نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز با دو فوريت لايحه الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 3 با هدف دائمي سازي برخي تبصرههاي غيربودجهاي و کاهش تعداد تبصرههاي بودجه سالانه موافقت کردند.پيش از راي گيري غلامرضا تاجگردون رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس در توضيح اين موضوع گفت: ماده 182 آيين نامه داخلي مجلس را نمايندگان اصلاح کردند و طبق اين ماده بودجه سال 1405 فاقد احکام خواهد بود.در نتيجه دولت در يک مرحله بودجه سال آينده را در قالب جداول تقديم مجلس خواهد کرد.وي يادآور شد: در قانون گفته شده اين جداول اول دي ماه به مجلس تقديم شود و همچنين اين لايحه حدود 5 ماده دارد که مجموعهاي از احکام سنوات گذشته است که بايد تنفيذ شود و همچنين الزاماتي دارد که امکان حذف يا اضافه کردن آنها فراهم است.رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس تأکيد کرد: به عنوان مثال در قانون بودجه سالانه، حقوقي گمرکي براي خودرو يا تلفن همراه تعيين ميشود. بر همين اساس بايد مجلس، تکليف دولت را در اين حوزه مشخص کند و اگر مشخص نشود، مجلس نميتواند در اين باره اقدامي انجام دهد.وي اضافه کرد: همچنين بايد مشخص شود نرخ مبناي حقوق ورودي گمرک، ميزان مشارک شهرداريها، ميزان سقف انتشار اوراق اسلامي، عدد تهاتر نفت و کالا، ضريب افزايش حقوق و غيره بايد توسط دولت در بودجه لحاظ شود. چرا که پيش از اين، اعداد در بودجه سنواتي توسط دولت قيد نميشد و بايد در اين رويه جديد، دولت عدد آن را در بودجه مشخص کند.تاجگردون تأکيد کرد: بعد از اصلاح ماده 182، مجلس اختيارات خود را در اين حوزه در اختيار دولت قرار داده است.بر اين اساس هدف اينست که اختيارات دولت دريک چارچوب که مطلوب مجلس است،قرار بگيرد.وي خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، افزايش ضريب بازنشستگان، حداکثر و حداقل حکم بازنشستگان، ميزان مستمري والدين شهدا، کميته امداد، بهزيستي و غيره همه بايد توسط دولت مشخص و در بودجه آورده شود تا مجلس براساس آن تصميم بگيرد.محمدباقر قاليباف پس تصويب دو فوريت اين لايحه، گفت: در ابتدا، تنفيذيها و اصلاحات الزامي در کميسيون بودجه آماده ميشود و ساير موضوعات نيز در اين کميسيون بررسي خواهد شد. رئيس مجلس افزود: حتما رؤساي کميسيونهاي تخصصي و دوستاني که در اين باره پيشنهاداتي دارند ظرف مدت يک هفته تا 10 روز پيشنهادات خود را به کميسيون ارائه دهند و بعد لايحه در سامانه بارگذاري شود.*مخالفت با فوريت طرح الحاق برخي مقررات مالي دولت به قانون دائمينمايندگان در ادامه جلسه علني ديروز با دوفوريت و يک فوريت طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 4 مخالف کردند. در ادامه، يک فوريت آن هم به راي گذاشته شد که با مخالفت نمايندگان همراه بود تا اين طرح با نظر رئيس مجلس به صورت عادي اعلام وصول شود و به کميسيون برنامه و بودجه براي بررسي ارجاع شد.پيش از رأي گيري، رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس در تشريح دلايل اهميت بررسي دو فوريتي اين لايحه، گفت: کل اين لايحه باعث تقويت جايگاه مجلس ميشود. چرا که احکامي هستند که مجلس بايد پيشبيني کند به دليل اينکه در زمان بررسي بودجه نميتوان آنها را مطرح کرد. به عنوان مثال براي تصويب موضوع قير هيچگاه در لايحه دولت به آن اشاره نميشود و هميشه مجلس آن را تصويب ميکند. يا براي تاديه بدهي تامين اجتماعي که بايد براساس اوراق و سهام انجام دهيم، يکي از مسائل هميشگي است که بايد در اينجا مطرح شود چرا که اين پيشنهادات کميسيونهاي دولت است.غلامرضا تاجگردون افزود: مجلس بايد براي تصويب اين احکام وقت بگذارد، در غير اين صورت ماده 182 اجازه نميدهد که احکام تصويب شوند بنابراين براي اينکه دولت را در چارچوب بگذاريد به اين مهم رأي دهيد تا بتوانيم پيشنهادات را قبل از بررسي بودجه اعمال کنيم.* درخواست نمايندگان مجلس براي اجراي انتقال سهميه سوخت به کارتهايبانکي241 نماينده مجلس در بيانيهاي از دولت خواستند طبق بودجه 1404، نسبت به تصويب، ابلاغ و اجرايي سازي هرچه سريعتر آيين نامه اجرايي انتقال سهميه سوخت به کارت بانکي اقدام کند.در اين بيانيه آمده است: ما نمايندگان با استناد به مفاد صريح جزء 2 بند "ت" تبصره 3 قانون بودجه 1404 کل کشور اعلام ميداريم مطابق اين قانون دولت مکلف بوده است ظرف 2 ماه از ابلاغ قانون، آيين نامه اجرايي انتقال سهميه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکي را تصويب و ابلاغ نمايد و ظرف چهار ماه نسبت به اجراي کامل آن اقدام کند. اکنون با گذشت حدود 9 ماه از ابلاغ قانون اين تکليف شفاف قانوني نه تنها محقق نشده بلکه برغم تصويب پيش نويس آيين نامه در کميسيون اصلي دولت، نزديک به 2 ماه است که تقديم هيات وزيران نشده است که موجب تضييع حق عمومي است.نمايندگان در اين بيانيه يادآور شدند: اجراي اين قانون تکميلکننده ضروري مصوبه اخير بنزين سه نرخي است و ميتواند با شفافسازي مصرف واقعي بنزين و شناسايي کانالهاي قاچاق اثربخشي سياست قيمتگذاري سه نرخي را به طور قابل توجهي افزايش دهد و تاخير در اجراي آن به معناي ناتمام گذاشتن فرايند اصلاح الگوي مصرف و مديريت ناکارآمد در اين حوزه است. ما نمايندگان مجلس به عنوان ناظران بر اجراي قوانين تأکيد داريم دولت بايد فوري و بدون تأخير نسبت به تصويب، ابلاغ و اجرايي سازي فوري آيين نامه اجرايي انتقال سهميه سوخت به کارت بانکي اقدام نمايد تا در کنار اقدام تدريجي قيمتي، گام لازم در اجراي اقدامات غير قيمتي پيشبيني شده در قانون نيز برداشته شود.* اعتراض برخي از معلمان و بازنشستگان فرهنگي به موضوع رتبه بندي در مقابل مجلستعدادي از معلمان و بازنشستگان فرهنگي با تجمع مقابل مجلس اعتراض خود را به موضوع رتبه بندي اعلام کردند. قانون رتبهبندي معلمان، يکي از اقدامات مهم وزارت آموزش و پرورش در راستاي ارتقاي جايگاه معلمان و بهبود کيفيت نظام آموزشي کشور به شمار ميرود. با اجراي اين قانون، معلمان براساس امتيازاتي که کسب ميکنند، در رتبههاي مختلفي قرار ميگيرند. بديهي است که رتبه تخصيصيافته به هر معلم، بر حقوق و مزاياي وي تأثير مستقيم دارد.
