شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درحالي در نشست آينده خود موضوع ايران را دستور کار قرار مي‌دهد که فضاي حاکم بر اين پرونده را تنها مي‌توان با کلمه «ابهام» توصيف کرد، ابهامي که تهران با تأکيد بر تداوم عضويت خود در NPT مسير رفع آن را به آژانس و تروييکا نشان داده و منتظر گام آينده‌اي است که اين نهاد با توجه به تجربيات گذشته برخواهد داشت. اعضاي شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي روزهاي 28 تا 30 آبان بار ديگر در وين اتريش گرد هم مي‌آيند تا مهمترين پرونده‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي هسته‌اي کشورها را مورد بررسي قرار دهند و اين ميان بررسي پرونده هسته‌اي ايران يکي از مهمترين دستور کارهاي اين دور از نشست خواهد بود و از اين رو پيش از نشست، رايزني‌هاي مختلفي ميان کشورهاي درگير در پرونده هسته‌اي ايران برگزار شده است.همزمان، سه‌شنبه گذشته، نمايندگان دائم چين، ايران و روسيه در وين با "رافائل گروسي" مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي درباره نشست آتي شوراي حکام آژانس تبادل نظر کردند. پيش از اين ديدار هم سفراي سه کشور در وين، در ادامه نشست‌هاي مستمر خود، ديدار و درباره مواضع خود در نشست آينده شوراي حکام گفتگو کرده بودند. پرونده هسته‌اي ايران يکي از موضوعات نشست وزراي امور خارجه تروئيکاي اروپايي بود و وزيران امور خارجه آلمان، فرانسه و انگليس در حاشيه نشست گروه هفت، مواضع پيشين خود را در اين زمينه تکرار کردند و وزير امور خارجه آلمان مدعي شد که "همچنان هم بر عهده ايران است که شفافيت واقعي در مورد برنامه هسته‌اي خود را تضمين کند".اين اظهارات درحالي مطرح مي‌شود که ايران اعلام کرده است تروييکاي اروپا به سبب فعال‌سازي اسنپ‌بک و سواستفاده از سازوکار حل اختلاف در برجام، عملا مهر پاياني بر حضور خود در روندهاي مربوط و مرتبط با اين پرونده هسته‌اي ايران زد. موضعي که روسيه هم به آن معتقد است و «ميخائيل اوليانوف» نماينده دائم روسيه نزد سازمان‌هاي بين‌المللي در وين ضمن يادآوري اين موضوع که روسيه، چين و ايران بازيگران اصلي در رابطه با برنامه هسته‌اي ايران و تصميم‌گير در چگونگي پيشرفت هستند بر آن تأکيد کرده و گفت تروئيکاي اروپايي نيز حق دارند ديدگاه خود را بيان کنند اما توانايي آنها براي ايفاي نقش مثبت بسيار مورد ترديد است.نشست شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نخستين نشست اين نهاد است که پس از فعال‌سازي اسنپ‌بک ازسوي تروييکاي اروپا و نيز پايان قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل متحد برگزار مي‌شود و از اين رو جزئيات اين نشست با توجه به مجموعه رويدادهاي دو ماه اخير مهم و البته تا حدودي هم مبهم است.فعال‌سازي اسنپ‌بک و بازگشت قطعنامه‌ها و تحريم‌هاي شوراي امنيت عليه ايران ازسوي دو عضو دائم اين شورا يعني چين و روسيه پذيرفته نشد و پکن و مسکو معتقدند با فرارسيدن 18 اکتبر (26 مهر 1404) و پايان قطعنامه 2231 و برجام، بايد پرونده هسته‌اي ايران از حالت ويژه خارج و به عنوان پرونده‌اي عادي در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و شوراي حکام اين نهاد مورد بررسي قرار گيرد. اين موضع درحالي ازسوي ايران، روسيه و چين مورد تأکيد است که تروييکاي اروپا و آمريکا مدعي هستند که فعال‌سازي اسنپ‌بک، فرايند پايان برجام را ناتمام گذاشته و به همين دليل پرونده هسته‌اي ايران همچنان به صورت ويژه در دستور کار آژانس و شوراي حکام قرار دارد. اين دو موضع متناقض، شرايط مبهمي را در نشست آتي شوراي حکام به وجود خواهد آورد. از اين رو گزارش و رويکردي که گروسي در نشست آتي سازمان ارائه و اتخاذ خواهد کرد، مي‌تواند در آينده همکاري‌هاي ايران و آژانس نقش داشته باشد.مديرکل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در هفته‌هاي اخير گفتگوهاي متعددي با رسانه‌هاي مختلف انجام داده و برخي از موارد در فعاليت‌ها و پرونده هسته‌اي ايران را پررنگ‌تر از موارد ديگر نشان داده است که ضرورت بازرسي‌هاي آژانس از تأسيسات هسته‌اي ايران از جمله اين موارد است. گروسي از تريبون‌هاي مختلف ضرورت اجراي پادمان NPT را به ايران يادآور مي‌شود و اين درحالي است که تهران معتقد است به تعهدات خود نسبت به اين پادمان کاملا واقف است.سخنگوي وزارت امور خارجه ايران هم در نشست خبري خود در هفته جاري درباره اين موضوع تصريح کرده است: ما مادامي که عضو "ان‌پي‌تي" هستيم و به موافقتنامه پادمان متعهديم، کاملاً به تعهدات خود نسبت به آن واقف هستيم. همين هفته گذشته، بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي از چند مرکز هسته‌اي ايران، از جمله رآکتور تحقيقاتي تهران، بازديد کردند. در رابطه با ساير تأسيسات هسته‌اي نيز رويه و مقررات روشن است و ما موظف هستيم هرگونه درخواست آژانس براي بازرسي از تأسيسات هسته‌اي را پس از هماهنگي با شوراي عالي امنيت ملي بررسي و تصميم‌گيري کنيم.
