يک کارشناس اقتصادي:اصلاح بودجه بدون اصلاح نظام پولي، يک راهکار موقت استيک کارشناس اقتصادي اصلاح بودج

يک کارشناس اقتصادي:اصلاح بودجه بدون اصلاح نظام پولي، يک راهکار موقت استيک کارشناس اقتصادي اصلاح بودجه و اصلاح نظام پولي را دو بال اصلاحات اقتصادي مؤثر در کشور دانست و گفت: تا زماني که پيوند معيوب ميان نظام پولي و نظام بودجه‌اي اصلاح نشود، حذف رديف‌هاي بودجه‌اي تأثير معناداري بر مهار کسري نخواهد داشت.محمدامين حاجي لنگري در گفت‌و‌گو با ايرنا، درباره تصميم دولت براي ساماندهي و ادغام بودجه سازمان‌هاي غيرضرور در لايحه بودجه 1405 کل کشور اظهار داشت: بحث کسري بودجه و نحوه تنظيم و اجراي بودجه، چند لايه و چند مسئله اساسي دارد. يکي از مهم‌ترين اين مسائل، نسبت ميان نظام بودجه‌اي دولت و نظام پولي کشور است.وي افزود: اگر به تاريخ نگاه کنيم، در دوره‌اي حاکميت صرفاً متولي ضرب سکه‌هاي طلا و نقره بود. با ظهور پول کاغذي، اين وظيفه ابتدا به بانک‌ها واگذار شد، اما به‌دليل تخلفات پولي و نارضايتي عمومي، حاکميت دوباره کنترل خلق پول را در دست گرفت و بانک مرکزي تشکيل شد، نهادي که مسئول تأمين اسکناس و تنظيم نظام پولي شد و ساير بانک‌ها از صدور پول کاغذي منع شدند.وي ادامه داد: از اين نقطه به بعد، نظام پولي و نظام بودجه‌اي دولت به هم گره خوردند و اين پيوند، اقتضائات خاصي ايجاد کرد. حاکميت برخلاف بانک‌ها، در زمان انتشار پول سند صادر نمي‌کرد و در زمان جمع‌آوري پول نيز تعهدي مشابه بانک‌ها نداشت. در مقابل، به کارکنان خود سند پرداخت مي‌کرد، تعهدات پولي ايجاد مي‌کرد و محصولات حاکميتي را در کنار طلا و نقره، در ازاي اين اسناد عرضه مي‌کرد. اين روند، ماهيت پول را تغيير داد و پول اعتباري حاکميتي در کنار پول اعتباري بانکي شکل گرفت.حاجي لنگري با تأکيد بر اينکه اين تاريخچه نشان مي‌دهد که بودجه همواره بايد با مديريت نظام پولي همراه باشد، گفت: مسئله اصلي در نظام بودجه‌اي، نه صرفاً ارقام هزينه و درآمد، بلکه نحوه مديريت خلق پول است. حاکميت در مقاطعي اقدام به انتشار اسناد مي‌کند و پس از مدتي آن‌ها را تضمين مي‌کند. در فاصله انتشار تا تضمين، اين اسناد عملاً نقش پول را ايفا مي‌کنند؛ همان نقشي که اسکناس دارد.اين استاد دانشگاه تصريح کرد: ازسوي ديگر، دولت به‌عنوان يک سازمان بزرگ، نيازمند درآمد براي پوشش مخارج خود است. نظام پولي مطلوب و نظام بودجه‌اي سالم اقتضا مي‌کند اين دو حوزه کاملاً از هم جدا باشند. فرآيند صدور و تضمين پول بايد در نهادي مستقل و حاکميتي انجام شود و فرآيند تأمين و مصرف درآمدها نيز در يک سازوکار جداگانه بودجه‌اي قرار بگيرد.حاجي لنگري افزود: در يک سيستم اقتصادي سالم، منابع حاکميت بايد از محل ارزش افزوده اقتصادي، فعاليت‌هاي توليدي و ماليات تأمين شود نه از طريق دست‌اندازي به منابع نظام پولي و خلق پول. خلق پول بايد فرآيندي مستقل باشد و به‌صورت مستقيم وارد درآمدهاي دولت نشود، اما متأسفانه در عمل عکس اين اتفاق افتاده است.