معاون وزير اقتصاد:گردش مالي فراتر از درآمدهاي اظهارشده به نظام مالياتي، مصداق معاملات مشکوک استمعاون
معاون وزير اقتصاد:گردش مالي فراتر از درآمدهاي اظهارشده به نظام مالياتي، مصداق معاملات مشکوک استمعاون وزير اقتصاد و رئيس مرکز اطلاعات مالي گفت: هر گردش مالي فراتر از درآمدهاي اظهار شده به نظام مالياتي، مصداق معاملات مشکوک و مبهم تلقي شده و قابل پيگيري در چارچوب ظرفيتهاي قانون و مقررات مبارزه با پولشويي است.هادي خاني با اشاره به چالش مزمن فرارهاي مالياتي کلان گفت: سالهاست که اقتصاد کشور از ناحيه فرارهاي مالياتي سازمانيافته و دانهدرشتها آسيب ميبيند. تجربه نشان ميدهد در کنار تکميل زيرساختهاي رصد جريانات مالي کشور، مؤثرترين شيوه در مقابله همهجانبه با اين پديده، اجراي دقيق و فعال قانون مبارزه با پولشويي و بهويژه سازوکار تعيين سطح فعاليت اربابرجوع است.به گفته وي، اين سازوکار ضمن تضمين عدالت مالياتي، تمرکز مالياتستاني را از اقتصاد شناسنامهدار و شفاف به اقتصاد پنهان و غيرشفاف معطوف و در عمل بُعد رگلاتوري نظام مالياتي در مديريت اقتصاد کشور را نيز تقويت ميکند. خاني تأکيد کرد: بر اين اساس هر گردش مالي فراتر از درآمدهاي اظهارشده به نظام مالياتي، مصداق معاملات مشکوک و مبهم تلقي شده و قابل پيگيري در چارچوب ظرفيتهاي قانون و مقررات مبارزه با پولشويي است.دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم با تأکيد بر اينکه اين سياست بهطور ويژه دانهدرشتها را هدف قرار داده است، تصريح کرد: افرادي که در ظاهر فعاليت اقتصادي محدودي دارند اما گردشهاي مالي کلان انجام ميدهند، ديگر از ديد نظام مالياتي و نظارتي پنهان نخواهند ماند؛ سطح فعاليت، نقشه واقعي توان مالي اشخاص را ترسيم ميکند و فرارهاي مالياتي را به حداقل ميرساند و مسير رقابت سالم اقتصادي را هموار ميکند. خاني افزود: در گذشته، بخشي از فرارهاي مالياتي از طريق حسابهاي شخصي، فعاليتهاي غيرشفاف و نبود ارتباط مؤثر ميان اطلاعات مالي شکل ميگرفت اما امروز با الزام مؤسسات مالي به پايش مستمر رفتار مشتريان، اشراف مالياتي بهطور معناداري تقويت شده است.رئيس مرکز اطلاعات مالي با اشاره به تکاليف قانوني بانکها و ديگر مؤسسات مالي و اعتباري گفت: براساس قانون مبارزه با پولشويي و آييننامههاي اجرايي آن، مؤسسات مالي مکلفند سطح فعاليت مورد انتظار همه مشتريان را تعيين و رفتار مالي آنها را بهصورت مستمر رصد کنند؛ هرگونه مغايرت فاحش بين تراکنشها و سطح فعاليت، بهعنوان معامله يا عمليات مشکوک به مرکز اطلاعات مالي گزارش ميشود.وي افزود: تا زمان رفع مغايرت، محدوديتهايي نظير کنترل ابزارهاي پرداخت يا الزام به مراجعه حضوري اعمال ميشود که همين موضوع، امکان تداوم فرارهاي مالياتي را به حداقل کاهش خواهد داد. رئيس مرکز اطلاعات مالي با بيان اينکه اين رويکرد صرفاً رويکردي سلبي نيست، گفت: هدف اصلي، ترغيب همه فعالان اقتصادي به خوداظهاري واقعي است. هر فرد يا بنگاهي که درآمد و فعاليت خود را شفاف اعلام کند، با هيچ مانعي مواجه نخواهد شد و حتي سطح فعاليت او در صورت ارائه اسناد معتبر، بهروزرساني ميشود که در اعتبار مالي آن شخص نيز تأثيرگذار است.وي ادامهداد: حتي اشخاصي که تاکنون پرونده مالياتي نداشتهاند، ميتوانند با تعيين يک سطح فعاليت توافقي، فعاليت اقتصادي خود را وارد فضاي رسمي و شفاف کنند؛ اين اقدام به گسترش پايههاي مالياتي و تحقق عدالت کمک ميکند. خاني تأکيد کرد: اجراي فراگير نظام سطح فعاليت، گام بلندي در جهت مقابله با فرارهاي مالياتي کلان، کنترل گردشهاي مالي مشکوک و تحقق اشراف کامل مالياتي است. نتيجه نهايي اين سياست، کاهش فشار مالياتي بر موديان شفاف، افزايش درآمدهاي پايدار دولت و ضربه مؤثر به دانهدرشتهايي است که سالها از پرداخت ماليات واقعي طفره رفتهاند.
