معاون هيئت عمومي ديوان عالي کشور با اشاره به برخي نوآوري‌هاي قانون جديد چک گفت که اين قانون مانع صدور چک‌هاي بلا محل مي‌شود.به گزارش قوه قضاييه، اماني معاون هيئت عمومي ديوان عالي کشور در نشست نقد و بررسي راي وحدت رويه ديوان عالي کشور درخصوص قانون چک گفت: مطابق اصل 161 قانون اساسي کشور 2 وظيفه عمده بر عهده ديوان عالي کشور قرار داده شده که يکي از آنها نظارت بر محاکم و ديگري وحدت رويه قضايي بين دادگاه‌هااست.وي افزود: در ماده 311 قانون تجارت، قانونگذار يکسري شرايطي را براي چک در نظر گرفته و ارکان آن را شامل محل، تاريخ و امضا در نظر گرفته است و صدور چک به وعده را هم ممنوع کرده است.معاون هيئت عمومي ديوان عالي کشور گفت: اين قانون چک دچار تغييراتي شد تا در سال 1397 که قانونگذار در اين قانون جديد يک شرط را به شروط مندرج قبلي اضافه کرده و گفته است وقتي چک صيادي در سال 99 به بعد صادر مي‌شود، بايد به ثبت برسد.وي افزود: در قوانين اخير که تصويب شده، قانونگذار اراده حاکميت را بر حاکميت اراده برتر دانسته تا نظم و انضباط لازم را حاکم کند، در قانون آمده که چک بايد به ثبت برسد و اين را به عنوان شرط در نظر گرفته و ضمانت اجرا نيز براي آن در نظر گرفته است؛ لذا اگر چک به ثبت نرسانده شود، در حکم سندعادي است.اماني بيان کرد: سابقا شما اگر مي‌خواستيد يک برگ چک را مطالبه کنيد بايد طرح دعوا مي‌کرديد اما قانونگذار در اين قانون نوعي نوآوري داشته است مبني بر اينکه اگر چک را در سامانه ثبت کرده باشيم، نياز به طرح دعوا نيست و مي‌توان اجراييه گرفت و وجه چک را دريافت کرد.وي گفت: يک نوآوري ديگر نيز قانونگذار در اين قانون آورده است، براي اينکه منشا چک مشخص شود، سامانه‌اي در نظر گرفت و افراد را ملزم کرد که نقل و انتقال چک در آن سامانه ثبت کنند. بدين معنا که در مقطعي که افراد مي‌خواهند معامله کنند بايد اين اطلاعات در سامانه رد و بدل شود و همزمان مشخص شود کسي که چک را صادر مي‌کند، توانايي پرداخت آن را دارد يا خير؟ زيرا از شرايط صدور چک صيادي اعتبار سنجي بود. با اين کار از صدور چک‌هاي بلامحل جلوگيري شد.معاون هيئت عمومي ديوان عالي کشور افزود: گذشته از آن ما به سمت بانکداري الکترونيکي رفتيم. در ماده 10 برنامه هفتم قانونگذار باز هم بر اين موضوع تأکيد کرده که چک‌هاي کاغذي بايد از گردونه معاملات خارج شود، لذا مي‌توان گفت اين قانون جديد چک يک اراده حاکميتي بود.مطلب ديگر اينکه وقتي به سمت الکترونيکي شدن پيش مي‌رويم، بانک مرکزي هم نظارتش بر فرايند چک تکميل مي‌شود.
