رئيس قوه قضاييه گفت: در برخي پرونده‌ها و مسائل امنيتي نيز مي‌توان از ظرفيت «صلح و سازش» استفاده کرد.به گزارش قوه قضاييه، حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي، طي سخناني در ديدار با مسئولان و دست‌اندرکاران مرکز توسعه حل اختلاف به مناسبت تأسيس شوراي حل اختلاف، ضمن گراميداشت سالروز تشکيل اين نهاد و قدرداني از زحمات و خدمات کليه نيروهاي آن، اظهار کرد: نگاه ما به مقوله صلح و سازش، يک نگاه دين‌مدارانه و اسلامي است و ما اين امر را تنزل به اين نمي‌دهيم که بواسطه صلح و سازش، ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي کاهش مي‌يابد.رئيس دستگاه قضا با بيان اينکه تقليل ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي، صرفاً يکي از مظاهر و آثار صلح و سازش در دعاوي است، گفت: صلح و سازش، آثار و کارکردهاي اجتماعي و تربيتي قابل توجهي دارد؛ صلح و سازش در دعاوي، به تقويت برخي از هنجارهاي اجتماعي و پيشگيري از وقوع برخي از ناهنجاري‌هاي اجتماعي مي‌انجامد.رئيس قوه قضاييه ضمن اشاره به ضرورت بهره‌گيري هر چه بيشتر از ظرفيت‌هاي اقشار مختلف مردمي در مقوله «صلح و سازش» و «حل اختلاف» افزود: در قضيه صلح و سازش، بايد حداکثر استفاده از ظرفيت‌هاي مردمي انجام گيرد و کليه اقشار اجتماعي در اين رابطه به ميدان آيند. حل اختلاف و صلح و سازش نبايد منحصر در کار اداري و شبه اداري شود.وي با اشاره به امکان وسعت بخشيدن به مقوله «صلح و سازش» و «حل اختلاف» و تسري آن به مقولات امنيتي در چارچوب ضوابط و قوانين، گفت: در برخي پرونده‌ها و مسائل امنيتي نيز مي‌توان از ظرفيت «صلح و سازش» استفاده کرد. در قبال فردي که عليه نظام تبليغ کرده و يا اقدامي عليه امنيت انجام داده که طبق قانون و ضوابط امنيتي کشور قابل گذشت است مي‌توان راهکارهاي مرتبط با «صلح و سازش» را به کار گرفت. در اين راستا، بايد از ظرفيت افراد خبره، آشنا به مسائل، دلسوز و داراي بيان شيوا و رسا بهره گرفت.وي افزود: در قبال برخي افراد که حتي در خلال جنگ تحميلي 12 روزه نيز کاري خلاف امنيت کشور انجام داده‌اند که اقدامشان طبق قانون و ضوابط امنيتي کشور قابل گذشت است، مي‌توان از راهکارهاي مرتبط با «صلح و سازش» استفاده کرد و افراد و گروه‌هايي را براي صحبت با او و ارشاد او رهسپار کرد. محسني اژه‌اي به تجربه موفق سال 1401 در اين رابطه اشاره کرد و گفت: در سال 1401 نيز پيش از عفوي که با مرحمت و بزرگواري رهبر انقلاب صورت گرفت و طي آن، قريب به 90 هزار پرونده مختومه و يا با کاهش مجازات مواجه شد، اشخاصي از حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌ها، براي صحبت با دستگيرشدگان، رهسپار ندامتگاه‌ها شدند و اين دستگيرشدگان در حين اين گفتگوها، تصريح مي‌داشتند که اشتباه کردند و نادم هستند؛ معتقديم اکنون نيز مي‌توان مجدداً از همان شيوه استفاده کرد.رئيس قوه قضاييه با اشاره به امکان بهره‌گيري از راهکارهاي صلح و سازشي در پرونده‌هاي مرتبط با فضاي مجازي، افزود: يکي از موضوعات ما در کشور مبحث فضاي مجازي است؛ مي‌توان از ظرفيت نيروها و جوانان مستعد و خيرخواهي که کاربر فضاي مجازي هستند استفاده کرد و از طريق آنها، مسائل آن دسته از کاربران فضاي مجازي که احياناً خلاف مصالح کشور عمل کرده‌اند، را پيگيري کرد.رئيس دستگاه قضا درخصوص مسائل و پرونده‌هاي بانکي و امکان استفاده از راهکارهاي صلح و سازشي در اين قبيل پرونده‌ها نيز گفت: پرونده‌هاي زيادي وجود دارد که منشاء آنها مسائل بانکي است؛ سالانه شکايات و دادخواست‌هاي زيادي مطرح مي‌شود که طرفين آنها بانک‌ها، مشتريان آنها و مردم هستند؛ در اين جهت نيز مي‌توان از راهکارهاي مبتني بر «صلح و سازش» و «حل اختلاف» با استفاده از ظرفيت نخبگان شبکه بانکي، بهره گرفت.وي در ادامه با پيشنهاد رئيس مرکز توسعه حل اختلاف، مبني بر راه‌اندازي پويش «من مي‌بخشم؛ ايران سرزمين صلح»، موافقت کرد و اعلام داشت که از اين پويش حمايت مي‌کند.وي افزود: اينکه فرد و صاحب حقي، مي‌گويد به عشق ائمه اطهارعليهم‌السلام، مي‌بخشم و از حق خود مي‌گذرم، آثار تربيتي فوق‌العاده‌اي دارد و اثراتش شايد از ده‌ها منبر نيز بيشتر باشد. محسني اژه‌اي در پايان با اشاره به برخي از مفاد قانون «شوراهاي حل اختلاف»، گفت: مسئولان ذيصلاح در قوه قضاييه هر چه سريع‌تر اجرايي شدن قانون «شوراهاي حل اختلاف» را محقق کنند تا تکليف نيروهايي که در اين نهاد زحمت کشيده‌اند، هر چه زودتر مشخص شود و شرايط براي جذب کساني که بايد جذب شوند، فراهم گردد. درست است که در اين راستا، قانون براي ما وقت معيني تعيين کرده و هنوز آن وقت، منقضي نشده است، اما به هر حال ما بايد در اين قضيه تعجيل داشته باشيم.
