رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: بخشي از اخلالي که امروز در توزيع مايحتاج عمومي مشاهده مي‌شود، ناشي از عملکرد مسئولان جهاد کشاورزي و بخشي نيز ناشي از اقدامات مغاير قانون واردکنندگان عمده اين قبيل کالاهاي اساسي هستند.ذبيح‌الله خداييان در نشست آسيب‌شناسي فرآيندهاي وارداتي و صادراتي که با حضور رئيس قوه قضاييه برگزار شد، گفت: با توجه به اخلالي که در مقوله تامين و توزيع کالاهاي اساسي مانند برنج، گوشت و نهاده‌هاي دامي ايجاد شده و سبب کمبود برخي کالاها در بازار و گراني آنها گرديده، به نظر مي‌رسد که اين نوع موارد بايد تحت عنوان اخلال در توزيع مايحتاج عمومي قابل پيگيري باشند و در خصوص آنها، به صِرف تخلف گرانفروشي اکتفا نشود.وي افزود: تنظيم بازار برنج و نهاده‌هاي دامي، مستلزم اين موضوع است که آمار دقيقي از ميزان توليد و مصرف داخلي وجود داشته باشد تا علاوه بر توليد داخلي، واردات لازم صورت گيرد که متأسفانه در اين خصوص، آمار دقيقي در مورد برنج و نهاده‌هاي دامي وجود ندارد.رئيس سازمان بازرسي با بيان اينکه در مرحله ثبت سفارش کالا، نظارت کافي ازسوي جهاد کشاورزي صورت نگرفته است، عنوان کرد: مدت زمان‌هايي که سفارش‌دهندگان برنج و نهاده‌هاي دامي مي‌توانند با مراجعه به سامانه، ثبت سفارش انجام دهند، مدت زمان‌هايي خاص و محدود است که متأسفانه سامانه ثبت سفارش در پايان سال گذشته (1403) که يک زمان طلايي براي ثبت سفارش بوده، باز نشده است.وي ادامه داد: در مقوله ثبت سفارش، همواره ازسوي جهاد کشاورزي، سقف مشخصي براي ثبت سفارش تعيين مي‌شود که از يک سو بلافاصله با ثبت سفارشِ واردکنندگان عمده، سقف ميزان تعيين‌شده، پُر مي‌شود و ازسوي ديگر، از واردات کالا نيز خودداري صورت مي‌گيرد و همين موضوع سبب کمبود و گراني کالا مي‌گردد؛ اين درحالي است که جهاد کشاورزي هم بايد سقف ميزان ثبت سفارش را افزايش دهد و هم زمان مشخصي را براي وارد کردن کالاي سفارش‌دهندگان تعيين کند و در صورت عدم وارد کردن کالا در زمان تعيين شده، اجازه دهد که سايرين نسبت به وارد کردن کالا اقدام کنند.خداييان گفت: در بررسي‌هاي صورت گرفته مشخص شد که متأسفانه ازسوي وزارت جهاد کشاورزي، نظارت کافي بر سامانه بازارگاه نيز صورت نگرفته است و از همين رو برخي واردکنندگان، اقدام به خالي‌فروشي مي‌کنند بدين معنا که قبل از بارگيري نهاده در کشور خارجي، کارهاي اداري مربوط به پيش‌اظهاري را در گمرک انجام مي‌دهند و کوتاژ را دريافت کرده و با وارد کردن همان کوتاژ در سامانه بازارگاه، نهاده‌اي که هنوز بارگيري نشده را به فروش مي‌رسانند و پول را از دامدار و مرغ‌دار مي‌گيرند و در نهايت، نهاده‌اي هم تحويل نمي‌دهند؛ گاهي چندين ماه طول مي‌کشد و نهاده‌اي در اختيار مرغ‌دار و دامدار قرار نمي‌گيرد و اين موضوع، منجر به وارد آمدن خسارت به آنها مي‌شود. اين درحالي است که کوتاژ بايد زماني وارد سامانه بازارگاه شود که اولاً قبض انبار وجود داشته باشد و دستگاه‌هايي که بايد در خصوص نهاده نظر خود را اعلام کنند، نظر خود را اعلام کرده باشند. هم‌اکنون براساس آخرين آمار، بيش از يک ميليون تن انواع نهاده به فروش رفته و پول آن دريافت شده، اما اقدامي براي توزيع آنها صورت نگرفته است.رئيس سازمان بازرسي افزود: اقدام ديگري که برخي واردکنندگان انجام مي‌دهند اين است که بعد از اقدام به فروش نهاده و عدم تحويل آن در موعد مقرر، با فرستادن افرادي نزد مرغ‌دار و دامدار، وجوه مازادي را از آنها مطالبه مي‌کنند تا اصطلاحاً نهاده را زودتر به دست‌شان برسانند.خداييان گفت: ديگر اقدامي که در سامانه بازارگاه شاهد آن هستيم و متأسفانه جهاد کشاورزي نظارت لازم را بر آن ندارد، اين است که در اين سامانه اجازه داده شده واسطه‌ها و دلال‌ها نيز خريد نهاده انجام دهند و آن را با قيمت بيشتري به دست دامدار و مرغ‌دار برسانند.رئيس سازمان بازرسي همچنين عنوان کرد: در نتيجه بررسي‌هاي به‌عمل آمده در خصوص گراني قيمت برنج، علاوه بر رصد برخي احتکارهاي صورت گرفته در اين زمينه، مشخص شد که جهاد کشاورزي به بهانه‌هاي مختلف اجازه واردات برنج باکيفيت به کشور را نمي‌دهد و همين موضوع، از عوامل گراني قيمت برنج در داخل کشور بوده است.خداييان با بيان اينکه عدم تخصيص به موقع ارز ازسوي بانک مرکزي نيز يکي ديگر از عوامل گراني برنج طي مدت اخير بوده است، گفت: سازمان بازرسي از سال گذشته تا کنون، بيش از 15 مکاتبه هشدارگونه با مسئولان جهاد کشاورزي و ساير مسئولان ذيربط در زمينه واردات نهاده‌هاي دامي و برنج داشته است که توجه لازم به آنها نشده است.وي همچنين با بيان اينکه در نتيجه اقدامات و پيگيري‌هاي سازمان بازرسي، مقرر شد که برنج‌هاي وارداتي، جهت توزيع به شرکت بازرگاني دولتي تحويل داده شوند، گفت: «افزايش ميزان ثبت سفارش براي واردکنندگان»، «تسهيل در ترخيص نهاده‌هاي موجود در گمرکات» و «تسريع در تخصيص ارز واردکنندگان ازسوي بانک مرکزي»، از جمله نتايج اقدامات سازمان بازرسي در حوزه ساماندهي قيمت نهاده‌هاي دامي طي مدت اخير محسوب مي‌شود.
