معاون اول قوه قضاييه بخشنامه (ممنوعيت دريافت ثمن معامله و لحاظ ساير آسيبهاي مترتب بر درج پيش نويس قرارداد موضوع ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول) را ابلاغ کرد.به گزارش قوه قضاييه، متن اين بخشنامه که ازسوي حجتالاسلام حمزه خليلي معاون اول قوه قضاييه ابلاغ شده بدين شرح است:با عنايت به اينکه پيشنويس قرارداد موضوع ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول صرفاً، حاوي مذاکرات مقدماتي طرفين بوده و فاقد اثر حقوقي قرارداد است، لذا پرداخت ثمن بابت پيشنويس مذکور تا قبل از تنظيم قرارداد و ثبت آن در سامانه ثبت الکترونيک اسناد توسط دفاتر اسناد رسمي فاقد وجاهت قانوني است، ولکن حسب گزارشهاي واصله در برخي مشاوران املاک در زمان درج پيشنويس قرارداد تمام يا بخشي از ثمن عامله پرداخت ميشود که اين موضوع علاوه بر فقدان وجاهت قانوني موجب تضيع حقوق خريداران ميشود؛ چرا که امکان الزام فروشنده به ثبت رسمي معامله و انتقال سند به استناد پيش نويس قرارداد وجود ندارد.علي هذا به منظور جلوگيري از سوء استفادههاي احتمالي از قابليت درج پيشنويس قرارداد موضوع ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول مقرر است:کليه دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههاي معاملات ملکي در رابطه با پيشنويس قرارداد موضوع ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول موظفند در زمان درج پيش نويس قرارداد در سامانه ثبت الکترونيک اسناد:1- فقدان اثر حقوقي درج پيشنويس قرارداد را که در قرارداد درج ميشود به طرفين معامله تفهيم نموده و آنها را به دفتر اسناد رسمي دلالت کنند. (تبصره ماده 6 آيين نامه اجرايي تبصره 1 ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول)2- از هرگونه واسطهگري براي پرداخت ثمن معامله تا قبل از مراجعه طرفين به دفتر اسناد رسمي و ثبت قرارداد توسط سردفتر اسناد رسمي امتناع نمايند.3- از تنظيم قرارداد عادي در معاملات موضوع ماده 1 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غير منقول خودداري نمايند. با متخلف مطابق ماده 11 قانون مذکور برخورد خواهد شد. (ماده 13 آيين نامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول)4- صرفاً گواهي درج پيشنويس قرارداد را در اختيار طرفين قرار دهند و از چاپ و تحويل متن قرارداد به طرفين معامله خودداري نمايند. (تبصره ماده 9 آيين نامه ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول)5- مزيتهاي ثبت قرارداد يکسان بر درج پيش نويس قرارداد از جمله رسمي بودن قرارداد، امکان فسخ هوشمند و تخليه هوشمند را به طرفين تفهيم نمايند.دادستانها و سازمان تعزيرات حکومتي موظفند بر حسن اجراي موارد فوق نظارت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف براساس قوانين و مقررات با متخلف برخورد نمايند.
