالاترين سطح برساند، اگر امروز با رکود روبه‌روست، بخش عمده‌اي از آن به سياستگذاري بازمي‌گردد. صنعت لوازم خانگي امروز بيش از هر چيز به ثبات، شفافيت و رقابت منصفانه نياز دارد. اگر اين مؤلفه‌ها تأمين نشود، ادامه اين روند مي‌تواند به تعطيلي واحدهاي توليدي و از دست رفتن اشتغال منجر شود؛ هزينه‌اي که نه فقط توليدکنندگان، بلکه کل اقتصاد کشور آن را پرداخت خواهد کرد.