وزير امور اقتصادي و دارايي تشريح کرد:جزئيات راهکارهاي مصوبه 17بندي دولت براي کنترل بازار ارزوزير امو

وزير امور اقتصادي و دارايي تشريح کرد:جزئيات راهکارهاي مصوبه 17بندي دولت براي کنترل بازار ارزوزير امور اقتصادي و دارايي مداخله بانک مرکزي از طريق تالار دوم و راه‌اندازي صندوق‌هاي ارزي و انتشار اوارق مرابحه ارزي را ازجمله راهکارهاي مصوبه 17بندي دولت عنوان کرد.به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، سيدعلي مدني‌زاده، وزير امور اقتصادي و دارايي، در رابطه با نحوه ورود وزارت امور اقتصادي و دارايي براي کنترل بازار طلا و ارز، گفت: يک مصوبه 17 بندي در مجموعه دولت داشتيم که مربوط به مديريت بازار ارز است و در آن بر ضرورت مداخله بانک مرکزي در جهت ساماندهي اين بازار از طريق تالار دوم اشاره شده است تا بتوان از اين طريق افسارگسيختگي نرخ ارز را کنترل کرد.وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: فعالسازي ابزارهايي در بازار سرمايه از ديگر برنامه‌هايي است که براي کنترل اين بازار داريم و اين اقدامات درحال طي کردن مراحل اداري است. به محض اينکه مصوبات هيأت عالي بانک مرکزي براي آن اخذ شود، با استفاده از اين ابزارها در قالب صندوق ارزي و انتشار اوراق مرابحه و سپرده ارزي که توسط شرکت‌ها منتشر مي‌شود، منابع مردم به جاي اينکه به سمت بازار ارز و طلا برود، در حوزه توليد سرمايه‌گذاري خواهد شد که قطعا به ايجاد آرامش در بازار ارز و کنترل قيمت‌ها کمک خواهد کرد.وي در مورد راهکار اين وزارتخانه براي هزينه‌کرد درآمد حاصل از ماليات بر ارزش افزوده جهت تأمين زيرساخت‌ها در شهرهاي کوچک، گفت: هم‌اکنون نحوه توزيع ماليات بر ارزش افزوده مطلوب نيست؛ بنابراين اصلاح اين مهم را در قالب يک لايحه تنظيم و به مجلس تقديم خواهيم کرد تا منابع حاصل از ماليات بر ارزش افزوده در اختيار شهرداري و دهياري همان منطقه‌اي قرار گيرد که مردم ماليات پرداخت کرده‌اند تا براي ايجاد زيرساخت‌هاي لازم استفاده شود. بنابراين چنانچه اين لايحه تصويب شود، گامي اساسي در جهت برقراري عدالت اجتماعي در کشور برداشته خواهد شد.وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اقدامات وزارت امور اقتصادي و دارايي در جهت رفع کسري بودجه، گفت: رفع کسري بودجه در گرو افزايش منابع و کاهش هزينه‌ها است و اين درحالي است که اين مهم از طريق جلوگيري از فرارهاي مالياتي و بهبود سيستم‌هاي کنترل‌کننده براي شناسايي افراد و مراکزي که يا ماليات پرداخت نکرده يا محدود پرداخت مي‌کنند، محقق مي‌شود. در اين صورت درآمدها افزايش يافته و به رفع کسري بودجه کمک خواهد کرد.همچنين مصطفي قمري‌وفا، مدير روابط عمومي بانک مرکزي در شبکه اجتماعي ايکس از عملياتي شدن 3 ابزار جديد بانک مرکزي از هفته جاري خبر داد و نوشت:1) ‌اين بانک در نظر دارد در راستاي مديريت بازار ارز و طلا، در هفته جاري و با همکاري سازمان بورس و اوراق بهادار و براساس ابزارهاي بورس کالا اقدام به انتشار اوراق سلف موازي استاندارد شمش طلا با تحويل گواهي سپرده نمايد. 2) همچنين اوراق مبتني بر طلا و ارز نيز اين هفته از طريق شبکه بانکي عرضه خواهد شد. 3) در سومين گام قرار است بزودي به منظور جلب مشارکت گسترده مردم، مجوز صندوق‌هاي صدور ابطال طلا از طريق شعب بانک ملت جهت خريد اين اوراق و ساير ابزارهاي مبتني بر طلا از طريق بانک مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شود تا از اين درگاه نيز امکان خريد طلا براي متقاضيان ايجاد شود.