سرپرست سازمان هواپيمايي کشوري:2 هزار صندلي به ظرفيت پروازي کشور افزوده شدسرپرست سازمان هواپيمايي کشو

سرپرست سازمان هواپيمايي کشوري:2 هزار صندلي به ظرفيت پروازي کشور افزوده شدسرپرست سازمان هواپيمايي کشوري از اضافه شدن 2 هزار صندلي به ظرفيت پروازي کشور در دولت چهاردهم خبر داد. ابوذر شيرودي در دومين روز از نهمين نمايشگاه بين‌المللي حمل و نقل و لجستيک در نشست خبري افزود: خريد هواپيما، انجام نقل و انتقالات و صدور مجوزهاي پرواز اين 2 هزار صندلي جديد در دولت چهاردهم اتفاق افتاده است.وي گفت: اين تعداد صندلي در قالب هشت هواپيما است که به ناوگان اضافه شده و علاوه بر آن به تازگي هواپيماهايي که پيشتر از چرخه پروازي خارج شده بودند، مجدد به چرخه بازگشتند. وي ادامه داد: مهمترين رسالت سازمان هواپيمايي کشوري ايمني پروازها و امنيت هوايي است و تلاش مي‌کني که ايمني رو فداي مصلحت نکنيم.معاون وزير راه و شهرسازي گفت: امروز و در شرايط تداوم تحريم‌ها به توانمندي‌هاي خوبي رسيده‌ايم، به طوري که به لحاظ تعمير و نگهداري هواپيما قادر به حفظ هواپيماي موجود خودمان هستيم و حتي از کشورهاي همسايه، روسيه و ونزوئلا درخواست براي انجام تعمير نگهداري هواپيماهاي آنها در داخل کشور وجود دارد.وي افزود: اولويت بعدي ما در اين سازمان توسعه ناوگان است و تلاش مي‌کنيم با استفاده از ظرفيت شرکت‌هاي دانش بنيان، شرکت‌هاي خصوصي و ساير ظرفيت‌ها، براي توليد هواپيما و ساير پرنده‌ها استفاده کنيم. سرپرست سازمان هواپيمايي کشوريافزود: همچنين در برنامه داريم تا از ظرفيت صندوق حمل و نقل استفاده کرده و تسهيلات به بازيگران دولتي و خصوصي اين صنعت بدهيم. طي هفته‌هاي آينده از مشوق‌هايي در حوزه هوايي و صندوق حمل و نقل رونمايي خواهيم کرد.شيرودي در ادامه در خصوص نرخ بليت هواپيما و گران شدن آن گفت: قانون برنامه پنجم توسعه به صراحت اعلام کرده که قيمت بليت بايد به سمت آزادسازي برود. با اين حال ما به رهاسازي قيمت اعتقاد نداريم. وي گفت: 90 درصد هزينه‌هاي شرکت‌هاي هواپيمايي ارزي است، بر اين اساس تغييرات نرخ ارز به‌شدت روي قيمت بليت تأثيرگذار است.معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه تلاش کرديم تا نرخ ارز شرکت هواپيمايي به تالار دوم نرود اما موفق نشديم، ادامه داد: هم‌اکنون پيشنهادات خود را در اين زمينه به وزارت راه و شهرسازي فرستاده‌ايم و مجلس نيز نظراتي دارد و بزودي در اين زمينه به يک جمع‌بندي خواهيم رسيد.وي‌ گفت: با افزايش اين تعداد صندلي، برآورد مي‌شود چنانچه تحريم‌هاي اروپا نيز برداشته شود در حوزه بين‌المللي براي جابه‌جايي مسافران مشکل نداشته باشيم. شيرودي گفت: مشکل اصلي ما در داخل است که نيازمند هواپيمايي با برد کوتاه و متوسط هستيم، هرچند استفاده از ايرتاکسي‌ها و هواپيماهاي کوتاه‌برد تا حدودي آغاز شده است.وي در خصوص تأسيس شرکت‌هاي هواپيمايي جديد گفت: مطابق قانون حداقل تعداد هواپيماي لازم براي تأسيس شرکت هواپيمايي سه فروند است که احتمالاً آن را تا پنج فروند افزايش بدهيم اما اين بدان معنا نيست که اگر فعالان صنعت هوايي تعداد کمتري در اختيار داشتند نتوانند به تأسيس شرکت هواپيمايي بپردازند و اين مهم با اشتراک شرکت‌ها امکانپذير است. اين مقام مسئول، تعداد هواپيماهاي عملياتي کشور را حدود 150 فروند برشمرد.وي در ادامه با بيان اينکه حمل و نقل هوايي متاثر از شرايط سياسي حاکم بر کشور است، گفت: لغو پروازهاي اروپايي ايران اير به دليل شرايط سياسي بود که به اين شرکت تحميل شد وگرنه هيچ وقت از نظر ايمني و امنيت پرواز در اروپا مشکلي نداشت. سرپرست سازمان هواپيمايي کشوري ادامه داد: حتي شرکت‌هاي هواپيمايي خارجي فعال در حوزه خليج فارس پيشنهاد دادند که به جابجايي مسافران از داخل ايران بپردازند اما اروپايي‌ها با آن نيز مخالفت کردند.وي گفت: همه تلاش ما اين است که با همکاري وزارت امور خارجه در خصوص مسيرهاي اروپايي رايزني کنيم و آنها نيز دلسوزانه پيگير اين مسأله هستند تا حداقل بتوانيم مسير پرواز را به يکي دو کشور اروپايي باز کنيم. شيرودي گفت: افزايش پروازها به کشورهاي آسياي شرقي و آسياي جنوب شرقي، افزايش پرواز به پاکستان، افغانستان، هند و همچنين چين در دستور کار است.وي در ادامه در خصوص توليد هواپيماهاي داخلي گفت: هواپيماي توليد داخل مراحل آزمايش خود را گذرانده و تا حدودي پروازي شده است، اما اينکه وارد چرخه عملياتي و جابه‌جايي بار و مسافر شود هنوز نتوانسته مجوزهاي سازمان هواپيمايي کشوري را اخذ کند. شيرودي تأکيد کرد: اگر اين هواپيما توانست همه شاخص‌ها را دريافت کند حتماً مجوز پرواز خواهد گرفت.وي همچنين با بيان اينکه معتقديم يک جاده ابريشم در آسمان کشورمان داريم، افزود: کشور ما در يک موقعيت جغرافيايي خاص قرار دارد که اکثر پروازهاي شرق به غرب و برعکس از آسمان کشور ما انجام مي‌شود، با اين حال با محدوديت‌ها و ملاحظات متعددي نيز مواجهيم که از جمله آنها ملاحظات امنيتي است.