وزير علوم در مجلس اعلام کردپارک‌هاي علم و فناوري موجب ميليارد‌ها دلار صرفه‌جويي ارزي شدندوزير علوم د

وزير علوم در مجلس اعلام کردپارک‌هاي علم و فناوري موجب ميليارد‌ها دلار صرفه‌جويي ارزي شدندوزير علوم ديروز با حضور در صحن علني مجلس اعلام کرد: پارک‌هاي علم و فناوري موجب ميليارد‌ها دلار صرفه‌جويي ارزي در کشور شدند.حسين سيمايي صراف که براي پاسخ به سؤال نماينده قم درباره اينکه چرا وزارت علوم برنامه عملياتي جدي براي کنش‌گري مؤثرتر دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور ندارد و دچار روزمرگي شده است، در مجلس حاضر شده بود، در اظهارات خود با بيان اين که اين سؤال دغدغه همه دنياست اظهار داشت: تا سال 57 ماموريت اصلي دانشگاه آموزش بوده است، اسم وزارتخانه، وزارت آموزش عالي بوده است اما به درستي در دهه 70، کشور متوجه شد که ماموريت دانشگاه فقط آموزش نيست لذا به درستي هم اسم وزارت خانه تغيير کرد و هم ماموريت‌ها عوض شد و نام وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به خود گرفت.وي گفت: در زنجيره نهاد علم، شرکت‌هاي دانش بنيان و پارک‌هاي علم و فناوري تأسيس مي‌شود، امروز اگر مي‌خواهيم ببينيم نهاد علم چه کار مي‌کند بايد در انتهاي زنجيره، پارک‌هاي علم و فناوري را ببينيد، 3/1 هزار ميليارد تومان حداکثر پول داديم، حداقل 129 هزار ميليارد تومان درآمد گرفتيم، ميلياردها دلار صرفه جويي ارزي شده است.وزير علوم تصريح کرد: در بهترين دانشگاه‌هاي دنيا ميانگين انتشار مقاله 4 است، هر استاد به طور ميانگين 4 مقاله دارد در کشور ما اين رقم حدود 9 دهم است که در قانون برنامه تأکيد شده که ميانگين بايد يک و نيم شود، ما در دنيا فقط دو درصد علم را توليد مي‌کنيم و در 98 درصد مصرف‌کننده هستيم از اين رو ما بايد در لبه دانش حرکت کنيم و تحقيق داشته باشيم.وي اظهار داشت: ارتقا اساتيد در گذشته فقط از راه مقاله بوده ولي امروز وضعيت عوض شده است و ارتقا در رشته‌هاي مختلف را بخش به بخش مشخص کرده ايم. ما خطاب به اساتيد بيان کرديم اگر به شرکت دانش بنيان رفتيد و يک واکسن ساختيد با همان يک واکسن مي‌توانيد استاد تمام بشويد و اگر کشور را از يک اپيدمي نجات داديد قطعا بايد استاد تمام بشويد.وزير علوم گفت: ما 30 هزار هيات علمي تحت پوشش وزارت علوم داريم که تا سال 1403 اين افراد 11 هزار قرارداد با صنعت داشته‌اند هم‌اکنون اين قراردادها به 13 هزار عدد رسيده که اين قابل افتخار است.وي با بيان اين که استاد دانشگاه ما 250 دلار و استاد تمام تا 900 دلار حقوق دريافت مي‌کند،افزود: 72 ماموريت استاني به دانشگاه‌ها داده‌ايم که با تشخيص استانداران براي حل مشکل استانها به کار گرفته مي‌شود و واگذاري18 طرح ملي به دانشگاه نيز ازسوي سازمان برنامه و بودجه نيز قطعي شده است.وي در ادامه با اشاره به اينکه بيش از 2000 هيات علمي ما با فرصت مطالعاتي به بخش صنعت رفتند، اظهارداشت: حقوق اين افراد را ما پرداخت مي‌کنيم و اين عزيزان با صنعت کار کرده و کمک مي‌کنند. به فولاد مبارکه، تراکتورسازي و نفت مهران رفتم. با روساي دانشگاه درباره صنعت گفت وگو کرديم، از اين طريق من 20 هزار ميليارد تومان پول جمع‌آوري و تامين کردم.وزير علوم در ادامه با اشاره به اينکه با ارزيابي روساي دانشگاه و رتبه بندي،ميزان جذب اعتبار مالياتي را ملاک قرار داديم، بيان کرد: ميزان ارتباط دانشگاه با صنعت مؤلفه مهمي شده است. دانشگاه در يک استان محروم مي‌تواند رتبه‌اش بالاتر از دانشگاه بزرگ برود. چون اثرگذاري دانشگاه در حل مشکلات و حذف اعتبار مالياتي را در رتبه بندي ملاک قرار داديم.سيمايي صراف در ادامه با بيان اينکه در جنگ تحميلي 12 روزه راوي نقاط قوت باشيم، گفت: چه باعث شد مردم آرامش داشته باشند؟ مردم مطمئن بودند بخش نظامي و علمي کشور مقتدر است. مي‌ديدند موشک‌ها به هدف مي‌خورد. پهپاد کار مي‌کند.