رئيس سازمان غذا و دارو با تشريح شرايط اخير زنجيره تأمين دارو و تجهيزات پزشکي، بحران موجود را نتيجه تخصيص ناکافي ارز دولتي و اختلال در انتقال منابع مالي به خارج از کشور عنوان کرد. عواملي که به گفته او موجب کاهش نقدينگي شرکت‌ها و شکل‌گيري بدهي‌هاي فزاينده در اين حوزه شده است.مهدي پيرصالحي، در نشست هيأت رئيسه دانشگاه علوم پزشکي گيلان با اشاره به پيامدهاي اين وضعيت، هشدار داد: در صورت تداوم روند فعلي، احتمال کمبود برخي اقلام دارويي و شيرخشک در ماه‌هاي آينده وجود دارد.وي افزود: دانشگاه‌هاي علوم پزشکي نيز تحت تأثير اين شرايط با انباشت بدهي‌هاي قابل‌توجه مواجه شده‌اند و اين موضوع مديريت زنجيره تأمين را با چالش روبه‌رو کرده است.پيرصالحي مديريت مصرف منطقي دارو را يکي از محورهاي اصلي کنترل بحران دانست و تأکيد کرد: مصرف غيرضروري، به‌ويژه در حوزه آنتي‌بيوتيک‌ها، علاوه بر تشديد مقاومت ميکروبي، بار مالي مضاعفي بر نظام سلامت تحميل مي‌کند.وي همچنين به نگراني بيمارستان‌ها در زمينه تأمين و تسويه تجهيزات پزشکي پس از تغيير نرخ‌هاي ارز ترجيحي اشاره کرد و گفت: حل اين مسئله نيازمند هماهنگي نزديک ميان دانشگاه‌ها، وزارت بهداشت و نهادهاي تأمين‌کننده ارز است.رئيس سازمان غذا و دارو تأکيد کرد: تلاش‌هاي مستمر سازمان براي بهبود وضعيت در جريان است و رايزني‌هاي مداوم با رئيس‌جمهور و بانک مرکزي با هدف تأمين منابع پايدار ارزي و کاهش تنش‌هاي موجود در زنجيره تأمين ادامه دارد.*يک عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس:تخصيص ارز براي تأمين دارو به موقع انجام نمي‌شوددر همين ارتباط، يک عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس نيز با اشاره به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز دارو از جيب مردم، گفت: ادعاي وزارت بهداشت اين است که اين رقم زير 50 درصد است، اما بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد که اين درصد بالاي 50 درصد است، درحالي که طبق برنامه هفتم توسعه، بايد به 30 درصد مي‌رسيد.سيد محمد جماليان اظهار داشت: مشکلاتي در تخصيص ارز براي تامين دارو و تجهيزات وجود دارد. به عبارت ديگر تخصيص ارز به موقع انجام نمي‌شود و براساس اطلاعات رسيده از شرکت‌هاي دارويي و تجهيزاتي، مواد اوليه به موقع وارد نمي‌شود که اين خود موجب بروز کمبودهايي در کشور شده است.وي افزود: در کميسيون بهداشت و درمان، با حضور وزير اقتصاد و رئيس سازمان غذا و دارو، اين موضوع پيگيري خواهد شد تا وضعيت خط توليد بهبود يابد. مشکل اصلي شرکت‌ها اين است که تخصيص ارز به موقع و بدون وقفه صورت نمي‌گيرد.اين نماينده مجلس اظهارداشت: شخصاً معتقدم اگر دولت بتواند برنامه منسجمي تدوين کند که مابه‌التفاوت ارز را مستقيماً به بيمه‌ها پرداخت کند تا مردم متحمل هزينه نشوند، برداشتن ارز دولتي به نفع صنعت دارو خواهد بود، اما متأسفانه ما در اجراي اين راهکار کارشناسي مشکل داريم. اگر دولت ارز را با نرخ مبادله‌اي بدهد و مابه‌التفاوت را به بيمه‌ها منتقل کند تا مردم پرداختي از جيب نداشته باشند، به نظر من کميسيون حمايت خواهد کرد.وي خاطرنشان کرد: متأسفانه امروز پرداختي از جيب مردم افزايش يافته که نگران‌کننده است. ادعاي وزارت بهداشت اين است که اين رقم زير 50 درصد است، اما بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد که اين درصد بالاي 50 درصد است، درحالي که طبق برنامه هفتم توسعه، بايد به 30 درصد مي‌رسيد.
