دکتر پزشکيان در نشست هيئت پيگيري اجراي قانون اساسي:دستگاه‌هاي دولتي از ناقضان اصول قانون اساسي هستند
رئيس جمهور با اشاره به تدوين شاخص‌هاي عمومي و تخصصي اجراي قانون اساسي براي 35 دستگاه ازسوي معاونت حقوقي رياست جمهوري گفت: به جاي گسترده کردن ماموريت‌هاي دستگاه‌ها، بهتر است آنها را اولويت‌بندي کرده و براي اجرا مهلت زماني تعيين کنيم؛ نکته مهم در زمينه اولويت‌بندي و تعيين بازه زماني اجرا نيز، مشورت و مشارکت مجريان، صاحبان فرآيند و مردم است.سومين نشست «هيئت پيگيري اجراي قانون اساسي» به رياست دکتر مسعود پزشکيان و با حضور اعضا برگزار شد.در ابتداي اين جلسه، پس از توضيحات معاون حقوقي رئيس‌جمهور درباره دستورات جلسه، دبير هيئت پيگيري اجراي قانون اساسي، گزارش مبسوطي از عملکرد يکساله اين هيئت ارائه کرد.در ادامه جلسه گزارشي از تهيه و تصويب شاخص‌هاي عمومي و تخصصي اجراي قانون اساسي بر مبناي منشور حقوق شهروندي ارائه شد. بر اين اساس شاخص‌هاي عمومي و تخصصي براي 35 دستگاه اجرايي تدوين شده که پس از ابلاغ رئيس جمهور، به عنوان رئيس هيئت پيگيري اجراي قانون اساسي، لازم‌الاجرا بوده و واحدهاي حقوقي اين دستگاه‌ها مسئول ارزيابي کيفيت اجرا و ارائه گزارش آن هستند.پيگيري و ارزيابي واحدهاي حقوقي دستگاه‌ها به نوعي ضمانت اجراي اين شاخص‌ها محسوب مي‌شود و گزارش‌هاي تهيه شده هر 6 ماه يکبار به معاونت حقوقي و سالي يکبار به سازمان اداري و استخدامي ارائه مي‌شوند و مبناي ارزيابي عملکرد دستگاه‌ها در زمينه اجراي اصول قانون اساسي خواهند بود.در ادامه اين جلسه رئيس‌جمهور با اشاره به اينکه اگر نگاهي به اصول قانون اساسي و کيفيت اجراي آنها بياندازيم، خواهيم ديد که خود دستگاه‌هاي دولتي يکي از ناقضان اصلي اين اصول و متخلفين در اجراي آنها هستند، گفت: به مصداق ضرب‌المثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است»، باور دارم که وقتي هدف را کلي و بزرگ تعريف کنيم، تحقق آن اگر غيرممکن نشود، سخت خواهد شد.دکتر پزشکيان با تأکيد بر اينکه به جاي گسترده کردن ماموريت‌هاي دستگاه‌ها، بهتر است آنها را اولويت‌بندي کرده و براي اجرا مهلت زماني تعيين کنيم، افزود: نکته مهم در زمينه اولويت‌بندي و تعيين بازه زماني اجرا، مشورت و مشارکت مجريان، صاحبان فرآيند و مردم است. اگر مي‌خواهيم قانون يا تصميمي را به شکل صحيح و به موقع اجرا کنيم، بايد آن را با مشورت مجريان، صاحبان فرآيند و جمعيت هدف تهيه و تدوين کنيم.رئيس جمهور گفت: پس از تدوين و تصويب تصميمات و مقررات و تعريف بازه زماني تحقق اهداف آنها، بايد علاوه بر تعيين ناظر کلي که در اين فقره واحدهاي حقوقي در نظر گرفته شده‌اند، مرجعي نيز مشخص شود که تخلفات موردي ازسوي مراجعين و صاحبان فرآيند به آن اعلام و مورد رسيدگي قرار گيرد.دکتر پزشکيان با اشاره به آمار نارضايتي مردم از خدمات دستگاه‌ها که در نظرسنجي‌هاي پيش از سفرهاي استاني دولت در هر استان انجام مي‌شود، گفت: تأکيد بنده اين است که در گام اول حتي سراغ زير مجموعه‌هاي ديگر قوا و ارگان‌هاي حاکميتي هم نرويم و کار پيگيري شاخص‌هاي عمومي و تخصصي اجراي قانون اساسي را از همين قوه مجريه که به طور کامل تحت نظر و اداره خودمان است، آغاز کنيم.
