سرکشي قيمت‌ها و ثبت نصاب‌هاي جديد در بازار ارز و طلاقيمت انواع سکه و مصنوعات طلا در بازار تهران با ا

سرکشي قيمت‌ها و ثبت نصاب‌هاي جديد در بازار ارز و طلاقيمت انواع سکه و مصنوعات طلا در بازار تهران با افزايش قيمت دلار در بازار آزاد روز شنبه (22 آذرماه) بعد از يک اصلاح کوتاه قيمتي در اواخر هفته گذشته، دوباره در مسير صعودي قرار گرفت و رکوردهاي جديدي را ثبت کرد.به گزارش ايرنا، اتحاديه طلا و جواهر تهران بهاي هر اونس طلا را براي معاملات روز شنبه (22 آذرماه) چهار هزار و 300 دلار اعلام کرد که نسبت به جمعه افزايش 5 دلاري را نشان مي‌دهد. علاوه بر اين به دليل افزايش قيمت دلار در بازار غيررسمي، بهاي انواع مسکوکات و مصنوعات طلا در بازار تهران، افزايشي بود.در معاملات ديروز هر گرم طلاي 18 عيار 13 ميليون و 310 هزار و 900 تومان و هر گرم طلاي 24 عيار 17 ميليون و 746 هزار تومان نرخگذاري شد که در طلاي 18 عيار هر گرم حدود 346 هزار و 932 تومان و در طلاي 24 عيار هر گرم حدود 462 هزار و 509 تومان نسبت به روز کاري گذشته افزايش قيمت را تجربه کرد.در بازار مسکوکات طلا نيز نرخ‌ها افزايشي بود، به طوريکه هر قطعه سکه تمام با افزايش سه ميليون و 422 هزار و 253 توماني به قيمت 138 ميليون و 500 هزار تومان فروخته شد و سکه تمام طرح قديم نيز با افزايش 5 ميليون و 100 هزار توماني، 132 ميليون و 900 هزار تومان عرضه شد.معامله‌گران هر نيم سکه را 74 ميليون و 300 هزار تومان فروختند که يک ميلون و 800 هزار تومان نسبت به پنجشنبه افزايش داشت. ربع سکه نيز با افزايش يک ميليون و 500 هزار توماني، 42 ميليون و 900 هزار تومان فروخته شد. سکه گرمي نيز با 400 هزار تومان افزايش 19 ميليون و 300 هزار تومان به خريداران عرضه شد.در مرکز مبادله ارز و طلاي ايران به عنوان تالار رسمي مبادلات ارزي کشور، روز شنبه هر اسکناس دلار آمريکا در محدوده 73 هزار و 172 تومان، هر يورو 85 هزار و 840 تومان و هر درهم امارات 19 هزار 924 تومان به فروش رفت. همچنين در تالار حواله ارز، هر دلار آمريکا 71 هزار و 41 تومان، يورو 83 هزار و 339 تومان و هر درهم امارات 19 هزار و 344 تومان نرخ‌گذاري شد. هر قطعه اسکناس دلار در بازار آزاد نيز تا لحظه تنظيم اين گزارش 129 هزار تومان قيمتگذاري شده بود.بر‌خلاف روايت رسمي، جهش‌هاي اخير نرخ ارز را نه مي‌توان نتيجه يک شوک ناگهاني اقتصادي دانست، نه سقوط صادرات، نه توقف يک‌باره درآمدهاي ارزي و نه جهش غيرقابل‌کنترل واردات. آنچه بازار را ملتهب کرده است انباشت نااطميناني، ضعف سياستگذاري و رهاشدگي بازار غيررسمي ارز است؛ بازاري که عملاً تبديل به مرجع قيمتگذاري تمام اقتصاد شده است. در اين ميان، دولت و بانک مرکزي بيش از آنکه نقش سياستگذار فعال را ايفا کنند، در موضع واکنشي و بعضاً منفعل قرار گرفته‌اند؛ وضعيتي که به فعالان سوداگر اين پيام را داده است: «بازار بي‌صاحب است».انتظارات تورمي؛ سوخت اصلي انتظارات ارزيبازار ارز پيش از آنکه به داده‌هاي واقعي اقتصاد واکنش نشان دهد، به آينده نگاه مي‌کند؛ آينده‌اي که در نبود سيگنال روشن از سمت دولت، تيره و نامطمئن ارزيابي مي‌شود، همين نااطميناني کافي است تا دلار حتي بدون تغيير بنيادهاي اقتصادي، مسير صعودي به خود بگيرد.