مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانهها از اعمال دستورالعمل جديد جداسازي اعضاي خانوار خبر داد. حسن نوروزي، مديرعامل سازمان هدفمندسازي يارانهها، از بازنگري و اصلاح دستورالعمل اجرايي ماده 9 آييننامه ماده 7 قانون هدفمندسازي يارانهها خبر داد و اعلام کرد از اين پس تمامي درخواستهاي جداسازي اعضاي خانوار تنها در صورتي بررسي ميشود که تغييرات هويتي و خانواري ابتدا در سامانه سازمان ثبتاحوال کشور (NCR) ثبت و تأييد شده باشد.نوروزي با اشاره به سازوکار گذشته گفت: در سال 1389 جداسازي اعضاي خانوار با تأييد دفاتر پليس +10 انجام ميشد، اما طبق آييننامه شناسايي خانوارهاي ايراني و اتباع خارجي مصوب سال 1400، پايگاه اطلاعات خانوار به ثبتاحوال منتقل شد و امروز ديگر تنها رأي قطعي مرجع قضايي يا تأييد وسع اقتصادي توسط وزارت رفاه ميتواند مبناي جداسازي باشد.وي شرايط جديد را اينگونه تشريح کرد که جداسازي به دلايلي مانند قيموميت، حضانت، بدسرپرستي يا ناسازگاري فقط با ارائه حکم قطعي دادگاه و ثبت آن در سامانه NCR انجام ميشود. اگر فردي به دليل وسع اقتصادي درخواست جداسازي دارد، ابتدا بايد تقاضاي خود را در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ثبت کند تا تمکن مالي و دهکبندي او بررسي و تأييد شود. پس از تأييد اطلاعات در ثبتاحوال و وزارت رفاه، نتيجه به سازمان هدفمندسازي ارسال ميشود و پرداخت يارانه براساس وضعيت جديد انجام خواهد شد.