فرمان تازه بانک مرکزي براي مهار ترازنامه بانک هابنگاهداري بانکها محدود ميشودبانک مرکزي با ابلاغ دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراييهاي ثابت، گام تازهاي براي مهار بنگاهداري برداشت و با سقفگذاري داراييهاي ملکي ونامشهود بانکها، پيام روشني به شبکه بانکي درباره پايان تساهل در انباشت املاک و داراييهاي غيرمولد ارسال کرد.به گزارش خبرگزاري صداوسيما، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در تازهترين اقدام نظارتي خود، اصلاحيه دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراييهاي ثابت مؤسسات اعتباري را به بانکهاي دولتي و خصوصي، مؤسسات اعتباري غيربانکي، پستبانک و بانک مشترک ايران - ونزوئلا ابلاغ کرد؛ اقدامي که در ادامه سياستهاي مهار بنگاهداري و ساماندهي داراييهاي غيرمولد شبکه بانکي ارزيابي ميشود.اين اصلاحيه که پيرو بخشنامه مورخ 4 ارديبهشت 1402 تدوين شده، پس از بازنگريهاي نظارتي و با لحاظ الزامات بالادستي، در چهلوهشتمين نشست هيأت عالي بانک مرکزي در تاريخ 27 آبان 1404 به تصويب رسيده است؛ موضوعي که نشان ميدهد مديريت داراييهاي ثابت بانکها به يکي از دغدغههاي اصلي سياستگذار پولي تبديل شده است.در متن اصلاحيه، بانک مرکزي بهطور صريح بر تعيين حد مجاز داراييهاي ثابت مشهود از جمله املاک، مستغلات و ساختمانها و همچنين داراييهاي نامشهود بانکها تأکيد کرده و نحوه محاسبه «نسبت خالص داراييهاي ثابت» را تشريح کرده است. هدف از اين اقدام، محدود کردن انباشت داراييهايي است که نهتنها کمکي به تأمين مالي توليد نميکنند، بلکه بخشي از منابع بانکها را از چرخه اصلي تجهيز و تخصيص اعتبار خارج ميسازند.نکته قابل توجه در اصلاحيه جديد، همراستاسازي کامل دستورالعمل محاسبه داراييهاي ثابت با ساير مقررات مهم بانکي است؛ از جمله دستورالعمل نحوه واگذاري اموال مازاد مؤسسات اعتباري و دستورالعمل اجرايي سامانه املاک، مستغلات و سهامداري شبکه بانکي. اين هماهنگي مقرراتي، امکان پايش سيستمي داراييها، رصد املاک تحت تملک بانکها و افزايش شفافيت ترازنامهها را براي نهاد ناظر فراهم ميکند؛ موضوعي که در سالهاي اخير يکي از خلأهاي جدي نظارت بانکي بوده است.بانک مرکزي در متن بخشنامه صراحتاً اعلام کرده اين بهروزرساني با لحاظ اقتضائات مالي، نظارتي و احتياطي حاکم بر شبکه بانکي انجام شده است؛ پيامي روشن به بانکهايي که طي سالهاي گذشته از مسير بانکداري حرفهاي فاصله گرفته و به سمت تملک داراييهاي غيرمولد حرکت کردهاند. در واقع، اصلاح اين دستورالعمل را ميتوان سيگنال نظارتي بانک مرکزي براي جمعوجور کردن ترازنامه بانکها و حرکت به سمت افزايش کارايي منابع، کاهش ريسکهاي پنهان و ارتقاي سلامت مالي شبکه بانکي دانست.در بخش پاياني اين بخشنامه، مديران عامل بانکها و مؤسسات اعتباري موظف شدهاند اصلاحيه دستورالعمل را در اسرع وقت به تمامي واحدهاي ذيربط ابلاغ کرده و با استناد به بخشنامه نظارتي سال 1396، بر حسن اجراي دقيق آن نظارت مستمر داشته باشند. اين تأکيد، نشاندهنده آن است که بانک مرکزي اجراي اين اصلاحيه را صرفاً يک توصيه اجرايي نميداند، بلکه آن را الزام نظارتي با مسئوليت مستقيم مديران ارشد شبکه بانکي تلقي ميکند.اصلاح دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراييهاي ثابت را بايد يکي از معنادارترين اقدامات نظارتي بانک مرکزي در ماههاي اخير ارزيابي کرد؛ اقدامي که نشان ميدهد سياستگذار پولي بهطور جدي درحال بستن گلوگاههاي بنگاهداري بانکي و مهار ترازنامههايي است که در سالهاي گذشته بهواسطه انباشت املاک و داراييهاي غيرمولد، از کارکرد اصلي خود فاصله گرفتهاند.از منظر تحليلي، اهميت اين اصلاحيه تنها در تعيين سقف براي داراييهاي ثابت خلاصه نميشود، بلکه همزماني آن با الزامات واگذاري اموال مازاد و اتصال به سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکي، نشاندهنده عبور بانک مرکزي از رويکردهاي توصيهاي به سمت نظارت دادهمحور، سيستمي و پيشگيرانه است؛ مسيري که امکان دور زدن مقررات و پنهانسازي داراييها را به حداقل ميرساند.در شرايطي که چالش ناترازي، کفايت سرمايه و محدوديت منابع، همچنان از مسائل اصلي شبکه بانکي محسوب ميشود، کنترل داراييهاي غيرمولد ميتواند نقش مهمي در افزايش قدرت تسهيلاتدهي، کاهش ريسک نقدينگي و هدايت منابع به سمت توليد ايفا کند. بهويژه آنکه مسئوليت مستقيم اجراي اين دستورالعمل بر عهده مديران عامل بانکها گذاشته شده و از منظر نظارتي، فضاي اغماض گذشته بهطور محسوسي محدود شده است.در مجموع، اين اصلاحيه را ميتوان نشانهاي از جديتر شدن رويکرد بانک مرکزي در اصلاح ساختار ترازنامهها و پايان تسامح نسبت به انباشت املاک بانکي دانست؛ رويکردي که در صورت اجراي دقيق، ميتواند به يکي از پايههاي ارتقاي سلامت مالي شبکه بانکي در دوره پيشرو تبديل شود.
