هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، اصلاح ماده واحده لايحه "بند الف ماده 58 قانون بانک مرکزي" مربوط به واحد پول ملي و نظام ارزي حاکم را مورد بررسي قرار داد و آن را مغاير سياست‌هاي کلي ندانست.در جلسه اين هيات، ابتدا گزارش کميسيون اقتصادي دبيرخانه مجمع در خصوص اين لايحه ارائه شد و پس از توضيحات بانک مرکزي و عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در موضوع تبصره يک ماده واحده، اعضاي هيئت به تبادل نظر پرداختند و اين مصوبه را مغاير سياست‌هاي کلي نظام ندانستند.در ادامه مصوبه اصلاحي مجلس براي "طرح قوانين و احکام نامعتبر در حوزه ايثارگران" مورد بررسي قرار گرفت و نظر کميسيون‌هاي "علمي، فرهنگي و اجتماعي" و "حقوقي و قضايي" مجمع در اين خصوص ارائه شد. پس از بحث و تبادل نظر اعضا، آن را مغاير سياست‌هاي کلي قانون‌گذاري دانستند و اين مصوبه به منظور رفع ابهام به مجلس عودت داده شد.اعضاي هيات عالي نظارت در ادامه به بررسي "نقشه راه نظارت بر سياست‌هاي کلي" در بخش "اقتصادي، توليدي و زيربنايي" پرداختند و ادامه بررسي آن، به جلسه فوق‌العاده بعد هيات عالي موکول شد.
