وزير اقتصاد و امور دارايي گفت: اگر اقتصاد ديجيتال در صنعت بيمه توسعه نيابد، مشکل ناترازي بانکها براي بيمه نيز تکرار ميشود که اتفاق خطرناکي است. سيد علي مدنيزاده در جريان سيودومين همايش ملي و سيزدهمين همايش بينالمللي بيمه و توسعه که ديروز با شعار «بازانديشي نظارت؛ باز آفريني اعتماد» در مرکز همايشهاي برج ميلاد تهران برگزار شد، گفت: در سالهاي اخير اقدامات مؤثري در حوزه فناوري اطلاعات صنعت بيمه کشور انجام شده و حرکت رو به جلويي را شاهد بودهايم. در مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز طي هفتههاي اخير و در چارچوب برنامه 100 روز اول دولت، بخشي از اقداماتي که نيازمند برنامهريزي براي سه سال پيشِرو بود، انجام و مسير کلان اين برنامهها مشخص شد.مدنيزاده با بيان اينکه تلاش شده پروژهها و برنامهها با درنظر گرفتن تصوير کلي اقتصاد کلان طراحي شوند، تصريح کرد: اين اقدامات بايد همچون قطعات يک پازل، تصوير کلي اقتصاد را در راستاي تحقق اهداف دولت ايجاد کند. او گفت: در حوزه بيمه اهداف مختلفي برنامهريزي شده است. نخستين و مهمترين نکته، موضوع ضريب نفوذ بيمه است. ميانگين ضريب نفوذ در دنيا 7.4 درصد از توليد ناخالص داخلي است و در کشورهاي توسعهيافته اين رقم حتي بيش از 10 درصد است؛ درحالي که در کشورهايي مانند ايران اين رقم حدود 2.4 درصد است که فاصله قابلتوجهي با استاندارد جهاني دارد.وي افزود: ما بايد به نقطهاي برسيم که وقتي بيمار به درمانگاه مراجعه ميکند، هيچ دغدغهاي درباره پرداخت در لحظه نداشته باشد. نظام درماني کشور بايد به يکديگر متصل شود تا پرداختها به صورت اعتباري انجام گيرد و بيمار در صندوق، مبلغي پرداخت نکند.معاون وزارت اقتصاد، موضوع سلامت نظام بيمهاي را دومين محور مهم دانست و گفت: پرتفو و ساختار شرکتهاي بيمه بايد به گونهاي باشد که ريسک سيستماتيک ايجاد نشود. از سال 92 به بعد، به دليل نبود نظارت دقيق، مجموعهاي از ناترازيها شکل گرفت که چالشآفرين شد؛ همانطور که اکنون در نظام بانکي ناترازيهاي جدي وجود دارد.او افزود: بايد مراقب نظام بيمه کشور باشيم. آماري که رئيس کل بيمه مرکزي ارائه کرد نگرانکننده است و اگر مديريت نشود، صنعت بيمه وارد بحران خواهد شد. لازم است بيمه مرکزي نظارت برخط و مؤثر داشته باشد تا سلامت صنعت بيمه حفظ شود؛ در غير اين صورت، همان اتفاقي که براي سيستم بانکي افتاد، براي بيمه نيز تکرار خواهد شد.مدنيزاده ادامه داد: کليد اصلي اين تحول استفاده از فناوريهاي نو و ابزارهاي ديجيتال است. سيستم بيمه مرکزي بايد بهصورت برخط از تمام شرکتهاي بيمه و نمايندگان آنها دادههاي لحظهاي داشته باشد. نبايد نظارت پسيني باشد؛ بايد نظارت پيشيني و پيشگيرانه صورت گيرد تا از بروز ريسکها جلوگيري شود. او گفت: يکي از ايرادات نظام بيمهاي کشور، وجود تضاد منافع است. نقش تصديگري حاکميت بايد کنار گذاشته شود و تمرکز تنها بر تنظيمگري باشد.رئيس کل بيمه مرکزي: دستگاههاي دولتي حق بيمه خود را پرداخت نميکنندرئيس کل بيمه مرکزي نيز در ابتداي اين همايش طي سخناني با انتقاد از دستگاههاي حاکميتي در پرداخت حق بيمه گفت: برخي دستگاههاي دولتي بيمهنامه خريداري ميکنند، اما پرداختيشان کامل انجام نميشود که باعث شده شرکتهاي بيمه در پرداخت خسارت دچار مشکل شوند.پرويز خوشکلام خسروشاهي افزود: متأسفانه برخي دستگاههاي دولتي بيمهنامه خريداري ميکنند، اما پرداختيشان کامل انجام نميشود. همين موضوع باعث ميشود شرکتهاي بيمه در پرداخت خسارت دچار مشکل شوند. براي مثال يک دستگاه 12 همت بيمهنامه خريداري کرده اما نيمي از آن را پرداخت کرده و سپس به سراغ بيمهگر ديگري رفته است. اين رويه امروز چالش اصلي صنعت بيمه است. خوشکلام تأکيد کرد که بيمه مرکزي اقدامات نظارتي لازم را انجام ميدهد و فهرست دستگاههاي بدهکار نيز اعلام خواهد شد.وي در ادامه گفت: شرکتهاي بيمه در بسياري از قوانين تصويب شده، موظف به اجراي تکاليف بخش عمومي هستند، اما بعضي مقررات جديد در صدور بيمهنامه باعث کاهش فروش شده است؛ مانند الزام به استعلام کد پستي. به گفته او، در موضوع خسارت افت قيمت خودرو بيش از دو هزار ميليارد تومان خسارت پرداخت شده، اما گفتهاند در اين زمينه حق بيمه دريافت نشود. خوشکلام افزود: پيشنهاد اصلاح اين مصوبه ارائه شده اما در کميسيون اقتصادي دولت تأييد نشده است.