اين کارشناس اقتصادي گفت: امروز يکي از بزرگ‌ترين مشکلات نظام اقتصادي کشور اين است که ابزار خلق پول عملاً از دست حاکميت خارج شده و نظام بانکي، به‌ويژه در بستر پول الکترونيک، بدون نظارت مؤثر اقدام به خلق پول مي‌کند. اين فرآيند به‌صورت ناخودآگاه و در شرايطي که حاکميت از پيامدهاي آن غافل بوده، تعادل نظام پولي را بر هم زده است.وي براين باور است که اگر انتشار و تضمين پول به‌طور کامل در اختيار حاکميت بود، امکان مديريت منسجم نظام پولي وجود داشت؛ به‌گونه‌اي که درآمدهاي حاصل از انتشار پول و هزينه‌هاي تضمين آن با يکديگر تهاتر شوند و فشار آن به بودجه منتقل نشود. اما اکنون به‌دليل سهم بالاي شبکه بانکي در خلق پول، هزينه‌هاي تضمين اين پول عملاً بر دوش بودجه دولت افتاده است.حاجي لنگري افزود: به بيان ديگر، بودجه‌اي که امروز بسته مي‌شود، در واقع هزينه خلق پولي را مي‌پردازد که منافع آن نصيب شبکه بانکي شده است. اين مسئله يکي از عوامل اصلي ناترازي بودجه است که کمتر به آن پرداخته مي‌شود و همين ناترازي، توان دولت را براي کنترل نرخ ارز، قيمت بنزين و ساير متغيرهاي کليدي کاهش داده است.وي به اين نکته اشاره کرد که با وجود درآمدهاي نفتي، باز هم دولت قادر به ايجاد تعادل در بودجه نيست، چراکه اختلال در نظام پولي، اثر اين درآمدها را خنثي مي‌کند. بنابراين، اصلاح نظام بودجه‌اي بدون اصلاح رفتار پولي نظام بانکي، عملاً ممکن نيست.وي يادآور شد: در کنار اين مسئله کلان، اشکالاتي نيز در نظام تخصيص بودجه وجود دارد. بودجه کشور به دو بخش جاري و عمراني تقسيم شده است. اين تقسيم‌بندي در شرايط عادي شايد مشکل‌ساز نباشد، اما در شرايط کمبود منابع، تقدم دائمي بودجه جاري بر بودجه عمراني به يک معضل جدي تبديل شده است.اين کارشناس ادامه داد: دولت بخش قابل توجهي از نيروي انساني خود را به انجام امور روزمره و اداري مشغول کرده و از مأموريت‌هاي اجرايي دور کرده است. درحالي که طبق اصول حکمراني، دولت بايد عمدتاً نقش قانونگذاري و نظارت داشته باشد و اجراي پروژه‌ها را به بخش خصوصي از طريق مناقصه واگذار کند.حاجي لنگري با يادآوري اينکه تعطيلي يا تعويق پروژه‌هاي عمراني به بهانه کمبود بودجه، آسيب جدي به اقتصاد وارد مي‌کند، افزود: اين وضعيت شبيه آن است که دو گروه مشغول حفاري و پر کردن زمين باشند، اما گروه اصلي که وظيفه لوله‌گذاري دارد، به دليل نبود اعتبار تعطيل شود. در چنين شرايطي منابع هدر مي‌رود، بدون آنکه خروجي نهايي حاصل شود.وي با اشاره به راه حلي که بايد دولت در اين زمينه پياده کند گفت: براي حل اين مشکل، بايد تفکيک بودجه جاري و عمراني مورد بازنگري قرار گيرد. اختيار تخصيص منابع بايد به مقامات اجرايي و وزرا داده شود و در عين حال، سازوکار دقيق حسابرسي و نظارت بر عملکرد آن‌ها برقرار باشد. الزام قانوني دستگاه‌ها به اين تقسيم‌بندي، خود به عاملي براي ناکارآمدي تبديل شده و نيازمند اصلاح است.