وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه دولت منابع عمومي را براي بخش خصوصي هزينه مي‌کند، نه براي خود گفت: سياستگذاري‌ها بايد به گونه‌اي باشد که اين حمايت واقعي شود و نه با مداخلات غيرضروري، که نتيجه عکس دارد.سيد علي مدني‌زاده شامگاه پنجشنبه 29 آبان در يکصد و هجدهمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي استان آذربايجان شرقي، با تأکيد بر اهميت حمايت از بخش خصوصي با اشاره به مشکلات ساختاري و مداخلات دولتي گفت: در عمل، بسياري از شرکت‌هايي که به ظاهر خصوصي هستند با واسطه‌هاي متعدد تحت کنترل دولت يا مسئولان حاکميتي قرار گرفته‌اند. اين موضوع که ساختار شرکت‌ها غيرشفاف و تصميم‌گيري‌ها غيرمستقل است، يک آسيب جدي براي اقتصاد کشور به وجود آورده است.وي گفت: بسياري از شرکت‌ها که خصوصي شده‌اند، به دليل ساختار پيچيده، همچنان تحت تأثير تصميمات دولتي هستند. اين موضوع باعث شده عملکرد اين شرکت‌ها ناکارآمد شود. مدني‌زاده افزود: مداخلات قيمتي و غيرقيمتي، دخالت دولت در قيمتگذاري و ساير سياست‌هاي اقتصادي، حتي در شرکت‌هاي خصوصي، باعث زيان‌دهي، کاهش انگيزه سرمايه‌گذاري و تضعيف توليد کشور شده است.وزير اقتصاد همچنين به پيامدهاي چند دهه مداخلات دولتي اشاره کرد و گفت: اين سياست‌ها باعث شد توليد و سرمايه‌گذاري در کشور سودآور نباشد، بدهي‌هاي بانکي افزايش يابد و بخشي از تورم فعلي ناشي از اين ناترازي‌ها و کسري بودجه باشد. وي افزود: دولت درحال حاضر با رويکردي جديد و حکمراني غيرمتمرکز تلاش مي‌کند اين مشکلات را اصلاح کند. تغيير ساختار و بهبود وضعيت اقتصادي زمان‌بر است، اما هدف ما حمايت واقعي از بخش خصوصي و توسعه پايدار کشور است.مدني‌زاده به برنامه‌هاي دولت براي توسعه صنايع کوچک و متوسط و افزايش سهم دانش‌بنيان‌ها و اقتصاد ديجيتال نيز اشاره کرد و گفت: اکنون حدود سه‌چهارم توليد صنعتي کشور در صنايع بزرگ متمرکز است که عمق تکنولوژيکي پاييني دارند. هدف ما افزايش سهم صنايع پيچيده، دانش‌بنيان و اشتغال‌زا در اقتصاد کشور است. وي به اقدامات اخير دولت در حوزه ماليات و گمرک اشاره کرد و افزود: طرح‌هاي جديدي براي بهبود فضاي کسب‌وکار، کاهش ماليات اصناف، بازگشت نيروي کار اخراج‌شده و تفويض اختيارات بيشتر به استان‌ها درحال اجراست. همچنين در حوزه ارزي و گمرک اقدامات مهمي انجام شده که بزودي اجرايي مي‌شوند.وزير امور اقتصادي و دارايي طي سفر دو روزه به آذربايجان‌شرقي با حضور در منطقه آزاد ارس کريدور شهداي اقتدار اين منطقه را افتتاح کرد. کريدور شهداي اقتدار منطقه آزاد ارس با هزينه‌کرد چهار هزار و 500 ميليارد ريال به طول هشت کيلومتر در مدت چهار سال به بهره‌برداري رسيد.در حاشيه اين مراسم، وزير اقتصاد و امور دارايي بصورت نمادين در اين کريدور رانندگي کرد. همچنين وزير اقتصاد به همراه دبير شوراي عالي مناطق آزاد، استاندار آذربايجان‌شرقي، نماينده مجلس شوراي اسلامي و جمعي از مسئولان ملي و استاني از از بزرگ‌ترين گلخانه خاورميانه در منطقه آزاد ارس بازديد کردند.وزير امور اقتصادي و دارايي در نشست فعالان اقتصادي منطقه آزاد ارس با اشاره به رويکرد دولت در تقويت آزادي‌هاي اقتصادي افزود: به دنبال گسترش آزادي‌هاي تجاري و لغو محدوديت‌ها در مناطق آزاد هستيم. سيدعلي مدني‌زاده از آغاز اجراي طرح تحول مناطق آزاد خبر داد و گفت: اين طرح با سياست تمرکززدايي و تخصصي‌سازي فعاليت‌هاي هر يک از مناطق آزاد تدوين شده و اجراي آن از استان آذربايجان شرقي و منطقه آزاد ارس آغاز خواهد شد. وي ادامه داد: تأسيس بانک مستقل ويژه مناطق آزاد را پيگيري مي‌کنيم و براي منطقه آزاد ارس نيز بانک معين تعيين خواهد شد. همچنين پيگيري براي تأسيس اتاق بازرگاني مستقل منطقه آزاد ارس در دستور کار قرار دارد. وزير اقتصاد با اشاره به رويکرد حمايتي دولت از فعالان اقتصادي گفت: تمام بخشنامه‌هاي محدودکننده تجارت آزاد در مناطق آزاد لغو خواهد شد. ستاد توسعه مناطق آزاد در وزارت اقتصاد راه‌اندازي شده و منطقه آزاد ارس نيز به‌عنوان پايلوت اجراي اين برنامه انتخاب شده است.
