سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري به سؤالات خبرنگاران در رابطه با موضوعات حقوقي پاسخ داد و آخرين وضعيت پروندههاي مختلف قضايي را تشريح کرد.اصغر جهانگير در نشست خبري به موضوع آلودگي هوا اشاره کرد و آن را يکي از مسائل مهم و سالانه کشور دانست که برنامههاي دانشگاهها، مدارس و ادارات را تحت تأثير قرار داده است.وي اظهار کرد: سازمان بازرسي کل کشور به عنوان دستگاه نظارتي، با برگزاري جلسات متعدد با وزرا و مسئولان نهادهاي ذيربط، اقدام به ارسال تکاليف قانوني و پيشنهادات کرده است و براي برخي مقامات سابق نيز به دليل عدم انجام وظايف، توضيح خواسته شده است.جهانگير درباره نتايج اقدامات سازمان بازرسي گفت: تاکنون 27 نامه هشداري و بيش از صد مکاتبه با دستگاههاي مربوطه انجام شده است که بخشي از آن منجر به نتايج عملياتي شده است.سخنگوي قوه قضاييه در ادامه گفت: در هفتههاي گذشته با حادثه تلخ آتشسوزي جنگل هيرکاني با سابقه تمدني چندين هزار ساله مواجه شديم؛ حادثهاي که موجب تأثر و تأسف نهتنها ايرانيان بلکه جامعه جهاني شد.جهانگير افزود: در خصوص افرادي که احتمالاً قصور يا تقصيري داشته باشند، پرونده مرتبط با آتشسوزي تشکيل شده و اين پرونده درحال تکميل است. به محض مشخص شدن ميزان تقصير يا قصور عوامل و احراز کوتاهي در وظايف، نتايج اطلاعرساني خواهد شد و مطابق قانون با آنان برخورد ميشود.جهانگير تصريح کرد: برابر قوانين و مقررات، آتش زدن عمدي جنگلها داراي مجازات سنگين سه تا ده سال حبس است؛ ما اجازه نميدهيم اين سرمايه ملي توسط افراد مرتبط با جريانهاي معاند از بين برود و بدون اغماض به پروندههاي آنان رسيدگي خواهد شد.جهانگير در رابطه با برخورد با قاچاقچيان سوخت نيز گفت: در حوزههاي مختلف با همت دادگستري کل استان هرمزگان اجراي سيستمهاي ميترينگ نفت خام در پالايشگاه نفت بندرعباس، اجراي همين سيستم در پالايشگاه نفت ستاره خليج فارس و اندازهگيري گاز مايع توليدي در پالايشگاه خليج فارس و اسکله شهيد با هنر عملياتي شده و انجام پذيرفته است. همچنين در اقدامات ريشهاي که در استان هرمزگان براي مبارزه با قاچاق سوخت صورت گرفت حدود 530 هزار کارت سوخت غيرمجاز شناسايي و باطل شد. دستورات قضايي براي تشکيل پرونده در اين خصوص اتفاق افتاد و براي هر شهرستان به صورت جداگانه پروندههايي تشکيل شده که درحال رسيدگي است.سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤالي درباره آخرين وضعيت شبنم نعمت زاده گفت: دادسراي استان تهران اعلام کرده است پرونده اين محکوم در دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 32 تهران ويژه جرايم اقتصادي درحال رسيدگي است. براساس دادنامه صادره در سال 1398 صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي،خانم نعمتزاده به دليل مشارکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق خريد و فروش محصولات دارويي به 20 سال حبس تعزيري 74 ضربه شلاق در انظار عمومي محروميت دائم از خدمات دولتي و پرداخت بيش از يک هزار ميليارد ريال محکوم شد.وي ادامه داد: در سال 1399 و 1400 برخي شرکتهاي داروسازي از جمله زهراوي، فارابي، رازک، جابربن حيان، راموفارمين و ايلاک نسبت به ايشان رضايت بيقيد و شرط اعلام کردند با اين حال برخي شرکتها از جمله استراژن دارو، اسوه پارس دارو،کاسپين دارو، ريحانه دارو و فارما شيمي به ارزش حدود 48 ميليارد تومان هنوز رضايت ندادهاند و رد مال نسبت به اين شرکتها باقي مانده است.جهانگير افزود:پس از اعطاي مرخصي خانم نعمتزاده مرتکب غيبت شد و بهرغم ابلاغ اخطاري به وثيقهگذار اقدام لازم براي حاضر کردن محکومعليهها انجام نشد به همين دليل دستور ضبط وثيقه ايشان - ملکي به ارزش 90 ميليارد تومان در تهران - صادر شده و در مرحله عمليات اجرايي است.سخنگوي قوه قضاييه خاطرنشان کرد: خانم نعمتزاده پيشتر درخواست اعاده دادرسي کرده بود که پذيرفته شد اما پس از اعمال ماده 477 مجدد رد شد و به اجراي احکام واصل نشد بنابراين راي محکوميت ايشان قطعي و در مرحله اجرا قرار دارد.سخنگوي دستگاه قضا در ادامه و در پاسخ به سؤالي در رابطه با آخرين وضعيت پرونده شهادت قاضي احسان باقري، گفت: براي متهمين ديگري که در اتهامات مساعدت در فراري دادن متهمان و خلاصي دادن آنها شرکت داشته بودند هم قرار متناسب صادر شده است. براي هر دو متهمين کيفرخواست مستقل صادر و به دادگاه انقلاب شيراز فرستاده شده است. پرونده درحال حاضر به دادگاه کيفري يک قرار ارجاع شده که انشاالله در کوتاهترين زمان ممکن منجر به صدور احکام مقتضي خواهد شد و اطلاعرساني لازم در رابطه با اين پرونده صورت خواهد گرفت.جهانگير در رابطه با پرونده بانک آينده اظهار کرد: درباره اينکه چرا مبلغ وثيقه براي مديرعامل بانک آينده کم است بايد عرض کنم اين مديرعامل و هيات مديرهاي که پرونده وي درحال رسيدگي است از جمله کساني است که در سالهاي اخير و پس از اينکه مشکلات بانک آينده مطرح شد به عنوان سرپرست در بانک آينده منصوب شدند و متأسفانه وضعيت غيرقانوني که در بانک وجود داشت ادامه پيدا کرد و اعتراضي که قبلا وجود داشت در خصوص عملکرد اضافه برداشت از منابع بانک مرکزي، در دوره مديريت اين آقايان نيز ادامه پيدا کرد.وي افزود: بر همين اساس سازمان بازرسي کل کشور پروندهاي را براي ايشان تشکيل داد و با توجه به اينکه دوره مديريت وي مربوط به چند سال گذشته بوده و با پيگيريهاي به عمل آمده مشخص شد متهمين مورد نظر هيچ گونه انتفاع شخصي از بانک آينده نداشتند و صرفا اداره امور را از طرفي که بانک مرکزي به آنها واگذاري کرده بوده، دنبال ميکردند و از ضوابط مربوطه تخطي کردند، پرونده قضايي برايشان تشکيل شده و درحال حاضر درحال رسيدگي است و اين هم متناسب با سطح تخلفي است که انجام دادند و اين موضوع با کل بانک آينده و برآيندهاي بانک آينده و تخلفات و جرايم احتمالي بانک آينده متفاوت خواهد بود و آن موضوع در جاي خود مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
