يک کارشناس اقتصادي:حذف رديفهاي زائد در بودجه تنها يک گام ابتدايي است و اصلاحات بايد ادامه يابديک کا
يک کارشناس اقتصادي:حذف رديفهاي زائد در بودجه تنها يک گام ابتدايي است و اصلاحات بايد ادامه يابديک کارشناس اقتصادي با تأکيد بر ضرورت اجراي دقيق انضباط مالي در بودجه 1405 گفت: حذف رديفهاي زائد تنها يک گام ابتدايي است و بدون اصلاحات ساختاري، خطر تداوم کسري بودجه و تشديد تورم همچنان باقي خواهد ماند.آلبرت بغزيان در گفتوگو با ايرنا، با تأکيد بر اينکه مشکل کسري بودجه دولت با توجه به اينکه چندين سال است که قوه مجريه با مشکل تامين منابع روبروست، فقط با حذف چند رديف حل نميشود، گفت: اينکه دولت اعلام کرده قصد دارد حذف رديفهاي بودجهاي زائد را از درون خود آغاز کند، در ظاهر نشانه تلاش دولت براي انضباط مالي است.وي افزود: البته کارشناسان معتقدند که اين تصميم تضميني براي کاهش کسري بودجه دولت نيست و در صورتي که اصلاحات ساختاري در بودجه و رويه مالي دولت ايجاد نشود، ممکن است به تضعيف خدمات عمومي، تشديد تورم و بازتوليد کسري در قالبهاي جديد منجر شود.اين کارشناس اقتصادي تأکيد کرد: کاهش بودجه به اين معناست که يا هزينهها نسبت به سال قبل کاهش پيدا کند، يا دستکم رشد نداشته باشد يا اينکه بهطور کامل يک رديف حذف شود. طبيعتاً کاهش بودجه بهصورت عددي اتفاق ميافتد اما مسئله اين است که آيا اين اقدام پاسخگوي مشکل کسري بودجه هست يا خير.وي با تأکيد بر اينکه در کاهش هزينههاي دولت بايد مراقب بود تا ارائه خدمات دولتي دچار اختلال نشود، گفت: کاهش هزينهها از محل بودجه جاري به اين معناست که دستمزدها افزايش نيابد يا کمتر از نرخ تورم باشد زيرا با نرخ تورمي که به طور متوسط 40 درصد اعلام ميشود، براي پرداخت دستمزد متناسب با آن به بودجه بيشتري نياز است. اين استاد دانشگاه تهران پيشنهاد کرد دولت به سراغ بودجه نهادها و شرکتهايي برود که از بودجه کشور استفاده ميکنند اما به دولت پاسخگو نيستند يا ماليات نميدهند که البته ورود به اين عرصهها ممکن است هزينه سياسي به دنبال داشته باشد.بغزيان يادآور شد: در گذشته نيز برخي دولتها ابتدا ارقام بودجه را کاهش دادند اما در ميانه سال از طريق متمم بودجه، دوباره آن را افزايش دادند و بنابراين اين سياستها بياثر شد و فقط روي کاغذ ماند؛ به همين دليل بايد گفت کاهش ارقام بودجه براي رفع کسري، فقط يک راهکار در کنار ساير راهکارها براي مديريت منابع و هزينههاي دولت محسوب ميشود.اين کارشناس اقتصادي خواستار آن شد در کاهش هزينهها و رديفهاي بودجه مراقبت شود که نه تنها خدمات دولتي تضعيف نشود، بلکه پروژههاي عمراني نيز نيمه تمام رها نشوند بلکه طرحهايي که صرفه اقتصادي دارد در اولويت دريافت و تخصيص منابع قرار گيرد.بغزيان در عين حال وظيفه سازمان برنامه و بودجه را جلوگيري از ريزش منابع دولت و شناسايي نهادهاي غيرپاسخگو و غيرضرور در تخصيص بودجه دانست و گفت: مشکل اصلي در بودجه دولت در سالهاي اخير درآمدهاي دولت است؛ زيرا منبع اصلي بودجه که همان فروش نفت و فرآوردههاي نفتي بوده، به دليل تحريمها با موانع و محدوديتهايي روبروست و امکان فروش کافي نفت و انتقال کمهزينه منابع حاصل از آن وجود ندارد.اين کارشناس اقتصادي تأکيد کرد در کنار اصلاحات اقتصادي و بودجهاي نياز است تا تحرکات ديپلماتيک براي کاهش اثر تحريمها و گشايشهاي اقتصادي نيز دنبال شود. اين استاد دانشگاه با يادآوري اينکه در سالهاي اخير انتشار اوراق مالي اسلامي و فروش آن در بازار سرمايه به يکي از روشهاي دولتها در تامين بخشي از منابع خود تبديل شده است، گفت: اين ابزار زماني مؤثر است که جذابيت لازم را براي جذب نقدينگي جامعه داشته باشد نه اينکه بانکها و نهادهاي مالي به صورت دستوري مجبور به خريد آن باشند.بغزيان گفت: اين اقدام شايد به جمعآوري بخشي از نقدينگي منجر شود، اما نقدينگي سرگردان معمولاً وارد اين بازار نميشود، چون بازدهي اوراق قابل مقايسه با بازارهايي مانند طلا، ارز يا خودرو نيست. براي جذاب شدن اوراق، دولت ناچار است نرخ سود را بالا ببرد؛ اقدامي که به افزايش نرخ بهره بانکي، بالا رفتن هزينه تسهيلات و ضربه به توليد منجر ميشود.وي افزود: منابع حاصل از اوراق بدهي درآمد پايدار نيست؛ صرفاً نقدينگي امروز را جمع ميکند و بدهي فردا را افزايش ميدهد. دولت سال بعد بايد اصل و سود اين اوراق را پرداخت کند و براي تأمين آن، ناچار ميشود تعرفهها، عوارض و قيمت خدمات دولتي را افزايش دهد؛ اقدامي که موج جديدي از تورم ايجاد ميکند و دوباره کسري بودجه را تشديد ميکند.بغزيان با اشاره به حذف چهار صفر در لايحه بودجه نيز گفت: حذف چهار صفر هيچ تأثيري بر تورم و کسري بودجه ندارد و فقط يک تغيير ظاهري و عددي است. تا زماني که واحد پول تغيير واقعي نکند و تورم مهار نشود، اين اقدام فقط يک بستهبندي جديد از همان اعداد قبلي است. اين استاد دانشگاه گفت: حتي ممکن است اين تغيير باعث سردرگمي نمايندگان و افکار عمومي شود؛ اينکه عدد نوشتهشده دقيقاً معادل چه مبلغي در واقعيت است. تغيير واحد پول، اگر هم لازم باشد، زماني معنا دارد که تورم مهار شده باشد.