واقعيت تلخ اقتصاد ايران آن است که بازار غيررسمي ارز، با وجود انکار رسمي، تعيين‌کننده قيمت‌هاست. امروز بسياري از توليدکنندگان، واردکنندگان و حتي فروشندگان خرد، تصميمات خود را براساس نرخ همين بازار مي‌گيرند؛ نتيجه آن سرريز مستقيم نوسانات به زندگي مردم است. در همين ارتباط، مهراد عباد، عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، در گفت‌وگو با تسنيم، به تشريح دلايل نوسانات اخير بازار ارز پرداخته است. او با اشاره به افزايش اخير نرخ ارز، نوسانات بازار را بيش از آنکه ريشه در متغيرهاي اقتصادي داشته باشد، متأثر از تحولات سياسي و ژئوپوليتيک دانست و گفت: در حداقل 10 سال گذشته ارزش پول ملي بيش از اقتصاد، تحت‌تأثير اتفاقات سياسي جهان قرار داشته است.عباد ادامه داد: در روزهاي اخير اتفاق ويژه‌اي در عرصه بين‌المللي براي ايران رخ نداده، اما مسائل سياسي و وضعيت نه جنگ، نه صلح، خود يک سيگنال منفي براي بازار محسوب مي‌شود و در کنار ناترازي انرژي و محدوديت‌هاي ساختاري، زمينه‌ساز افزايش قيمت‌ها شده ست. مافيا، دلالي و نرخ‌سازي پنهاناين فعال اقتصادي، نقش بازار غيررسمي در تخريب ثبات اقتصادي را تعيين‌کننده مي‌داند و تأکيد مي‌کند: ما بازار غيررسمي را به رسميت نمي‌شناسيم و تعيين نرخ در دست گروه‌هايي است که عملاً نقش مافيا دارند. متأسفانه بازار غيررسمي بر اقتصاد ايران اثر مي‌گذارد؛ بسياري از کسب‌وکارها قيمتگذاري خود را براساس همين نرخ انجام مي‌دهند و افزايش آن مستقيماً به کوچک‌تر شدن سفره مردم منجر مي‌شود. عباد با انتقاد از ضعف نظارتي تصريح کرد: نبايد بازار غيررسمي از کنترل خارج شود، بايد ساختار نظارتي شفافي بر اين بازار حاکم شود تا از التهاب و نوسانات شديد جلوگيري کرد.درحالي که بانک مرکزي از ابزارهايي مانند واردات طلا يا مداخله مقطعي سخن مي‌گويد، واقعيت آن است که اين اقدامات بدون چارچوب راهبردي، صرفاً مُسکن موقت هستند. عباد با اشاره به واردات 100 تن طلا در سال گذشته، اين اقدام را يکي از ابزارهاي ثبات‌بخش دانست و گفت: بدون شک طلا مي‌تواند ابزار ثبات‌بخش باشد که بخش مهمي از اين واردات توسط بخش خصوصي انجام شده است.اما او همزمان تأکيد کرد اثرگذاري اين ابزارها نيازمند اقتدار واقعي بازارساز است و افزود: نقش بازارساز در ايجاد ثبات زماني مؤثر خواهد بود که با استقلال و اقتدار کافي بر بازار غيررسمي نظارت واقعي داشته باشد و مشخص شود چه گروه‌هايي نرخ‌هاي غيررسمي را تعيين مي‌کنند؛ از کانال‌هاي تلگرامي گرفته تا برخي صرافان فعال در امارات.اين عضو اتاق بازرگاني تهران، عوامل ساختاري اقتصاد را نيز در تشديد بحران ارزي مؤثر دانست و گفت: کسري بودجه دولت، بدهي‌هاي سنگين به بخش خصوصي و ناترازي‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي و بانک‌ها، همگي به‌عنوان سيگنال‌هاي منفي توسط بازيگران غيررسمي بازار شناسايي و تبديل به ابزار سوءاستفاده سوداگرانه مي‌شود. به گفته عباد، بازار غيررسمي دقيقاً از همين نقاط ضعف تغذيه مي‌کند و از هر خبر منفي براي تشديد نوسانات بهره مي‌برد.ادامه اين مسير، تصميم امروز را ناممکن مي‌کندآنچه امروز در بازار ارز و طلا جريان دارد، محصول يک تصميم اشتباه يا يک اتفاق کوتاه‌مدت نيست؛ نتيجه انباشت تعلل، سياست‌هاي متناقض و ناتواني در مهار بازار غيررسمي است. دلار 129 هزار توماني و سکه 139 ميليون توماني، علامت روشني است از اينکه سياست‌هاي ارزي ديگر با واقعيت معيشتي مردم همخواني ندارد.اگر دولت و بانک مرکزي همچنان به سياست «تماشا و واکنش ديرهنگام» ادامه دهند، کنترل بازار روزبه‌روز پرهزينه‌تر خواهد شد. مهار بحران ارزي، نيازمند تصميم‌هاي سخت، شفافيت در سياست‌ها، پايان دادن به رهاشدگي بازار غيررسمي و بازگشت اقتدار به نهاد پولي است؛ در غير اين صورت، هزينه اين بي‌ثباتي همچنان و بي‌وقفه از سفره مردم کسر خواهد شد.