مرکز اطلاعات مالي:جرياني قصد تضعيف پرونده ايران در FATF را داردمرکز اطلاعات مالي ايران با صدور بياني

مرکز اطلاعات مالي:جرياني قصد تضعيف پرونده ايران در FATF را داردمرکز اطلاعات مالي ايران با صدور بيانيه‌اي واکنش‌هاي اخير درباره بيانيه جديد FATF را کار جريان تضعيف روند عادي‌سازي پرونده ايران در FATF دانست و اعلام کرد گروه ويژه اقدام مالي در پنج سال اخير بررسي امکان تعليق اقدامات تقابلي عليه ايران را مطرح کرده، نه خروج خودکار از فهرست سياه را.به گزارش ايسنا، هفته گذشته گروه ويژه اقدام مالي (FATF) در گزارش اخير خود اعلام کرد حق شرط‌هاي گسترده ايران بر کنوانسيون پالرمو با استانداردهاي اين گروه همخواني ندارد و از اعضا خواست اقدامات تقابلي عليه ايران اعمال کنند.اين درحالي است که مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال جاري دو کنوانسيون پالرمو و سي‌اف‌تي را تأييد کرده بود. اين موضوع باعث شده بود برخي گمان کنند FATF بايد فورا ايران را از ليست سياه خارج کند. اما هادي خاني، رئيس گروه اقدام مالي ايران گفت: تصويب پالرمو و CFT برابر با خروج از ليست سياه نيست، بلکه تعاملات کشور براي حل چالش‌هاي چند ساله با FATF به تازگي شروع شده و روز به روز نيز گسترش خواهد يافت.روابط عمومي گروه ويژه اقدام مالي با صدور بيانيه‌اي نسبت به نقدها درخصوص بيانيه اخير FATF واکنش نشان داد. در اين بيانيه آمده است:«در روزهاي اخير، جريان تضعيف روند عادي‌سازي پرونده ايران در FATF، پس از انتشار بيانيه جديد اين نهاد، با بهره‌گيري از تحريف واقعيت‌ها، فرار به جلو و تکرار ادعاهاي بي‌اساس، تلاش کرده روايت نادرستي از ماجرا ارائه دهد.محور اصلي اين خط تحريف بر اين ادعا استوار است که:«ايران بايد بلافاصله پس از تصويب لوايح پالرمو و CFT از فهرست سياه FATF خارج مي‌شد.»در ادامه، اين جريان براي تقويت ادعاي خود مدعي شده است که رئيس مرکز اطلاعات مالي کشور نيز چنين وعده‌اي داده و اعلام کرده بود با تصويب آن دو کنوانسيون، ايران از فهرست سياه خارج خواهد شد.اما بررسي مستندات رسمي، مصاحبه‌ها و گزارش‌هاي موجود از رئيس مرکز اطلاعات مالي به‌روشني نشان مي‌دهد اين ادعا کذب محض بوده و تلاشي هدفمند براي انحراف افکار عمومي است.براساس بيانيه‌هاي رسمي گروه ويژه اقدام مالي (FATF) در حداقل پنج سال اخير، اين نهاد همواره تأکيد کرده است که در صورت تصويب لوايح پالرمو و CFT، تنها بررسي امکان تعليق اقدامات تقابلي عليه ايران در دستور کار قرار مي‌گيرد؛ نه خروج خودکار از فهرست سياه. در ادامه، براي تنوير افکار عمومي و مقابله با اين تحريف عامدانه، اسناد و مدارک مربوط منتشر خواهد شد.»