وي افزود: من نمي‌توانم بگويم از 13 هزار قراردادي که با صنعت داريم چقدر نظامي است. چون سرمايه ما در حوزه علم و فناوري بالا بود در کنار اقتدار نظامي، مردم اعتماد کردند. 70 هزار ميليارد تومان بودجه دانشگاه است درحالي که يک دانشگاه در کشور همسايه 2/1 ميليارد دلار بودجه دارد. ما کمتر از يک ميليارد بودجه براي اين همه دانشگاه و هيات علمي داريم.* وزير اقتصاد: 97درصد مجوزهاي کسب‌وکار به درگاه ملي مجوزها متصل شدوزير اقتصاد هم در جلسه علني ديروز، هنگام بررسي گزارش کميسيون حمايت از توليد از روند اجراي قوانين مربوط به تسهيل صدور مجوزهاي کسب‌وکار، درباره آخرين وضعيت اتصال مجوزها گفت: 97 درصد از کل مجوزهاي داراي شناسنامه مصوب به درگاه ملي مجوزهاي کشور متصل شدند و 137 مجوز هنوز به اين درگاه متصل نيستند.سيد علي مدني‌زاده افزود: از ابتداي راه‌اندازي درگاه ملي مجوزها در فرودين 1401 تا پايان مهر 1404 بيش از 11 ميليون درخواست مجوز در درگاه ثبت که از اين تعداد بيش از 8 ميليون مجوز صادر شده است از ابتداي دولت چهاردهم بيش از 4 ميليون و 600 هزار درخواست مجوز در درگاه ثبت شده که از اين تعداد بيش از سه ميليون و 500 مجوز صادر شده است.وزير اقتصاد گفت: با پيگيري‌هاي انجام شده توسط دبيرخانه هيأت مقررات زدايي در وزارت اقتصاد از 4 هزار و 691 مجوز داراي شناسنامه مصوب تعداد 4 هزار و 554 مجوز به درگاه ملي مجوزهاي کشور متصل شده است و در فرايند ثبت و صدور آن‌ها از طريق درگاه ملي مجوزهاي کشور انجام مي‌شود؛ 137 مجوز هنوز به اين درگاه متصل نيستند.مدني‌زاده درباره صدور خودکار مجوزها هم گفت: صدور خودکار مجوزها از طريق درگاه ملي، آخرين راهکار قانون‌گذار براي مقابله با دستگاه‌هايي است که رويه انحصاري در پيش گرفته و اراده‌اي براي صدور مجوزها ندارند.وي افزود: قصد وزارت اقتصاد در دوره کنوني بر اين است، تا جايي که مي‌تواند، مشکل مجوزهاي معطله نزد دستگاه‌ها را با تعامل و همکاري حل کند چرا که اراده تمام بدنه دولت چهاردهم، حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري در کشور است. تجربه چنين همکاري‌ در سال 1404 توانست تا حدود زيادي به حل اين مشکل کمک کند.وزير اقتصاد اظهارداشت: با شناخت آسيب‌ها و اشکالات فني و پيگيري‌هاي مستمر و برگزاري جلسات متعدد با دستگاه‌ها، از مجموع حدود 200 هزار درخواست معطله از ابتداي راه‌اندازي درگاه، تعداد مجوزهاي داراي تأخير به 128 هزار مورد تقليل يافته که اين کاهش در يک بازه حدودا 6 ‌ماهه اخير، قابل توجه است. از اين ميزان، بيش از 65 درصد درخواست‌هاي مواجه با تأخير مربوط به 4 دستگاه بوده است؛ وزارت صنعت و وزارت جهاد کشاورزي که در مجموع با 47 درصد درخواست‌هاي مواجه با تأخير، به دليل مشکلات فني سامانه‌اي، درخواست به تعويق انداختن صدور خودکار مجوزها را داشته‌اند.مدني‌زاده اضافه کرد: با اين حال، صدور مجوزهاي خودکار متوقف نيست و در صورت طولاني شدن زمان صدور مجوزها، اين موضوع انجام خواهد شد، هرچند تجربه صدور مجوز خودکار تا سال 1403 نشان داد که آنچه از اين قاعده انتظار مي‌رفت به نفع شهروندان باشد، گاه منجر به بلاتکليفي و سرگرداني مردم شده است. نمونه‌هاي فراواني وجود دارد که مجوزها از درگاه ملي صادر شده اما دستگاه تخصصي، از پذيرش آن خودداري کرد و متقاضي عملا در رفتار دوگانه دستگاه‌هاي دولتي گرفتار شده است.وزير اقتصاد با برشمردن چند مورد از تسهيل مقررات در دوره کنوني، اظهارداشت: در اين دوره اقداماتي همچون حل مشکل نحوه فعاليت سکوي آزمايشگاه‌ تشخيص طبي، تسهيل در شرايط صدور مجوز معاينه فني خودروهاي سنگين، حذف الزام تاکسي‌هاي اينترنتي به پرداخت بهاي خدمات بهره‌برداري از معابر و حذف ماليات مضاعف، حذف الزام به دريافت مجوز مضاعف از شهرداري‌ها براي تردد شرکت‌هايي پخش‌ داراي مجوز از وزارت صنعت صورت گرفته است.