رئيس مرکز اطلاعات مالي با بيان اينکه آيين‌نامه جديد مقابله با پولشويي با تمرکز برحوزه‌هاي حساس اقتصادي و رويکرد ريسک محور تدوين شد، گفت: تمامي حرفه‌ها و مشاغل غيرمالي از جمله مشاوران املاک و خودرو، طلافروشان و فروشندگان فلزات‌گرانبها مشمول مقررات هستند.به گزارش خبرگزاري تسنيم، با تصويب آيين‌نامه اجرايي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم در هيئت وزيران، گام مهمي در جهت به‌روزرساني مقررات و تقويت سازوکارهاي حقوقي و نظارتي کشور براي پيشگيري و مبارزه با مفاسد اقتصادي، به‌ويژه جرايم نوين برداشته شد.هادي خاني، معاون وزير اقتصاد و دبير شوراي عالي پيشگيري از جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم با اعلام اين خبر گفت: از زمان آخرين اصلاح آيين‌نامه در سال 1398، در اجراي مقررات پيشين چالش‌ها و ابهاماتي وجود داشت همچنين با ظهور شيوه‌هاي پيچيده و نوين ارتکاب جرم، ضرورت بازنگري جدي در آيين‌نامه احساس مي‌شد.وي به سيرمراحل تهيه اين آيين نامه اشاره کرد و گفت: از شهريورماه 1403، کار کارشناسي مشترک ميان وزارت دادگستري، مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي، قوه قضاييه و ساير نهادهاي مسئول آغاز شد و طي 18 نشست تخصصي و صرف بيش از 3600 نفرساعت کار کارشناسي، نظرات و پيشنهادهاي دستگاه‌هاي اجرايي اخذ شد و با تصويب مقررات در شوراي عالي پيشگيري و مقابله با جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم، اين آيين‌نامه به تأييد رئيس قوه قضاييه رسيد و هيئت وزيران آن را نهايتاً تصويب کرد.رئيس مرکز اطلاعات مالي با اشاره به ويژگي‌هاي فني و تخصصي مقررات جديد گفت: در فرآيند تدوين، تلاش شد يک کار حقوقي و کارشناسي دقيق، مبتني بر تجارب کشورهاي پيشرو انجام و چالش‌هاي شناسايي‌شده در اجراي نسخه پيشين، در متن جديد به‌صورت فني و عملياتي برطرف شود.معاون وزير اقتصاد درباره ويژگي‌هاي برجسته اين آيين‌نامه گفت: نظام جهاني مقابله با پولشويي بر مبناي رويکرد ريسک‌محور و هدايت بهينه منابع حرکت کرده است؛ در همين راستا، آيين‌نامه جديد نيز با تمرکز بر مؤسسات مالي و حوزه‌هاي حساس اقتصادي با همين رويکرد تدوين شده است.رئيس مرکز اطلاعات مالي با اشاره به اينکه مؤسسات مشمول آيين‌نامه، طيف گسترده‌اي شامل بانک‌ها، نهادهاي بازار سرمايه و بيمه همچنين ارائه‌دهندگان خدمات دارايي‌هاي مجازي، صرافي‌ها، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت و پرداخت‌ياران، شرکت‌هاي ليزينگ و... را در بر مي‌گيرد، گفت: در اصلاحات جديد، اولويت‌ها براساس نيازهاي ملي بازتنظيم و منابع نظارتي به‌صورت هدفمند هدايت شده است، درحالي که در آيين‌نامه پيشين، سياستگذاري علي‌السويه در همه حوزه‌ها، کارآمدي نظام مبارزه با پولشويي را تحت‌الشعاع قرار داده بود.خاني با بيان اينکه در نسخه جديد آيين‌نامه، نظام نظارت بر اشخاص مشمول شامل موسسات مالي و حرف و مشاغل غيرمالي به‌صورت فني بازطراحي شده است، تصريح کرد: ضعف‌هاي ساختاري در نظارت مؤثر، فقدان ضمانت اجراهاي بازدارنده و کنترل‌هاي ورود به بازار برطرف شده و براي نحوه نظارت، اختيارات نهادهاي متولي و سازوکارهاي تنبيهي و اصلاحي، مقررات دقيق پيش‌بيني شده است.معاون وزير اقتصاد، از تعريف حقوقي دارايي مجازي در مقررات جديد براي نخستين بار خبر داد و افزود: در اين آيين‌نامه، علاوه بر تعريف مفهوم دارايي مجازي، ارائه‌دهندگان خدمات مربوطه نيز با اقتباس از تجارب بين‌المللي، طبقه‌بندي و مشمول مقررات مقابله با پولشويي شدند. بدين ترتيب، صرافي‌هاي رمزارز و سکوهاي مشابه همانند ساير مؤسسات مالي، ملزم به رعايت الزامات قانوني خواهند بود.براساس اعلام رئيس مرکز اطلاعات مالي، تمامي حرفه‌ها و مشاغل غيرمالي از جمله مشاوران و دلالان معاملات املاک و خودرو، طلافروشان و فروشندگان فلزات گران‌بها و سنگ‌هاي قيمتي، فروشندگان عتيقه و آثار هنري فاخر، سردفتران و دفترياران، حسابداران مستقل، حسابرسان رسمي و مؤسسات حسابرسي همچنين وکلا و متخصصان حقوقي، مشمول مقررات جديد خواهند بود.
