موسسه فرهنگی و مطبوعاتی روزنامه جمهوری اسلامی

شماره 13258
دلار توافقي هم گرا‌ن شدبازار ارز تجاري زير سايه انتظارات تورميبازار ارز تجاري ديروز صعودي شد و نرخ د

دلار توافقي هم گرا‌ن شدبازار ارز تجاري زير سايه انتظارات تورميبازار ارز تجاري ديروز صعودي شد و نرخ دلار و يورو با افزايش محسوس نسبت به روز کاري قبل در تابلو معاملات مرکز مبادله ارز و طلا ثبت شد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، بازار ارز تجاري روز دوشنبه 24 آذر 1404 با افزايش قيمت نسبت به روز کاري قبل همراه بود و نرخ دلار، درهم و يورو در معاملات اين بازار روندي صعودي را ثبت کردند.براساس اعلام مرکز مبادله ارز و طلا، دلار توافقي (اسکناس) در روز دوشنبه با 980 تومان افزايش نسبت به روز قبل آن به نرخ 74 هزار و 293 تومان رسيد و حواله دلار نيز با رشد 951 توماني، 72 هزار و 129 تومان معامله شد.در بازار ساير ارزها، درهم امارات در بخش اسکناس 20 هزار و 229 تومان و در بخش حواله 19 هزار و 640 تومان قيمتگذاري شد. همچنين يورو اسکناس در بازار ارز تجاري 87 هزار و 5 تومان و حواله يورو 84 هزار و 475 تومان اعلام شد که هر دو نسبت به قبل افزايش معناداري را نشان مي‌دهند.بازار ارز تجاري که پس از حذف سامانه نيما به مرجع اصلي معاملات رسمي ارز حاصل از صادرات و تأمين ارز واردات تبديل شده، در هفته‌هاي اخير به يکي از مهم‌ترين متغيرهاي اثرگذار بر انتظارات فعالان اقتصادي بدل شده است. نوسان نرخ‌ها در اين بازار، ازسوي واردکنندگان، صادرکنندگان و حتي معامله‌گران بازار آزاد، نه‌فقط به‌عنوان يک تغيير قيمتي، بلکه به‌مثابه سيگنال سياستگذار ارزي رصد مي‌شود.کارشناسان اقتصادي معتقدند افزايش اخير نرخ‌ها در بازار ارز تجاري، بيش از آنکه ريشه در رشد واقعي تقاضاي وارداتي داشته باشد، متأثر از چند عامل همزمان است؛ از جمله انتقال انتظارات تورمي به نرخ‌هاي رسمي، فاصله قابل‌توجه ميان بازار تجاري و بازار آزاد و همچنين کاهش انعطاف عرضه ارز صادراتي در مقاطع زماني خاص. به باور اين گروه، اگر اين روند بدون مداخله هدفمند تداوم يابد، نرخ‌هاي بازار تجاري مي‌تواند به‌تدريج نقش «لنگر جديد انتظارات تورمي» را ايفا کند.در چنين شرايطي، نقش بازارساز ارزي در مديريت سمت عرضه، زمان‌بندي تزريق ارز و جلوگيري از تثبيت روندهاي افزايشي، بيش از گذشته اهميت پيدا مي‌کند. تداوم عرضه ارز بدون ايجاد شوک‌هاي ناگهاني، اين امکان را براي سياستگذار فراهم مي‌سازد که ضمن کنترل شکاف ميان نرخ‌هاي رسمي و غيررسمي، از سرريز نوسانات رواني به جريان واقعي تجارت خارجي جلوگيري کند.به‌نظر مي‌رسد در مقطع فعلي، بازار ارز تجاري نه‌تنها ابزار تأمين مالي تجارت خارجي، بلکه يکي از ميدان‌هاي اصلي مديريت انتظارات اقتصادي باشد؛ ميداني که هر تغيير قيمتي در آن، مي‌تواند پيامدهايي فراتر از اعداد روي تابلوها براي اقتصاد کشور به‌همراه داشته باشد.

عناوین این صفحه